با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان پس از حاکمیت‌شان بر افغانستان، ادعاهایی مبنی بر انتقام‌گیری و بازداشت نظامیان و غیر نظامیان وابسته به حکومت پیشین وجود دارد.
به تازه‌گی سایمون مانلی، نمایندۀ دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد ناوقت دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان در ژنیو از طالبان خواست که به عفو عمومی‌شان "احترام" بگذارند.
آقای مانلی تأکید کرده که طالبان باید تحقیقات شفاف در مورد ادعاهای مربوط به قتلها و ناپدید شدن‌های هدفمند انجام دهند.
او که بیانیۀ بریتانیا را در این شورا ایراد می‌کرد، گفت: "ادعاهایی مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقامات دولتی وجود دارد. ما از طالبان می‌خواهیم که عفو عمومی را که در ماه آگست گذشته برای همه افغان‌ها اعلام کرده بود، محترم بشمارند و تحقیقات شفاف را در مورد ادعاهای مربوط به قتلها و ناپدید شدن‌های هدفمند انجام دهند."
با سقوط حکومت افغانستان، ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان عفو عمومی اعلام کرد و از افرادش خواست که دست از حملات انتقام‌جویانه بکشند.
اما هر از گاهی گزارش‌هایی مبنی بر قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن افراد به ویژه نظامیان پیشین به نشر رسیده است.
شماری زیادی از کارمندان سابق حکومت از ترس حملات احتمالی انتقام‌جویانه از افغانستان فرار کرده‌اند و تمایل برگشت و زنده‌گی در زیر حاکمیت طالبان را ندارند.
مقام‌های حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره بر پایبندی به عفو عمومی‌شان تأکید کردند و گفته اند که در مورد قتلها هم تحقیق می‌کنند.
نمایندۀ دایمی بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده که علاوه بر این، بدون مشارکت بیشتر، رویکرد محدود طالبان به حکومتداری، خطر بی‌ثباتی را به بار می‌آرد.
چندی پیش نیز شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت، جامعۀ جهانی یک فهرست ۱۵ نفری را به منظور شامل ساختن در یک حکومت همه‌شول ارائه کرده‌است.
موضوعی‌که طالبان می‌گویند قابل قبول نیست.
با این وجود، کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر می‌گوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگست گذشته تقریباً ۴۰۰ غیر نظامی در افغانستان کشته شده‌اند.
این کمیشنری می‌گوید که اغلب این افراد در حملات شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شده‌اند.
