اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید، به اساس فرمان رئیس جمهور از جمع زندانیان که عفو شده اند، دهها زندانی زن به دلیل عدم پرداخت کفالت باالمال هنوزهم در زندان بهسرمی برند.
زندانیان زن که مدت حبساش ازسوی حکومت بخشیده شده است، اما به دلیل نداشتن کفالت باالمال هنوز هم شب و روز تلخ زندگی را در زندان سپری میکند.
نوربیبی چهل ساله که به جرم قتل زندانی شده است، از جمع ۲۰ سال حبساش، پنج سال آنرا سپری کرده است. اما با اینکه شامل فرمان عفو رئیس جمهور میباشد، هنوز از زندان آزاد نشده است.
نوربیبی به رادیوآزادی گفت، که خانواده پدر و خسرش هردو از دادن ۷۵ هزارافغانی کفالت باالمال در برابر رهاییاش خود داری کرده اند.
او افزود: "ما کفالت باالمال نداشتیم، به اساس فرمان ما عفو شده بودیم، به خانواده پدر و خسرام زنگ زدم، آنها گفتن ما توان نداریم و همینجا ماندم."
این تنها نوربیبی نیست که به دلیل نداشتن پول باید در چهاردیواری زندان بماند، بلکه کبرا هم به اساس قانون در برابر رهاییاش باید ۴۰ هزارافغانی به حکومت پرداخت کند. اما وی میگوید، هیچ کس حاضر به پرداخت این مبلغ نیست.
او میافزاید: "هیچ کس برای کمک با من حاضر نشد. حالا در همین زندان پلچرخی استم. از حکومت میخواهم که با ما کمک کند، به جز از دولت کسی را برای کمک ندارم."
پس از شیوع ویروس کرونا درافغانستان، رئیس جمهور غنی پنج ماه پیش فرمان رهایی زندانیان را بهگونه مشروط صادر کرد، که یکی از شرایط پرداخت پول یا کفالت باالمال در برابر آزادی زندانیان بود.
حالا اداره تنظیم امور زندانها میگوید به بنیاد فرمان عفو رئیس جمهور، از جمع زندانیان زن که مورد عفو قرار گرفته اند، حدود ۳۰ تن شان هنوز هم به خاطر نداشتن کفالت باالمال زندانی هستند.
فرهاد بیانی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه به رادیوآزادی گفت که خانوادههای این زندانیان زن از دادن کفالت باالمال انکارکرده اند.
آقای بیانی میگوید، درصورتیکه کفالت باالمال این زندانیان زن پرداخت نشود، آنها مجبور اند، تا مدت حبس باقی مانده شان را سپری کنند.
او افزود: "تعداد اندک زندانیان زن که کمتر از ۳۰ زندانی استند، به سبب عدم پرداخت کفالت باالمال از مفاد فرمان مستفید شده نمیتوانند، درحالی که صدها زن دیگر که جرایم جنایی مختلف داشتند، بخشیده شده اند، یا مدت حبس شان کاهش یافته است".
اما کفالت بالمال چیست؟
نجلا راهل معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان میگوید: "هرگاه یک شخص که در حبس است و مدت حبساش تکمیل نشده است، و میخواهد از حبس به یک دلیل رها شود، بناءًیک مقدار پول را به دولت میماند و خودش از زندان بیرون میشود کفالت باالمال یعنی گذاشتن یک مقدارپول به قسم تضمین تا زندانی فرار نکند"
با آنکه رئیس جمهور بهگونه مشروط فرمان رهایی زندانیان را داد، اما خانوادههای برخی زندانیان زن حاضر به پرداخت پول دربدل رهایی آنان نیستند، برای حل این مشکل چه راه حل قانونی وجود دارد؟
برخی ازحقوق دانان میگویند، تا زمانیکه رئیس جمهور در این فرمان تعدیل نیاورد و شرط دادن کفالت باالمال را از بین نبرد، به اساس قانون این زندانیان آزاد شده نمیتوانند.
سبحان مصباح رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در این مورد به رادیوآزادی گفت: "راه حل ایناست که رئیس جمهور در این فرمان طوری تعدیل بیاورد، که آنان را بدون دادن کفالت باالمال رها سازد، و یا هم لوی سارنوالی افغانستان مورد را پیدا کند، که کفالت باالمال این گونه اشخاص را به خزانه دولت میپردازد، بعداً اینها آزاد میشوند".
دراین حال شهلا فرید استاد پوهنتون و یکی از فعالان حقوق زن میگوید، از اینکه حساسیت جامعه در تناسب به مردها در برابر زنها زیاد است و زنان زندانی مدرک عایداتی ندارند، حکومت باید برای رهایی زنان یک روش خاص را در نظر بگیرد.
اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید بر اساس فرمان رئیس جمهور تا حال ۶۳۴۰ زندانی آزاد شده اند، که در میان آنها ۲۵۰ زن میباشند.