توافق ماه فبروری میان ایالات متحده و طالبان احتمال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان را افزایش داده است. پرسش اصلی این است که اگر طالبان دوباره قدرت را در دست گیرند، دموکراسی نوپای افغانستان که از حمایت ایالات متحده و متحدان غربی‌اش برخوردار بوده، با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد شد و آیا طالبان با ارزش‌های بنیادی مردم‌سالاری که در تقریباً دو دهه حضور جامعۀ جهانی در این کشور پا گرفته، کنار خواهند آمد؟
انتخابات، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، حقوق اساسی و بنیادی و سازش از پایه‌های اساسی جامعۀ مردم‌سالار پنداشته می‌شوند.
تحلیل‌گران و فعالان می‌گویند، با گذشت حدود دو نیم ماه از امضای موافقت‌نامۀ ایالات متحده و طالبان، هنوز به نگرانی‌ها در مورد آیندۀ مردم‌سالاری و حفظ ارزش‌های آن در افغانستان، پاسخ قناعت‌بخش داده نشده‌است.
بل روجیو، تحلیل‌گر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که مرکزش در واشنگتن دی‌سی است می‌گوید که در حال حاضر تضمینی برای حفظ ارزش‌های مردم‌سالاری به‌چشم نمی‌خورد. او به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت: "در موافقت‌نامۀ ایالات متحده و طالبان چیزی نیست که حقوق زنان، آموزش، آزادی بیان و تمامی ارزش‌های دموکراتیکی را که ایالات متحده تلاش کرده تا به افغانستان بیاورد، حفظ کند."
از دید روجیو، نظام مردم‌سالار برای طالبان پذیرفتنی نیست. او افزود: "طالبان مطلقاً به دموکراسی باور ندارند. در واقع، موقف رسمی این‌گروه در این مورد در وب‌سایت‌اش بنام صدای جهاد که به پنج زبان به‌شمول انگلیسی نشرات می‌کند، روزمره بیان می‌شود که دموکراسی غیر اسلامی است، ابزار شیطان است، ابزار غرب است تا مسلمانان را تحت تأثیر قرار دهد و غیره."
علی امیری، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل هم با روجیو هم‌نظر است. او به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان در عمل بی‌باوری خود را به مردم‌سالاری به اثبات رسانده است.
او گفت، اگر این گروه همچنان روی موضع قبلی خود تأکید کند، دموکراسی افغانستان با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.
او افرود: "درست است در سطح کلان خشونت‌ها شاید نسبتاً کاهش یابد و گروه طالبان بخشی از یک روند سیاسی شود، ولی اگر گروه طالبان بازهم بر ارزش‌هایی که در گذشته داشته است، تأکید کند، آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی، حقوق بشر، حقوق زنان، همۀ این‌ها را اگر بخواهد درج قانون سازد یا رویش پافشاری کند، فکر می‌کنم یک خطر جدی را متوجه دموکراسی ضعیف افغانستان ساخته می‌تواند."
- نگرانی از آیندۀ دموکراسی
نیروهایی به رهبری ایالات متحده پس از حمله‌های یازدهم سپتمبر در آن‌کشور بر افغانستان حمله کردند که به برچیدن رژیم طالبان انجامید.
حدود ۱۹ سال بعد از تهاجم ایالات متحده، زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ این کشور برای صلح افغانستان و طالبان پس از ماه‌ها گفتوگوهای دشوار و نفس‌گیر، در ۲۹ ماه فبروری موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان را در شهر دوحه پایتخت قطر امضاء کردند.
این تحول از یک‌سو امیدواری‌های را نسبت به پایان جنگ به وجود آورده، اما از سوی دیگر با نگرانی‌های جدی به‌همراه شده‌است.
مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید، مولفه‌های مهم مردم‌سالاری در گفتمان صلح میان ایالات متحده و طالبان مورد بحث قرار نگرفته است. او می‌گوید، دگرگون نشدن دیدگاه طالبان در مورد دموکراسی نگران کننده است.
او به رادیو آزدی گفت: "من هیچ فرقی را میان طالبان ۱۹۹۶ و طالبانی‌که امروز در قطر و دیگر جای‌ها حضور دارند، نمی‌بینم. زیرا آن‌ها در زمان قدرت خود ثابت کردند که چیزی را به‌عنوان انسان، ارزش انسانی و زیر ارزش انسانی مانند آزادی بیان و حقوق بشر نمی‌پذیرند. این، کلان‌ترین نگرانی ما است، از دیر زمان بوده و قطعاً در آینده هم است."
طالبان در دوران حاکمیت‌شان در افغانستان در سال‌های ۱۹۹۰ قوانین شرعی سخت‌گیرانۀ را اعمال می‌کردند از جمله مجازات سنگین مانند قطع دست سارق، سنگسار و دره زدن زناکار و شلاق زدن می‌خوار.
