اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان بازداشت‌های اخیر در این کشور از سوی حکومت طالبان را یک اقدام آشکار انتقام‌جویانه علیه مدافعان حقوق بشر خوانده و خواهان توقف فوری آن شده‌است.
این ائتلاف از سرکوب سیستماتیک منتقدان و مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت طالبان در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل به روز چهارشنبه با نشر اعلامیه مشترک اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان با اشاره به بازداشت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفته چنین اقدامات سیستماتیک و غیر قانونی برای خاموش کردن انتقاد ها، باعث تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان میشود.
ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان متشکل از حدود ۱۰ سازمان بین‌المللی حقوق بشری است که در واکنش به وخامت اوضاع در افغانستان از بیشتر از یک سال میشود شکل گرفته است.
اعضای این ائتلاف که شامل سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، لیگ بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی و شماری دیگر است، از حکومت طالبان خواسته اند تا به گونه فوری و بدون قید شرط تمامی کسانی را که به نقل از اعلامیه به طور خودسرانه و به دلیل دفاع از حقوق مدنی و آزادی بیان بازداشت شده اند، آزاد کند.
دومین خواست که در این اعلامیه مشترک مطرح شده این است که محل نگهداری افراد بازداشت شده واضح و اطمینان داده شود که از شکنجه و قید در سلول‌های انفرادی در امان هستند.
در عین حال تأکید شده که با آنان مطابق قوانین بین‌المللی رفتار شود، امکان تماس آنان با اعضای خانواده‌های شان، وکیل مدافع و مراقبت‌های صحی فراهم شود.
در اعلامیه مشترک ائتلاف حقوق بشر در افغانستان از مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی‌الاصل، سید محمد حسینی مؤسس بنیاد فرهنگی و هنری صدای همشهری، کاظم امینی نویسنده و شاعر و مطیع‌الله ویسا از فعالان بخش آموزش به عنوان افرادی نام برده شده که به دلیل فعالیت‌های اجتماعی‌شان از سوی حکومت طالبان اخیراً بازداشت شده اند.
یک منبع نزدیک به مطیع‌الله ویسا که نخواست نام‌اش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که آقای ویسا در زندان استخبارات حکومت طالبان نگهداری میشود و خانواده‌اش از زمان بازداشت او در یک ماه گذشته هیچ‌گونه تماس با او ندارد و از وضعیت صحی‌اش اطلاعی در دست نیست.
طالبان از سرکوب فعالین مدنی و زندانی ساختن فعالانی که برای حقوق بشر و حقوق زنان کار می کنند دست بر نداشته اند
حکومت طالبان گفته بود که ویسا به دلیل عملکرد غیر قانونی و ضد نظام بازداشت شده، ادعایی‌که خانواده‌اش آن را رد کرده است.
ماهر مومند عضو دیدبان بین‌المللی حقوق بشر استرالیا در صحبت با رادیو آزادی نیز با ابراز نگرانی از سرکوب فعالان مدنی و منتقدان در افغانستان از حکومت طالبان خواست تا حقوق بشر را رعایت کنند:
"سرکوب فعالان جامعه مدنی و کسانی‌که در مقابل نابسامانی‌ها در افغانستان صدای خویش را بلند می‌کنند نه‌تنها این‌که باعث نگرانی عمیق ما است، بلکه باعث این خواهد شد که روابط افغانستان با جامعه جهانی تیره‌تر شود و کمک‌های نهاد های خیریه بین‌المللی کمتر و کمتر شود. خواست ما از طالبان این است که حقوق بشر را رعایت نمایند و باعث بدبختی بیشتر مردم افغانستان نشوند."
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید افراد به دلیل تخطی از قوانین بازداشت می‌شوند:
"کسانی‌که توقیف شده‌اند به اساس تخلفات قانونی‌شان بوده، هیچ‌کس از قانون بالا نیست. هر فعالیتی‌که کسی می‌کند چهارچوب قانون مشخص است، تخطی و سرپیچی از قانون جرم است، باید هر کس پاسخ خود را بگوید، این‌جا مهم نیست که کس چه وظیفه دارد، مهم این است که قانون یکسان باید تطبیق شود، حکومت وظیفه دارد قانون را بر همه یکسان تطبیق کند بر کسی ظلم صورت نمی‌گیرد و عدالت تأمین است."
پیش ازین نیز شماری از نهاد های دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل متحد از بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته اند تا به حقوق بشر احترام بگذارد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأکید کرده که افغان‌ها حق دارند نظرات خود را بدون نگرانی بیان کنند.
حکومت طالبان به ندرت موارد بازداشت فعالان و خبرنگاران را تأیید کرده، اما همواره گفته که آنان به دلایل غیر از وظایف و اظهارات شان بازداشت شده‌اند.
