'در پروسه فعلی صدای قربانیان اصلی نادیده گرفته شده است'
هزاران تن در لویه جرگه مشورتی در کابل گردهم آمده اند تا در مورد روند صلح و به ویژه سرنوشت چهارصد زندانی طالبان بحث کنند.
رهایی احتمالی آنها شاید راه را برای مذاکرات بین افغان‌ها باز کند.
نام‌های این زندانیان در فهرست حدود ۵ هزار زندانی شامل است که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده است تا آزاد شان کند.
حکومت افغانستان می‌گوید، این زندانیان طالبان دوسیه های جرمی سنگین دارند از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر، اختطاف و فساد اداری و اخلاقی. بنابرین، به گفتۀ حکومت آزادی آنان نسبت به دیگر زندانیان طالبان متفاوت است.
اما گروه طالبان این همه را اتهام‌های بی‌اساس می‌داند و آزادی این زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتوگوهای بین افغانان خوانده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می‌گوید، چون که صلاحیت آزاد کردن این زندانیان را ندارد، برای مشوره در این مورد لویه جرگۀ مشورتی را فرا خوانده.
ژکفر احمدی با زمان سلطانی، محقق منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفت‌وگو کرده و نخست از او پرسیده است که آزادی احتمالی چهارصد زندانی به گفتۀ حکومت که پرونده های جرمی سنگین دارند، چقدر سبب برقراری صلحی خواهد شد که در آن بتواند عدالت تأمین شود؟
'طالبان برادرم را کشتند؛ اگر صلح کنند آنها را می‌بخشم'
شماری از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح که اعضای خانواده‌های‌شان را در جنگ از دست داده اند می‌گویند، در صورتی با رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان موافق اند که صلح در کشور تأمین گردد.
طاهره امیرزاده به نمایندگی از ولایت کاپیسا در این جرگه شرکت کرده است: "ما در این جرگه بخاطری شرکت کرده ایم تا نظریات خود را در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالب بیان کنیم، هر چند من یک برادر داشتم که طالبان او را کشتند، اما باز هم اگر صلح در کشور بیاید، من حاضرم برای رهایی این زندانیان رأی مثبت بدهم."
نظیفه وکیلی نماینده ولایت نمیروز در لویه جرگه مشورتی صلح نیز از جنگ و خشونت‌ها دردی دارد: "من خودم عضو یک خانواده قربانی استم که خواهرم را از دست داده ام. تلاش دارم تا تصمیمی بگیرم که به خشونت‌های چندین ساله نقطه پایان گذاشته شود."
اما شماری از اعضای دیگر لویه جرگه مشورتی که از ولایت‌های مختلف به این جرگه آمده اند، به حکومت و طالبان پیامی دارند.
نفس گل جامی که از ولایت هرات در این جرگه شرکت کرده است در صحبت با رادیوآزادی گفت: "پیام من به طالبان اینست که بیایند در کشور خود به خاطر آینده کشور و اولادها و مردم‌شان فکرکنند، بس است دیگر دست از خشونت بردارند. حکومت نیز باید تلاش کند تا خواست‌های مشروع آنان را برآورده سازد تا ما از این بدبختی نجات پیدا کنیم."
رهایی پنج هزار زندانی طالبان و یک هزار زندانی حکومت افغانستان بخشی از توافق‌نامه صلح امریکا و طالبان می‌باشد که در ۲۹ فبروری امضا شد.
اما حکومت افغانستان بخاطر رهایی چهارصد زندانی طالبان که به جرایم سنگین متهم اند، لویه جرگه مشورتی را فرا خوانده است، تا در مشوره و رای زنی با اعضای این جرگه، در مورد رهایی این زندانیان تصمیم بگیرد.
در این جرگه که روز جمعه در کابل برگزار شد ۳،۲۰۰ تن از ۳۴ ولایت کشور شرکت کرده اند، که از این میان ۷۲۰ تن آنها زنان اند.
غنی: با رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان ظرف سه روز گفتگوی میان افغانان آغاز خواهد شد
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که اگر ۴۰۰ زندانی گروه طالبان رها شوند، آنها ظرف سه روز مذاکرات میان افغان‌ها را با حکومت آغاز می‌کنند، و گرنه این گروه خشونت‌ها را افزایش خواهند داد.
آقای غنی در سخنرانی خود به اعضای لویه جرگه مشورتی صلح گفت، حالا لویه جرگه باید تصمیم بگیرد که این زندانیان رها شوند یا نه؟
آقای غنی امروز در سخنرانی خود در مراسم آغازین لویه جرگه مشورتی صلح تاکید کرد، اولین موضوعی که در گفتوگوهای میان افغان‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد، آتش‌بس دایمی خواهد بود.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که اگر ۴۰۰ زندانی طالبان مطابق فهرست این گروه آزاد نشوند، جنگ از سوی طالبان تشدید خواهد شد.
