شماری از دکانداران شهر چاریکار خواستار پرداخت خساره اند

"هر دکان ما از صد هزار الی دو صد هزار دالر ارزش نقدی داشت، اما تا هنوز برای ما یک افغانی و یا در بدل جایداد ما جایداد نداده اند."

پروژه گسترش سرک اصلی شهر چاریکار دکان طلا فروشی بشیر احمد را نیز برای همیش از او گرفت.
این دکاندار ۵۶ ساله محلی تقریباً دوسال قبل را خوب به یاد دارد:
"وقتی نقشه سرک به طور بسیار ظالمانه تطبیق شد، ملک ما غصب شد و کسی برای ما در بدل آن چیزی پرداخت نکرد. بدون پرداخت پول جایداد ما را تخریب کردند. ما در این مورد سند داریم و حین تخریب دکان‌های ما فیلم گرفتیم که هیچ کسی بالای ما رحم نکرد."

حالا بشیر احمد در یک کانتینر کرایی که از طرف حکومت مخلوع جمهوریت در یک ساحه دولتی گذاشته شده است در بدل کرایه به کار خویش ادامه می‌دهد. او می‌گوید یگانه نان آورخانواده یازده نفری است، نمی‌تواند مصارف‌شان را تأمین کند و به حالت بخور و نه میر بسر می‌برد.

در ماه‌های آخر حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان کار دو طرفه سازی جاده شاهراه کابل‌شمال جریان داشت.

وزارت فواید عامه آن وقت گفته بود که بیش از ۲۵ کیلومتر سرک از منطقه دو سرکه ولسوالی بگرام تا ورودی سالنگ با هزینه بیش از یک میلیارد افغانی ساخته می‌شود.

برخی‌ها از این پروژه خوش بودند. اما برخی از دکانداران که در این مسیر دکان‌های طلا فروشی، ادویه فروشی، میوه خشک فروشی، مبایل فروشی و ترمیمگاه وسایط ترانسپورتی داشتند می‌گویند که سرک دومی از مسیری که دکان‌هایشان موقعیت داشت گذشت و تمامی دار و ندارشان را نابود کرد.

حال، بشیراحمد امیدوار است که حاکمان جدید آنان را از بی‌سرنوشتی بیرون کنند:
"ستمکار‌های همان وقت برای ما چیزی پرداخت نکردند و حال هم که به حکومت طالبان مراجعه کردیم تا هنوز چیزی به دست ما قرار نگرفته است. خواست ما از این حکومت همین است که به داد مردم برسد و در مورد دکان‌‌ها حق ما را باید پرداخت کند."

محمد توفیق شصت و یک ساله دکاندار محلی دیگر در شهر چاریکار می‌گوید که پروژه احداث دو سرکه در کنار صد‌ها دکان برخی از خانه‌های مسکونی را نیز ویران کرد:
"مردم زیاد خساره مند شدند. فعلاً الی بدست آوردن پول استملاک در ملکیت خود کانتینر گذاشتیم. هر زمان پول به دست ما قرار بگیرد بازسازی دکان‌‌های خویش را آغاز می‌کنیم."

حاجی محمد عمر شصت و شش ساله وکیل دعوای دکانداران برای دریافت حقوق‌شان است:
"مطابق به قانون اگر ساختمان ریاست جمهوری هم در مسیر سرک واقع گردد باید تخریب شود. این را می‌پذیریم . اما مطابق قانون باید اول ملکیت مردم استملاک شود و پول شخص عامه برایش پرداخت شود و بعداً برنامه حکومت عملی شود."

مسئولان محلی طالبان در ولایت پروان می‌گویند به خواست معترضان توجه کرده اند.

سید ایمل نیکمل آغا شاروال طالبان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"در این مورد ما با والی صاحب جلسه اداری داشتیم و نرخ هایی که سابق گذاشته شده بود کمی بیشتر از معیار بود. تصمیم بر این شد که باید هیئت تعیین شود. هیئت که نرخ گذاری کرد، بعداً با موافقه مردم در این مورد تصمیم می‌گیریم. استملاک از طرف وزارت فواید عامه شده و پول این معترضین از طرف وزارت مالیه برای‌شان پرداخت می‌شود."

حال، بشیر احمد مثل ده‌ها دکاندار دیگر بی‌صبرانه منتظر عملی شدن این وعده طالبان اند که از بلاتکلیفی نجات یابند.