۵۸ سال پیش از امروز در ۲۹ می ۱۹۶۴ برابر به سال ۱۳۴۳ خورشیدی قانون اساسی دموکراسی نو در زمان محمد ظاهر شاه تهیه و تصویب شد.
این قانون ویژگیهای چون آزادی مطبوعات، ایجاد پارلمان، رعایت حقوق زنان را در بر داشت و غیر از خانوادۀ شاه برای دیگر شهروندان افغانستان نیز حق عضویت در کابینه را در نظر گرفته بود.
پس از نظام نامۀ دوران امانالله خان و اصول اساسی دوران نادر خان این قانون اولین قانون اساسی افغانستان بود که در ۲۹ سنبلهٔ سال ۱۳۴۳ در یازده فصل و ۱۲۸ ماده در زمان محمد ظاهر شاه به تصویب لویه جرگه رسید.
پوهاند محمد بشيردوديال، آگاه امور حقوقی در بارۀ جزئیات قانون اساسی دموکراسی نو میگوید:
"در تصویب این قانون شمسالدین مجروح وزیر عدلیۀ آن زمان با مشوره علما و استادان پوهنتون و پارلمان شاهی نقش داشتتند. این قانون زمانی تصویب شد که افغانستان روی پلان پنج سالۀ اقتصادی کار میکرد که از همین رو این قانون بسیار مهم بود."
داکتر یوسف، محمد هاشم میوندوال ، نور احمد اعتمادی داکتر عبدالظاهر و موسی شفیق، پنج صدراعظمی هستند که در دهۀ دموکراسی وظیفه اجرا کردند.
اما آقای دودیال در بارۀ اینکه دهه دموکراسی چه آزادیهای را برای شهروندان افغانستان داده بود گفت:
"هدف و مرام این قانون ترویج دموکراسی، آزادی مطبوعات، ارتقا ذهنیتهای عامه، آزادیهای فردی و پیشرفت تعلیم بود. آن زمان زنان و دختران آزادانه به تحصیل و کار میرفتند، پارلمان و قضا وطیفهشان را انجام میداد."
به باور برخی حقوقدانان، دهۀ دموکراسی با تمام مزیتهایش، عدم اجازۀ فعالیت احزاب در قانون اساسیاش، یکی از مهمترین چالشهای آن زمان بود که سبب درگیریهای خانوادگی بین ظاهرشاه و سردار محمد داوودخان شد.
پس از قانون دهۀ دموکراسی چندین قانون اساسی دیگر در افغانستان تصویب شد.
قانون اساسی ۱۳۵۵ در زمان زمامداری محمد داوود خان، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱۳۸۹ در زمان ببرک کارمل، قانون اساسی ۱۳۶۶ در زمان حکومت داکتر محمد نجیب تصویب شدند.
اما در سال ۱۳۸۲ ششمین قانون اساسی افغانستان پس از یک دورۀ حکومت پنج سالۀ طالبان در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده از ۲۲ قوس تا ۱۴ جدی همان سال از طرف لویه جرگه در دور حکومت انتقالی حامد کرزی به تصویب رسید.
میر عبدالواحد سادات، آگاه امور حقوقی میگوید، قانون اساسی گذشته برای تمام اتباع افغانستان ارزشمند بود و محتوای ارزشمندی داشت.
آقای سادات میگوید که تمام کشورها دارای قانون هستند و هر کشوری برای داشتن یک حکومت مشروع به قانون اساسی نیاز دارد:
"در زمان فعلی نبود قانون اساسی افغانستان را در انزوا برده است، چرا که پل ارتباطی با جامعه جهانی بر اساس موارد قانونی منشور و کنوانسیون احترام میگذارد. در احوال فعلی وقتی از حقوق مردم و زنان افغانستان صحبت میکنیم بدون قانون ممکن نیست، چون قانون حقوق آنها را تعریف میکند."
محمد رفیق شهیر، دیگر آگاه حقوقی میگوید، در حال حاضر حکومت طالبان از برخی موردها از قانون اساسی نظام پیشین جمهوریت استفاده میکند:
"امروز که نظام جمهوریت سقوط کرد و امارت روی کار آمد کدام قانون اساسی ترتیب نکردند. در برخی مسائل اداری از قانون اساسی قدیم استفاده میکنند و قوانین دیگرشان در مطابقت با شریعت است اما در سدد ایجاد یک قانون اساسی مطابق به دیدگاه و نظریاتشان هستند."
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در آگست ۲۰۲۱، عبدالحکیم شریعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومتشان در دیدار با سفیر چین گفت که آنان قانون اساسی دورۀ ظاهرشاه را با اندکی تغییر به گونۀ موقت اجرا خواهند کرد.
دیدگاه مقامها در بارۀ قانون اساسی نظام پیشین و همچنان نیاز افغانستان به قانون اساسی متفاوت بوده است.
برخی از آنان گفته اند که نیازی به قانون اساسی نیست.
از جمله ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان چندی پیش در یک سخنرانیاش در ولایت ننگرهار گفته بود که همه قوانین نظام پیشین جمهوریت ظالمانه است و حکومت طالبان این قوانین را لغو کرده است.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که به تازگی به پرسشهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، پیش از این گفته بود که بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر حکومتشان بدون این قانون ادامه دارد و در آینده قانون وضع خواهد شد.
این در حالی است که طالبان در دور اول حکومتشان قانون اساسی نداشتند و قوانین قبلی را لغو و در ازای آن عملکرد حکومتشان را مطابق احکام شریعت اعلام کرده بودند.