سازمان رواداری در گزارشی گفته که حذف قوانین عدلی و قضایی، برکناری افراد مسلکی و گماشتن افراد غیرمسلکی در محاکم از سوی حکومت طالبان، دسترسی به عدالت در افغانستان را دشوار و حتی ناممکن ساخته است.
یافته‌های سازمان رواداری نشان می‌دهد، با برگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، موازین محاکمۀ عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی حکومت طالبان در افغانستان به گونۀ گسترده نقض می‌شود.
این سازمان به روز دوشنبه با نشر گزارشی زیرنام "وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان" که براساس۱۴۱ مصاحبه در ۲۶ ولایت افغانستان تهیه شده، گفته که حذف قوانین عدلی و قضایی، برکناری افراد مسلکی و گماشتن افراد غیرمسلکی در محاکم از سوی حکومت طالبان ازعوامل اصلی اند که دسترسی به عدالت در افغانستان را دشوار و حتی ناممکن ساخته است.
شهرزاد اکبرمسئول این سازمان به رادیو آزادی گفت:
"گزارش ویژه رواداری به ۳ مورد می پردازد، اول ساختار محاکم طالبان به چه شکل است، دوم فروپاشی نظام عدلی و قضایی افغانستان که در نتیجه لغوقوانین، لغونهادها، برکناری هزاران قاضی، وکیل مدافع و سایر کارمندان نهادهای عدلی و قضایی می‌پردازد و بعداً به موجودیت زندان‌های شخصی."
درگزارش سازمان حقوق بشری رواداری که عملکرد نهادهای عدلی و قضایی حکومت طالبان را در نزدیک به دوسال گذشته به بررسی گرفته، آمده که لغو قوانین ناظر بر اجراات قضایی معیارهای حقوقی در نهادهای عدلی و قضایی موجب بی‌نظمی و هرج و مرج و نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق بشر شده است.
در ادامه آمده که کارمندان مسلکی محاکم، سارنوالی و وزارت عدلیه به صورت دسته‌جمعی برکنارشده اند و افراد غیرمسلکی که به گفتۀ این گزارش بیشترشان فارغ تحصیلان مدارس دینی اند جاگزین آنان شده اند.
طبق این گزارش ناآشنایی افراد جدید با روش‌های قضایی سبب توسل آنان به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهمان به عنوان معمول‌ترین وسیله ابزار اثبات جرم در نظام عدلی و قضایی طالبان شده است.
لغو قوانین و تقرر افراد بی تجربه در دستگاه قضایی افغانستان منجر به ایجاد مشکلات فراوان شده است
در ادامه آمده که محاکم طالبان در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و حقوقی، از روش‌های سنتی و رویه‌های سلیقوی استفاده می‌کنند و زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت، با چالش‌های جدی روبه‌رو اند.
آمنه اسلامی، ستاژر قضا که بعنوان دستیار قاضی هنگام سقوط نظام جمهوریت در محکمۀ وثایق شهر کابل ایفای وظیفه می‌کرد، می‌گوید، دو ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان بدون مکتوب رسمی از کار برکنار شده است.
او در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که بیش از ۳۰۰ تن از همکارانش نیز با سرنوشت مشابهی روبه‌رو شدند.
"بهانه‌های مختلف آورند یکبار ما را گفتند که قرار است از مدارس دینی بعضی از قضات را جذب بکنیم و شما هم همزمان در آن امتحان شرکت کنید و اگر مجدداً در آن امتحان کامیاب شدید شما می‌توانید به عنوان ستاژر قضا جذب شوید، البته این حرف را به مردان گفته شد و به ملاقات زنان اصلا حاضر نشدند و همین حدود ۳۱۸ نفر به صورت کامل منفک شدند."
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان بدون آن که به مسئله برکناری کارمندان مسلکی محاکم یا گماشتن افراد جدید اشاره کند این گزارش را رد کرد و در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان عادلانه، شفاف و بی‌طرف است:
"اتباع افغانستان همه‌شان دسترسی به تمام ارگان‌های عدلی دارند، مسایل حقوقی بدون در نظرداشت اقلیت، اکثریت و زن و مرد پیش می‌رود، من نمی‌دانم همچو ادعاها به کدام اساس می‌شود و چه دلیل دارد اما آنچه را ما در افغانستان شاهد آن هستیم ارگان‌های عدلی و قضایی کاملاً بی‌طرفانه برخورد می‌کنند."
این درحالیست که اخیراً کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به چگونگی عادلانه بودن محاکمه افراد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیداً ابراز نگرانی کرده و احکام صادر شده در مورد اعدام، سنگسار و شلاق زدن را مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده بودند.
