پس از نشر گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بارۀ کشتار، شکنجه و زندانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان توسط حکومت طالبان، ریچارد بنت می‌گوید، با نابودی تقریباً تمام دستاوردهای دو دهۀ گذشته، عنصر مهم سیاست تعامل جامعۀ جهانی با طالبان در آینده، پاسخگویی به نقض حقوق بشر از سوی طالبان خواهد بود.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه در انستیتوت صلح ایالات متحده گفت که آنها می‌دانند که قتل‌های غیرقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بازداشت اجباری فعالان حقوق بشر، مدنی و سیاسی در افغانستان وجود دارد:
"از زمانی که طالبان در آگست ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، وضعیت حقوق بشر به سرعت رو به وخامت گراییده و باعث نگرانی شدید شده است. وضعیت زنان و دختران به ویژه به سطح فاجعه بار رسیده است. حقوق آنها سلب شده است. گروه‌های منزوی دیگری نیز وجود دارند. به ویژه اقلیت‌ها و کودکانی که حقوق آنها نگران کننده است."
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بر جمع‌آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده و افزوده که این اساس همه کارهاست تا مسئولان مورد بازخواست قرار گیرند و سنت معافیت پایان یابد.
ریچارد بنت این اظهارات را در حالی بیان می‌کند که یوناما دیروز در گزارش خود گفته بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بیش از ۸۰۰ کارمند نظام جمهوری قبلی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشته، شکنجه، ناپدید یا دستگیر شده اند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس یا توئیتر سابق خود این گزارش را تکذیب کرد و از حمایت از حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد.
او همچنین افزود که عفو عمومی حکومت آنها به گونۀ کامل عملی شده است.
در همین حال یک زن افغان که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که طالبان با ممانعت از کار، حقوق بشری او را زیر پا گذاشته اند.
او در بارۀ عواقب بد این اقدام طالبان به رادیو آزادی گفت:
"من از نگاه زندگی خود می‌گویم و دیگر خواهران خود را که صداهایشان را می‌شنوم واقعاً تاثیرات منفی خود را بالای اینها گذاشته است، تاثیرات فقر ، روحی و روانی، خانه نشینی و تشویش و بیماری و بعضی دوستان ما عکس‌های خود را فرستاده اند که آنها از تشویش زیاد بیمار هستند مادر خودم از تشویش زیاد کلاً تغییر کرده است."
رژیم کنونی طالبان توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و شماری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی به نقض گستردۀ حقوق بشر افغان‌ها در داخل کشور متهم شده است، اما طالبان اقدامات خود را تطبیق شریعت اسلام می‌نامند و می‌گویند که از حقوق همۀ افغان‌ها محافظت کرده اند.