آقای غنی افزود: "طالبان گفته اند در صورتی که این ۴۰۰ نفر امروز رها شوند، سه روز پس از آن مذاکرات میان هیئت گفت‌وگو کننده ما و طالبان آغاز خواهد شد. در عین حال این گروه تهدید کرده است که اگر این افراد آزاد نشوند نه تنها به جنگ و خشونت ادامه خواهند داد بلکه آن را افزایش خواهند داد."
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که تا حالا ۵،۱۰۰ زندانی طالبان آزاد شده‌اند اما به اساس قانون اساسی افغانستان رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر طالبان که جرم‌های سنگین دارند، از صلاحیت او نیست.
حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این ۴۰۰ زندانی طالبان به انجام جرم‌های سنگین مانند: قتل، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و موارد فساد مالی و اخلاقی محکوم شده‌اند.
در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست لویه جرگه مشورتی صلح را نیز برعهده دارد، می‌گوید که مشوره‌های لویه جرگه مشورتی صلح در شرایط کنونی برای افغان‌ها ارزش حیاتی دارد.
آقای عبدالله افزود: "تصمیم شما، تصمیم مرگ و زندگی برای مردم افغانستان است. مشوره شما مشوره حیاتی برای مردم این کشور است. من یقین دارم که تصمیم جمعی شما رهنمود خوبی برای صلح پایدار و با عزت در افغانستان خواهد بود."
حکومت افغانستان برگزاری این جرگه مشورتی صلح را، ادامه جرگه مشورتی صلح پارسال خوانده و رئیس جمهور غنی به اعضای این جرگه گفت که ۹۰ درصد مشوره‌های لویه جرگه سال گذشته عملی شده است.
در همین حال مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در صفحه تویترش نوشته است "من اشتراک کننده‌های لویه جرگه را که برای تحکیم حمایت ملی از صلح در افغانستان گردهم آمده‌اند، تقدیر می‌کنم. پس از ۴۰ سال جنگ، خونریزی و ویرانی، طرفین آماده آغاز یک پروسه سیاسی برای دست‌یابی به یک توافق برای مذاکرات اند."
زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد لویه جرگه مشورتی در صفحه تویترش نوشته است "فرصت تاریخی برای صلح باید از سوی تمام طرف‌ها حفظ شود. با این کار، امریکا در کنار آنها خواهد ایستاد."
از سوی هم، عبدرب‌الرسول سیاف رهبر پیشین جهادی خطاب به اعضای لویه جرگه مشورتی صلح گفت که مشوره‌های آنها باید موانع فرا راه صلح را بردارد.
آقای سیاف می‌گوید: "همت و شهامت در این است که خونریزی را چگونه متوقف ساخت. تقاضای من از این جرگه مشورتی این است که کوشش کنید مشوره‌های بدهید که راه را برای صلح هموار بسازد. شما موانع موجود فراه راه صلح را بردارید."
محمدمعصوم ستانکزی رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه گفت که ۳،۲۰۰ نفر در لویه جرگه مشورتی صلح اشتراک کرده‌اند که ۷۲۰ تن آنها زنان هستند.
او گفت که در لویه جرگه مشورتی صلح که ۳ روز در خیمه لویه جرگه ادامه خواهد یافت، نمایندگان در ۲۵ دسته از ۳۴ ولایت افغانستان حضور دارند.
دو عضو لویه جرگه مشورتی صلح برخورد فزیکی کردند
لویه جرگه مشورتی صلح امروز جمعه ۱۷ اسد شاهد برخورد فزیکی شد.
برخورد میان بلقیس روشن نماینده مردم فراه و یک خانم دیگر رخ داد.
ظاهراً این برخورد پس از آن رخ داد که بلقیس روشن در زمان سخنرانی رئیس جمهور غنی صدای اعتراض بلند کرد: "به طالبان باج ندهید."
اشرف غنی: "خواهر گرامی من باج ده نیستم همکار‌هایت را قناعت بده."
بلقیس روشن پس از این برخورد از سوی تنظیم کنندگان از جرگه مشورتی بیرون کشیده شد.
از سوی دیگر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر در واکنش به این رویداد در تویتی نوشته که لت و کوب معترض می‌تواند شکنجه محسوب شود و به گفتۀ خانم سمر شکنجه جرم است و باید مورد پاسخگویی قرار گیرد.