تحولات سیاسی- اقتصادی؛ تاجران افغان در چه وضعیت قرار دارند؟

با سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از راه رسید و بسیاری از کسب و کارها را از بین برد یا نیمه جان کرد.

بیشتر بازرگانان که در سال‌های اخیر از میان قشر متوسط اقتصادی جامعه قد کشیده بودند با متحمل شدن خسارات هنگفت عقب‌گرد کاری را به تجربه نشستند.

احمد احسانی معاون یکی از شرکت‌هایی است که در بخش صنعت سنگ مرمر در پایتخت افغانستان فعالیت داشته.

آقای احسانی می‌گوید در سال ۱۳۹۷ شرکت آنان با حدود یک میلیون دالر شروع به کار کرد و هر قدر مواد خامی که به آنان می‌رسید بعد از پروسس به بازار مصرف می‌گردید اما حدود یک ماه بعد از حاکمیت طالبان تا حال تقاضای برای محصولات آنان نیست و برق شرکت شان هم قطع گردیده که به این دلایل دیگر فعالیتی ندارند.

به گفته وی با توقف کاروبار آنان از ۶ ماه به این طرف حدود ۲ تا ۳ میلیون افغانی خساره مالی دیدند و ۱۵ کارگر این شرکت هم بی‌کار شدند.

احمد احسانی به رادیو آزادی گفت: "فعلاً کارها ایستاد است و با این وضعی که ساخت و سازها ایستاد است تا حالا امیدی وجود ندارد که ما بتوانیم کار کنیم یا نتوانیم."

پس از حاکمیت طالبان فعالیت بانک‌ها متوقف و پشتبانه پولی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا بخاطر این‌که طالبان به آن دسترسی پیدا نکنند منجمد گردید. این باعث شد داد و ستد پولی داخل کشوری و بیرون از مرزهای افغانستان تا حد امکان کاهش یابد-چالشی که مردم را با بحران ناداری شدید دیت به یخن کرد.

شرکت‌های که در بخش زراعت و مالداری کار می‌کردند نیز از این بحران جان سالم بدر نبردند.

صمیم مسئول یکی از شرکت‌های تولید دستگاه جوجه کشی و خدمات زراعتی است که در اواخر سال ۱۳۹۵ با ۱۰ هزار دالر آغاز به فعالیت کرد.

این سرمایه را ۴ نفر روی هم گذاشته بودند تا کاروباری با مفاد و آینده خوب داشته باشند.

به گفته صمیم در این سال‌ها سرمایه‌ای شان ۴ برابر شده بود که بعد از حاکمیت طالبان پس به خانه اول یعنی همان ده هزار دالر رسیده.

او دلیل این ضربه اقتصادی را فرار سرمایه‌داران و افراد نسبتاً پولدار از کشور عنوان می‌کند.

صمیم به رادیو آزادی گفت:" متاسفانه سال اخیر بسیار تفاوت‌های ایجاد شد، کسانی‌که توانایی مصرف محصولات ما را داشتند مثل محصولات دستگاه جوجه کشی، پرنده باب مثل تخم و گوشت پرنده این‌ها از کشور خارج شدند یعنی کسانی‌که بودجه داشتند به نحوی از کشور فرار کردند و کسانی‌که باقی ماندند آنان هیچ‌گونه توانایی این را نداشتند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند یا حد اقل از محصولاتی مثل گوشت و تخم برای خانواده خود استفاده کنند."

شماری از کلان شهرهای افغانستان هم با استفاده از زمینه سازیی که در دو دهه اخیر شده بود پا به صنعتی شدن گذاشته بودند امروز اما این نیز تا ۵۰ فیصد کاهش کار دارند.

عبدالجبار صافی مسئول پارک‌های صنعتی پیرامون وضعیت کاری فابریکه‌های صنعتی برخی ولایات به رادیو آزادی گفت: "تقریباً بعضی فابریکات ۴۰ درصد کار خود را از دست داده بعضی ۵۰ درصد، موجب از دست دادن کار یکی خریدن مواد خام که بانک‌های افغانستان کار نمی‌کند و به سطح ملی و بین المللی نمی‌تواند که پول خود را از بانک‌ها مکمل گیرد و مواد خریداری کند یا بخاطر خریداری مواد پول خود را ترانسفر/ منتقل کند و از مملکت‌های که مواد خام خریداری می‌کرد بخرد این مشکلات است و مشکل دوم این است که عموما مردم افغانستان که در بخش‌های نظامی، ملکی، موسسات و انجو‌ها کار می‌کردند کار نمی‌کنند و به این خاطر سطح خریداری مردم افغانستان مثل پیش نیست."

به گفته‌‌ آقای صافی در حال حاضر حدود ۴ هزار فابریکه در افغانستان فعال است که بیشتر از ۳۵۰ هزار تن در آن‌ها مصروف کار اند.

حکومت طالبان تاکنون به رسمیت شناخته نشده و یکی از دلایل تزلزل اقتصادی هم همین موضوع است رهبری حکومت طالبان اما در این ۶ ماه دید و بازدید‌های با مسئولان کشورهای منطقه و جهان بخاطر موارد متعدد از جمله ترمیم روابط اقتصادی- تجاری داشتند.

در دوره جمهوریت چرخه واردات و صادرات هم بیشتر از پیش به کار افتاده بود، بازرگانان زیادی برای راه یافتن به بازارهای جهانی و شناخت تقاضاهای افغانستان و مشتریان بیرون مرزی دست و پا می‌زدند که بحران اقتصادی پس از حاکمیت طالبان به این عرصه نیز چالش ساز شد.

مسئولان اتاق‌ تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ضمن حکایت این موضوع اما می‌گویند روند واردات و صادرات در حال عادی شدن است.

یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت:" سکتور خصوصی افغانستان تقریباً ۵ ماه پیش با یک سیستم فلج روبه‌رو شد که هزاران کانتینر در بنادری مانند کراچی و بندر عباس و دیگر بنادر متوقف شده بودند که به وطن رسیدند حال صادرات وطن با تمام کشورها بگونه عادی جریان دارد وانشاالله که هیچ مشکلی در آن نیست و سیستم گمرکی فعال شده و تقریباً خوب جریان دارد."

آقای مومند همچنان از افزایش صادرات و کاهش واردات در سال جاری خبر می‌دهد و تاکید دارد که میزان فساد کاهش یافته است.

با این همه نگرانی‌های بازرگانان و کسبه‌ کاران همچنان پابرجا است.

سخی احمد پیمان یک تن دیگر از بازرگانان افغان به رادیو آزادی گفت: "سکتور خصوصی امیدوار است تا اندازه‌ای سیاست افغانستان تغییر کند و منتظر دورنمای سیاسی افغانستان است که تصمیم دنیا در قبال افغانستان چه خواهد بود، امارت اسلامی افغانستان در سطح ملی و بین المللی چه تعاملی را ایجاد خواهد کرد و این اوضاع سیاسی تاثیر مستقیمی را بالای سرمایه‌گذاری خواهد داشت."

با این وجود زمان می‌برد تا تاثیرات سیاست‌گذاری‌های حکومت طالبان در صورت به رسمیت شناخته شدن از حرف تا عمل چه اندازه به منفعت بازرگانان خواهد بود یا اینکه آنان خواهند توانست با تداوم شرایط جاری بار سنگین ضررهای مالی را بدوش کشند یا خیر.