کمشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که طالبان به اعتماد مردم خیانت کرده و به نقض جدی حقوق بشری ادامه داده اند.
جرمی لارنس، سخنگوی این کمشنری به روز سه شنبه گفت:
"کمشنر عالی حقوق بشر می گوید که این گزارش تصویر روشنی از رفتار طالبان را از روی کار آمدن دوباره آنها، با افراد مرتبط با حکومت قبلی و نهادهای امنیتی افغان نشان میدهد که با وصف تعهد به اینکه آنها هدف قرار نخواهند گرفت، رخداده و خیانت به اعتماد مردم است."
جرمی لارنس با تکرار ارقام تکان دهنده در گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) ، گفت:
"مقامات حاکم در ۲۱۸ مورد قتل صحرایی، ۱۴ مورد ناپدید ساختن جبری،، ۱۴۴ مورد آزار، اذیت و ضرب و شتم و ۴۲۴ مورد دستگیری و توقیف مسئول هستند"
براساس گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) که روز سه شنبه منتشر شد از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا ۳۰ جون سالجاری میلادی، در مجموع ۸۰۰ دوسیه نقض حقوق بشری علیه کارمندان نظام جمهوری مخلوع به ثبت رسیده است.
طالبان این گزارش و یافته های آن را به شدت رد کرده اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها نوشته که گزارش ادارۀ یوناما صحت ندارد و عفو عمومی از سوی طالبان عملی شده است.
همچنان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله حکومت طالبان در جریان سفر به دایکندی به روز سه شنبه در نشستی ادعا کرد که با فرمان عفو، تاکنون هیچکس برای انتقام جویی اقدام نکرده، طالبان به فکر انتقام جویی نیستند و به کسی هم اجازه این کار را نمی دهند.
با وصف این ادعاهای طالبان، دیده بان حقوق بشر می گوید که قتل های انتقام جویانه طالبان هیچ پایانی ندارد.
این نهاد در اعلامیۀ گفته از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱، نیروهای آنها به قتل و شکنجه های انتقام جویانه دست زده اند و اکنون که دو سال از حکومت آنها می گذرد، این تخسی ها همچنان ادامه دارد.
فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان در دیده بان حقوق بشر، در پیام ارسالی به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
"بدون شک، من فکر می کنم یک چیز کاملاً واضح است که افغانستان دیگر کشور امنی برای زنان نیست. به حیث یک زن که در افغانستان زندگی می کنی، هیچ حق اساسی نداری. در کنار آن، فعالان حقوق بشر، کارمندان حکومت قبلی، نیروهای امنیتی سابق، خبرنگاران و هر کسی که خلاف طالبان صحبت بکنند و از طالبان انتقاد می کنند، مصئون نیستند."
طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند. در این مدت آنها به اقدامات محدودکننده بر دختران و زنان افغان متهم هستند که بزرگترین مثال آن مسدود بودن مکاتب و پوهنتون ها بروی دختران است.
علاوه بر این، بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد، طالبان را به عدم اجرای فرمان عفو عمومی، کشتار، ناپدیدساختن و زندانی کردن پرسونل سکتورهای امنیتی و دفاعی حکومت سابق به بهانه های مختلف، متهم کرده اند.
