ادارۀ بازرس ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که در مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا فساد صورت گرفته است.
پس از بالاگرفتن انتقادها از چگونگی مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فساد در مصرف این بودجه، ادارۀ بازرس ریاست جمهوری بررسی این موضوع را در دستور کارش قرار داد.
حالا رئیس این اداره می‌گوید بررسی‌های مقدماتی این اداره نشان می‌دهد که در مصرف بودجه مبارزه با کرونا فساد صورت گرفته است.
غزال حارس، روز شنبه (۴ اسد) در یک نشست خبری در کابل گفت: "از نظر ما، موضوع قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی افغانستان منتفی است؛ چون‌که از ۶۳ دستگاه ما تنها ۵۶ دستگاه آن را تثبیت کردیم. بررسی‌های ما ادامه دارد. این روند زمانگیر و پیچیده است. موارد فساد اداری هم داریم، اما در ۳۴ ولایت به جمع‌آوری و بررسی اسناد بیشتر نیاز است تا این بررسی تمام شود."
به گفته خانم حارس، مواد غیرضروری و در مواردی بالاتر از قیمت معمول بازار خریداری شده است. او همچنین گفت که در مواردی با آن که در شفاخانه دارو وجود داشته، باز هم دارو خریده شده است.
خانم حارس استخدام غیرشفاف افراد غیرحرفه‌ای را هم از موارد فساد در مصرف بودجه ویروس کرونا خواند.
به گفتۀ او، برخی اداره‌های دولتی و افراد در تحقیق ادارۀ بازرس همکاری نکردند و برخی اسناد مورد نیاز را در اختیار بازرسان این اداره قرار ندادند.
بانو حارس برخی مقام‌های وزارت صحت عامه و مسئولان اداری شفاخانه‌های دولتی را به ضعف مدیریتی متهم کرد، اما از افشای نام آنان خودداری کرد.
به گفتۀ رئیس ادارۀ بازرس ریاست جمهوری، پس از بررسی همه‌جانبه و نهایی، برخی مقام‌های وزارت صحت عامه و مسئولان ولایتی به اتهام فساد باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
این در حالی است که خبرگزاری پژواک در گزارشی نوشته بود که ۲۳ دستگاه تنفس مصنوعی از افغانستان به پاکستان قاچاق شده است.
در عین حال روزنامۀ هشت صبح گزارش داده که ۸۰۰ میلیون افغانی بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا "حیف‌و‌میل" شده است.
هر چند ادارۀ بازرس ریاست جمهوری موضوع فساد و قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی را رد نمی‌کند، اما می‌گوید که قاچاق دستگاه‌های تنفسی و فساد اداری به پیمانه‌ای نیست که گزارش داده شده، اما جزئیات نهایی آن بعدتر اعلام خواهد شد.
با آن که وزارت صحت عامه گزارش این اداره را رد و یا تأیید نمی‌کند، اما می‌گوید که منتظر گزارش رسمی ادارۀ بازرس است.
معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت به رادیوی آزادی گفت: "هر زمانی که گزارش ادارۀ بازر ریاست جمهوری به گونۀ رسمی با وزارت صحت عامه شریک ساخته شود، این وزارت بررسی‌هایش را آغاز خواهد کرد تا ما بتوانیم ضعف‌هایمان را برطرف و برای ارایۀ خدمات بهتر صحی اقدام کنیم."
این در حالی است که وزارت صحت عامه پیش از این، این گونه گزارش‌ها را رد نکرده، اما کمیسیون تفتیش ولسی جرگۀ افغانستان پیش از این گفته بود که یافته‌های این کمیسیون دربارۀ مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا با اسناد خریداری وزارت صحت عامه مطابقت ندارد.
این کمیسیون از لوی سارنوالی خواسته بود که فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه را تا پایان بررسی‌ها ممنوع‌الخروج کند.
تقاضای ولسی جرگۀ افغانستان؛ وزیر پیشین صحت ممنوع‌الخروج شود
آقای فیروز در آن زمان به رادیوی آزادی گفته بود که وی در مطابقت با قانون حاضر به پاسخگویی است.
