در پی کشتارهای هدفمند در کابل و شماری از ولایات دیگر، وزارت داخله می‌گوید حلقه مصونیت شبکه‌های جرمی و مجرمین سازمان یافته محدود شده‌است.
نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه «۰۸ جوزای ۱۳۹۸» به رادیو آزادی گفت، حد اوسط روزانه یک ۱۵۰ واقعه جنایی در سراسر کشور ثبت میشود. واقعات جنایی مانند دزدی، اختطاف، قتل و سرقت‌های مسلحانه شامل این فهرست می‌شوند.
وی اطمینان داد که عاملین قتل‌های هدفمند و مجرمین سازمان یافته زیر پیگرد جدی قرار دارند.
آقای رحیمی افزود: "اطمینان ما برای شما و از طریق شما برای شهروندان این است قتل‌های هدفمند که توسط تروریست‌ها انجام میشود، پاسخ آن را می‌دهیم و آن ترورهای هدفمند که توسط افرادی که مشکلات شخصی می‌داشته باشند یا مجرمین می‌باشند، انجام میشود. آن‌ها به جزای اعمال‌شان خواهند رسید."
اسدالله باوری رئیس سارنوالی نظامی و نورالحق حمیدی معاون فواید عامه هلمند، همراه با یک محافظ‌شان، روز سه‌شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل کشته شدند.
دو روز پیش نیز هفت عضو یک خانواده در ساحه جمال مینه کارته سخی شهر کابل به قتل رسیدند.
شبیر احمد کامه‌وال عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و یکی از عالمان دین، به روز یکشنبه از سوى افراد مسلح ناشناس در کارته نو شهر کابل کشته شد.
نور محمد عرب مشاور ریاست اجرائیه به روز دوشنبه در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت کندز، کشته شد.
روز جمعه از اثر یک انفجار در مسجد التقوی در کابل مولوی سمیع‌الله ریحان امام این مسجد همراه با دو نمازگزار کشته و ۱۶ نمازگزار دیگر زخمی شدند.
از سوی هم فیصل سمیع نایب منشی مشرانو جرگه می‌گوید، دشمن استراتژی‌اش را تغییر داده و ترورهای زنجیره‌ای چهره‌های نخبه، علما و مردم را روی دست گرفته است: "این هدف‌ها واقعاً خیلی خطرناک است، آینده و بازتاب آن نیز خطرناک است، ما شدیداً در این رابطه نگران هستیم، متأسفانه نهادهای کشفی، استخباراتی و امنیتی تا جایی‌که ما اطلاع داریم هیچ نوع برنامه برای مدیریت این بحران و جنجال ندارند و ما روز گذشته قطع‌نامه در این باره به نشر سپرده‌ایم و هفته‌های آینده مسئولان درجه اول امنیتی را در این باره به مجلس فرا خواهیم خواند."
وی هم‌چنان نهادهای کشفی را به بی برنامه‌گی در زمینه تأمین امنیت شهروندان کشور متهم می‌کند.
این تنها نگرانی نیست که از سوی نماینده‌گان مردم در پیوند به افزایش جرایم جنایی در کشور به ویژه پایتخت مطرح میشود، بلکه شماری از چهره‌های سیاسی، تاجران و شهروندان نیز از این رهگذر احساس مصونیت نمی‌کنند.
این پدیده حتی به‌گفته شماری از کارشناسان سبب شده تا تاجران سرمایه‌های شان را به ارزش میلیون‌ها دالر به بیرون از کشور انتقال دهند و اگر این وضعیت ادامه یابد و نهادهای امنیتی و کشفی هم‌چنان در برابر آن بی‌پروا بمانند، بحران‌های بزرگ‌تری را به میان خواهد آورد.
گزارش: نظیفه محبوبی
