به دنبال اعتراض نهادهای حقوق بشری، ادارۀ امنیت ملی افغانستان از اقدام خود برای بازداشت موسی محمودی، رئیس جامعه مدنی لوگر دفاع کرد.
این اداره در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه (۵ قوس) منتشر کرد، نوشته که گزارش تحقیقی آقای محمودی در باره سوءاستفاده جنسی از شماری از شاگردان مکاتب لوگر باعث اغتشاش افکار عمومی، برهم خوردن نظم عامه و به خطر افتادن امنیت چندین نفر شده بود.
اداره امنیت ملی همراه با این اعلامیه ویدیویی را به‌عنوان اعترافات موسی محمودی به رسانه‌ها نیز فرستاده است.
در اعلامیه آمده که آقای محمودی این گزارش را بدون مدارک، به صورت غیر حرفه‌ای و برای ایجاد ماجرا و طرح درخواست پناهندگی تهیه کرده بوده‌است.
آقای محمودی در این گزارش مدعی شده بود که در ظرف شش ماه بیش از ۵۰۰ کودک عمدتاً در مکاتب ولایت لوگر هدف سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
پخش این گزارش اعتراضات زیادی را برانگیخت.
آقای محمود در ویدیویی که تحت نظارت امنیت ملی از "اعترافات" او پخش کرده، گفته که این تحقیق نادرست بوده از دولت و مردم عذرخواهی کرده‌است.
در عین حال احسان الله حمیدی که در تهیه این گزارش با آقای محمودی همکاری کرده، نیز در بازداشت امنیت ملی است.
در بخشی از اعلامیه امنیت ملی آمده که پس از پخش گزارش آقای محمودی، تهدیدهایی علیه او و آقای حمیدی گزارش شد و به همین دلیل به یک محل امن منتقل شدند.
از سوی هم نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که ریاست امنیت ملی حق بازداشت موسی محمودی و احسان الله حمیدی را ندارد و اعتراف‌های که زیرفشار گرفته شده باشد اعتبار ندارد.
او گفت: "بدون شک تحت جبر هرگونه سند که شکل گرفته باشد نمی‌تواند اعتبار حقوقی و قانونی داشته باشد. شاید ساختارها از آن به نحوی بهره سیاسی بگیرد اما اقرار های تحت فشار به هیچ وجه نمی‌تواند قانونی محسوب شود و پذیرفتنی باشد."
در همین حال، رئیس هیئت تحقیق ولسی جرگه می‌گوید که یافته‌های این هیئت نشان می‌دهد که ادعاهای آقای محمودی نادرست و بی‌اساس اند.
برای حقیقت‌یابی این موضوع هیئت‌هایی از سوی وزارت معارف و مقام ولایت لوگر نیز تعیین شدند.
همه هیئت‌های تعیین شده ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان مکاتب در ولایت لوگر را نادرست خوانده‌اند.
اسدالله شهباز عضو ولسی جرگه و رئیس این هیئت به رادیو آزادی گفت که هیئت 9 نفری ولسی جرگه درمورد این ادعاها با مقام‌های محلی، معلمان و دانش‌آموزان، بزرگان قومی، شورای علما و شوراهای مردمی گفت‌وگو کرده است.
آقای شهباز روز سه‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که حالا تلاش می‌کند تا در مورد اسناد و شواهدی که مسئول جامعه مدنی ولایت لوگر با خود دارد با او دیدار کنند.
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل که مرکز آن در لندن است می‌گوید، 5 روز می‌شود که موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال جامعه مدنی از سوی ریاست امنیت ملی از کابل ربوده شده‌اند.
حوریه مصدق مسئول بخش افغانستان این سازمان در حساب توییترش نوشته است که ریاست امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان به نامه‌های رسمی آنان در این مورد پاسخ نداده است.
