سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، ادارۀ امنیت ملی افغانستان دو مدافع حقوق بشر را آزاد کند.
به گفتۀ این سازمان، موسی محمودی و احسان الله حمیدی هفتۀ گذشته بازداشت شدند.
آنها در مورد ادعای سوء استفادۀ جنسی از شماری شاگردان پسر در ولایت لوگر تحقیقی را انجام داده و با رسانه ها شریک ساخته اند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، بازداشت این دو مدافع حقوق بشر نقض قوانین بین‌المللی است.
این سازمان که مرکزش در لندن است، دیروز دوشنبه (۴ قوس) گفت، ادارۀ امنیت ملی افغانستان، موسی محمودی و احسان الله حمیدی را پنجشنبه، (۳۰ عقرب) بازداشت کرد.
عمر ورایچ، معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل دیشب به رادیو آزادی گفت، به جای عاملان سوء استفادۀ جنسی، آنانی بازداشت شده اند که این عمل را افشا کرده اند.
او گفت: "آنها (مقام‌های افغان) باید این دو مدافع حقوق بشر را هر چی زودتر بدون کدام قید و شرط آزاد کنند. بازداشت آنها غیرقانونی است. این، تخطی از مکلفیت هایی است که افغانستان بر طبق قوانین بین‌المللی دارد. افشا کردن سوء استفادۀ جنسی جرم نیست. مقام‌ها باید علیه آزار جنسی کودکان گام بردارند. تحقیقات کنند که چی اتفاق افتاده است. عاملان این عمل را شناسایی و محاکمه کنند، به جای این که دنبال کسانی بروند که این سوء استفاده ها را افشا کرده اند."
بر اساس خبرنامۀ سازمان عفو بین‌الملل، موسی محمودی و احسان الله حمیدی هنگامی بازداشت شدند که راهی ملاقات با سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل بودند.
در خبرنامه آمده است، این دو فرد با خطر شکنجه و بدرفتاری در زندان مواجه هستند و ادارۀ امنیت باید آنها را آزاد کند.
تا کنون ریاست امنیت ملی افغانستان در این باره به گونۀ رسمی تبصره نکرده است.
اما یک منبع امنیتی که اجازۀ ابراز نظر رسمی در این مورد را نداشت و خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت، چونکه تهدید زیاد متوجه محمودی و حمیدی است، آنها از سوی ادارۀ امنیت ملی نگهداری می‌شوند.
بیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر بازداشت محمودی را تأیید کرده است.
او به خبرگزاری فرانسه گفته است، پس از آنکه مردم لوگر از حکومت خواستند تا محمودی را دستگیر و در مورد حلقۀ بچه بازان در مکتب‌ها ازش بازجویی کند، او بازداشت شد.
اما محمد انور اسحق زی، والی لوگر دیشب به رادیو آزادی گفت، در مورد گزارش دستگیری محمودی و حمیدی چیزی نمی‌داند.
او افزود، تحقیقات در مورد ادعای سوء استفادۀ جنسی از شاگردان پسر ادامه دارد و مستند سازی نشده است.
او افزود: "هیئتی از پارلمان آمده تا تحقیق کند، زیرا موضوعی است که به تمامی خانوادۀ معارف آسیب می‌رساند و هیچ جبران نمی‌شود. اگر خدا نخواسته این ثابت شود، مجرمان باید به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شوند."
موسی محمودی، رئیس جامعۀ مدنی ولایت لوگر حدود ده روز پیش تحقیقی را با رسانه ها در میان گذاشت که در آن ادعا شده است ۵۴۶ شاگرد پسر در شش مکتب این ولایت مورد استفادۀ جنسی افراد به شمول برخی از معلمان قرار گرفته اند.
عمر ورایچ، معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل به رادیو آزادی گفت، شماری از فعالان جامعۀ مدنی که در پیوند به برخی از قضیه ها به مرگ تهدید شده اند، به آنها شکایت کرده اند.
به گفتۀ ورایچ، اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، روی حیثیت حکومت افغانستان در سطح بین‌المللی تأثیر منفی خواهد داشت.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان پس از پخش گزارش‌ها در مورد سوء استفادۀ جنسی از شاگردان پسر در ولایت لوگر، هیئت حقیقت یاب را به کار گماشت.
سازمان حقوق بشر، این گزارش را تکان دهنده خوانده است.
