عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی حکم داده است تا اتهامات مطرح شده در وزارت خارجه، در حال حاضر بررسی نشوند.
کاپی این حکم که از سوی یک منبع آگاه حکومتی در اختیار رادیو آزادی قرار داده شده، در آن آمده است که بررسی اتهامات بر وزارت خارجه در شرایط کنونی که مبارزات انتخاباتی جریان دارند، کمپاین تلقی می‌شود.
این حکم به تاریخ ۱۴ ماه روان هجری شمسی صادر شده یعنی حدود بیست روز پس از آنکه رئیس جمهور به بررسی اتهامات در وزارت خارجه حکم صادر کرد.
یش از این رئیس جمهور افغانستان پس از نشر گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (میک) در یک حکم دستور بررسی اتهامات مطرح شده علیه وزارت خارجه را داد.
در گزارش (میک) که در ماه اسد به نشر رسیده آمده است که روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت خارجه این کشور به خارج به گونه شفاف صورت نمی‌گیرد.
بر اساس گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، ۴۴ فیصد استخدام‌های وزارت خارجه این کشور بین سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بدون امتحان ورودی انجام شده‌است.
میک در گزارشش همچنان آورده است که در وزارت خارجه سیستم مدیریت معلومات منابع بشری وجود ندارد و طرزالعمل و مقرره‌های داخلی آن در عمل تطبیق نشده است.
اما عبدالله عبدالله در حکم‌اش گفته است، بررسی این اتهامات باید به حکومت منتخب و قانونی آینده معطل شوند.
در همین حال ریاست جمهوری افغانستان به عملی شدن حکم رئیس جمهور مبنی بر آغاز بررسی‌ها در وزارت خارجه تأکید دارد.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز (جمعه ۲۲ سنبله) به رادیو آزادی گفت: "متاسفانه همه چیز را به کمپاین ربط می‌دهند که این درست نیست، حکومت باید به پیش برود. رئیس جمهور افغانستان پییش از اینکه یک نامزد باشد رئیس جمهور است و مسئولیت پیشبرد امور حکومت را دارد، ما نباید همه اجراآت حکومت را به کمپاین و انتخابات ربط دهیم، ما به آوردن اصلاحات باور داریم و نباید در برابر آن موانع ایجاد کنیم."
تلاش کردیم نظر وزارت خارجه و ریاست اجرائیه حکومت افغانستان را در باره حکم عبدالله عبدالله بگیریم اما سخنگویان این دو نهاد به تماس‌های تلیفونی ما جواب ندادند.