در زمان حاکمیت طالبان، زنان اجازه نداشتند بدون چادری از خانه بیرون شوند و مردان مجبور بودند برخلاف میل‌شان ریش بمانند.
ملالی شینواری فعال حقوق زن می‌گوید، باید تضمین داده شود که در صورت شامل شدن احتمالی طالبان در ساختار سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک به ویژه حقوق زنان از دست نمی‌روند. خانم شینواری بیشتر گفت: "فکر کنید که آن‌ها به زنان می‌گویند که ما اراده داریم، ولی این را کی ضمانت کرده که آن‌ها و فکر‌شان تغییر کرده اند. اگر فکر‌شان تغییر کرده پس چرا تا حالا جنگیده اند؟ این که می‌خواهند رژیم جمهوری را به رژیم امارت تغییر بدهند، یا این که تحت کدام شرایط حاضر شده اند تا آشتی کنند؟ این سوال‌هایی است که در ذهن هر افغان وجود دارد. دیگر این که تا کنون طالبان تعریف واضح و مشخص هم از شریعت ارائه نکرده اند. تعبیری که طالبان از شریعت دارند تا تعبیر ما شاید متفاوت‌تر باشد. پس ما به ضمانت‌های بیشتر نیاز داریم."
ملالی شینواری فعال حقوق زن می‌گوید، باید تضمین داده شود که در صورت شامل شدن احتمالی طالبان در ساختار سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک به ویژه حقوق زنان از دست نمی‌روند.
برخی از زنان از این هم نگران هستند که در متن توافقنامۀ ایالات متحده و طالبان حتی یک‌بار هم به موضوع زنان افغانستان پرداخته نشده‌است.
اما طالبان در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند که به حقوق زنان "در چارچوب اسلام و عنعنۀ افغانی" متعهد هستند.
عبدالحکیم مجاهد، نمایندۀ پیشین گروه طالبان در نیویارک می‌گوید، ارزش‌های مانند آزادی بیان باید حفظ شود. او که حالا عضو شورای عالی صلح افغانستان است، به رادیو آزادی گفت: "من باور دارم، برداشتی را که من از طالبان دارم در ۱۸ سال به پختگی سیاسی کامل رسیده‌اند. ارزش‌های مثبت در ۱۸ سال در هر پروسۀ صلح محفوظ و مصون خواهند بود و به آن‌ها صدمۀ نخواهد رسید."
- رشید: انتخابات یگانه راه ثبات
انتخابات از پایه‌های اساسی مردم‌سالاری، از حمایت طالبان برخوردار نبوده‌است.
طالبان در اعلامیۀ این انتخابات را "فاقد مشروعیت" دانسته بودند، زیرا به‌گفتۀ این گروه، أفغانستان" زیر اشغال" است.
به عنوان مثال می‌توان به هشدار این گروه برای به هم زدن انتخابات ششم میزان سال ۱۳۹۸ اشاره کرد.
طالبان در اعلامیۀ این انتخابات را "فاقد مشروعیت" دانسته بودند، زیرا به‌گفتۀ این گروه، أفغانستان" زیر اشغال" است.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، انتخابات را یگانه راه برقراری ثبات دایمی در افغانستان می‌داند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت: "نگرانی ما این‌است، طوری‌که ایالات متحده در مذاکرات با طالبان از چنین مسائل [انتخابات] طفره رفتند و فراموش کردند که آن‌را به‌عنوان دست‌آورد‌های چندین سال مطرح کنند یا عمداً خواستند این طرف راجع سازند، و اگر در مذاکرات بین‌افغانان نیز روی این مسئله تأکید نشود، نگرانی ما این‌است که خدا نخواسته ما به صلح دایمی دست پیدا نکنیم. باید به‌گونۀ جدی روی انتخابات صحبت شود زیرا انتخابات یگانه وسیلۀ رقم زدن ثبات همیشگی در کشور بوده می‌تواند."
بر بنیاد موافقت‌نامۀ ایالات متحده و طالبان، قرار بود گفتوگوهای بین‌افغانان در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما به دلیل اختلاف نظر بین حکومت افغانستان و طالبان بر سر مبادلۀ تا به ۵ هزار زندانی طالبان در بدل رهایی حدود یک هزار زندانی مربوط به حکومت، مذاکرات بین‌افغانان معلق مانده است.
ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته است، هنوز زود است که در مورد نگرانی‌ها نسبت به آیندۀ دموکراسی صحبت شود.
گروه طالبان گفته است، به‌عنوان بخشی از هرگونه معاملۀ صلح با حکومت افغانستان، خواستار تعدیلات در قانون اساسی افغانستان خواهد شد. این گروه که خود را بیشتر نیروی میانه‌رو معرفی می‌کند، تعهد سپرده که دنبال انحصار قدرت نیست.
ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته است، هنوز زود است که در مورد نگرانی‌ها نسبت به آیندۀ دموکراسی صحبت شود.
او افزوده است: "این مسئله مربوط به تمامی افغان‌ها می‌شود و پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان آن‌ها می‌توانند با در نظرداشت "حدود قوانین شریعت، نیازمندی‌های جامعه و مطالبات زمان" در این مورد تصمیم گیرند.
- تأثیر خروج کامل نیروهای بین‌المللی بر آیندۀ دموکراسی
نگرانی‌ها در مورد آیندۀ دموکراسی در افغانستان در حالی مطرح است که ایالات متحده تعهد کرده است، به‌دنبال توافق با طالبان در قطر، تمامی نیروهایش را ظرف ۱۴ ماه از افغانستان بیرون کند. اما شرط آن است که طالبان رابطۀ خود را با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده قطع کنند، خشونت‌ها را کاهش دهند و با حکومت افغانستان و دیگر گروهای سیاسی گفت‌وگو کنند. در حال حاضر ایالات متحده حدود ۱۲ هزار سرباز در افغانستان دارد.
روجیو می‌گوید، در پی خروج این نیروها از افغانستان، مردم‌سالاری به‌مخاطره می‌افتد.
او افزود: "فکر می‌کنم دموکراسی با تهدید مستقیم روبه‌رو است، اگر ایالات متحده ناکام و از افغانستان بیرون شود. حکومت افغانستان و اردوی این‌کشور در قسمت مهار طالبان با دشواری زیاد روبه‌رو خواهند شد. طالبان از پیش کنترول بین ۶۰ تا ۷۰ ولسوالی افغانستان را در دست دارند."
کی بیلی هاچیسن، سفیر ایالات متحده در ناتو در ماه فبروری در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته بود، آنچه طالبان بر مردم افغانستان روا داشته اند، دیگر برای جامعۀ جهانی پذیرفتنی نیست.
خانم هاچیسن گفت: "ما برای ایجاد محیطی تلاش خواهیم کرد تا افغان‌ها بتوانند با حقوقی‌که در جریان ۱۸ سال گذشته به‌دست آورده اند، در مورد سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند."
دولت‌مردان افغان هم اطمینان داده‌اند که نمی‌گذارند دست‌آورد‌های دموکراتیک چندین سال اخیر در افغانستان قربانی معاملۀ صلح شوند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته است، جلوگیری از کار زنان مانند سفیر و وزیر شدن خلاف قانون اساسی این کشور است.
رئیس جمهور غنی گفت: "من به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مردم عزت‌مند خود اطمینان می‌دهم که برای برقراری صلح پایدار و حفظ ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان از هیچ نوع تلاش خودداری نخواهیم کرد."
به کار نرفتن کلمۀ جمهوری در موافقت‌نامۀ طالبان و ایالات متحده جلب توجه کرده‌است.
در متن توافقنامۀ قطر، از طالبان به‌عنوان "امارت اسلامی افغانستان" یاد شده، اما در ادامه آمده که امریکا آن را به‌حیث یک دولت نه، بلکه به مثابۀ طالبان می‌شناسد.
به کار نرفتن کلمۀ جمهوری در موافقت‌نامۀ طالبان و ایالات متحده جلب توجه کرده‌است.
علی یاور عادلی، پژوهشگر شبکۀ تحلیل‌گران افغانستان می‌گوید، درج نشدن این کلمه در موافقتنامه سؤال‌برانگیز است.
او می‌افزاید، برای بحث در این مورد و در کل حفظ ارزش‌های دموکرات به گفتمان دوامدار نیاز است.
او می‌گوید: "ما نیاز داریم که به گفتمان، بحث‌ها و مناظره‌ها در این مورد ادامه بدهیم، به‌خاطر این‌که ارزش‌ها به آسانی به‌دست نیامده. راه دوم این این‌است، نیروهای‌که در ۱۹ سال گذشته در درون این نظام زیسته اند یا از آن نفع برده‌اند باید متحد شوند و برای حفظ ارزش‌ها تلاش کنند."
پس از سقوط رژیم طالبان، میلیون‌ها دختر به مکتب رفتند، دَر‌های اداره‌های دولتی و خصوصی به روی زنان گشوده شد و ده‌ها زن به‌عنوان وزیر و وکیل کار کرده‌اند، اما اکنون برخی از مردم به ویژه زنان نگران اند که مبادا با بازگشت احتمالی طالبان به قدرت فرصت‌های که زیر چتر مردم‌سالاری فراهم شده برباد رود.
برای شنیدن این گزارش روی لینک زیر فشار دهید:
