برخورد فزیکی ملا تره‌خیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان با عبدالحکیم منیب، سرپرست وزارت حج و اوقاف حدود ۴ ماه و ۱۰ روز قبل در رسانه‌ها خبرساز شد.
این برخورد فزیکی و تنش لفظی در داخل ارگ ریاست جمهوری و در مسجد آن صورت گرفته بود.
حدود دو هفته پس از این رویداد، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه به رادیوی آزادی گفت که با هر بی‌احترامی از مجرای قانون برخورد می‌کند.
اشرف غنی: "من هر بی‌احترامی را که صورت بگیرد از نگاه قانون با آن برخورد می‌کنم و از لوی سارنوالی بپرسید که صلاحیت کامل برای‌شان داده شده‌است. مردم توقع روند عدالت را داشته باشند که تحقیقات انجام شود و فیصله عادلانه صورت گیرد. ما زورگویی، زبان تهدید و زبان تصادم را قبول نکردیم."
با گذشت بیش از چهار ماه از این رویداد، این موضوع دیروز چهارشنبه در یک جرگۀ مردمی در کابل حل و فصل شد.
حاجی خوانی جهانی که خودش را سخنگو و عضو این جرگه معرفی می‌کند، می‌گوید: "آقای تره‌خیل چندی پیش به پکتیا آمد و خواهان حل این موضوع از مجرای جرگۀ مردمی شد."
به‌گفتۀ آقای جهانی، در این جرگه فیصله شد که آقای تره‌خیل ۳۰۰ هزار دالر امریکایی به‌عنوان جرمانه به آقای منیب بپردازد.
او افزود: "ما تمام مسایل را که در نظر گرفتیم، تقریباً ۳۰۰ هزار دالر جریمه تعیین شد و این جریمه را که ما در نظر گرفته بودیم، بیشترش پس داده شد و این مقدار از طرف منیب صاحب به تره‌خیل صاحب پس داده شد."
به‌گفتۀ این عضو جرگه، آنان چنین جرمانۀ سنگین را به‌منظور جلوگیری از تکرار این گونه موضوعات وضع کرده‌اند.
در همین حال خان محمد احمدی، عضو مجلس نمایندگان و برادر ملا تره‌خیل محمدی با استقبال از این فیصلۀ جرگه می‌گوید که سرپرست وزارت حج و اوقاف بخش زیادی از این جرمانه را بخشیده است.
او افزود: "مو سفیدها چیزی‌که بالای ما وضع کردند، ۳۰۰ هزار دالر امریکایی بود. خانۀ وزیر صاحب آباد باشد که تنها یک مقدار کمش را گرفتند و دیگرش را پس دادند."
به‌گفتۀ آقای احمدی، جرگه تاریخ طولانی در جامعۀ افغانستان دارد و بیشتر تنش‌ها در این گونه جرگه‌ها فیصله می‌شوند.
اما حل و فصل این گونه پرونده‌ها از طریق جرگه‌ها چقدر جایگاه حقوقی دارد؟
اجمل هودمن، رئیس اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید، با آن‌که موضوع توهین و تحقیرها قابل حل و فصل در جرگه‌ها است، اما به موردهای جرمی این‌گونه پرونده‌ها باید سارنوالی و محکمه رسیدگی کند.
او افزود: "اما بخش جزایی این موضوع اگر قابل تحقیق باشد، لوی سارنوالی صلاحیت دارد که موضوع را تحقیق کند. اگر از نظر قانون قابل تعقیب باشد، بخش جزایی‌اش ادامه می‌یابد و بخش حق‌العبدی‌اش بین دو طرف فیصله شده‌است."
خواستیم در این باره دیدگاه لوی سارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پیهم، آنان پاسخ ندادند.
