با آنکه پس از دو مورد حکم اعدام در ولایت غزنی که چهار روز قبل از سوی حکومت طالبان اجرا شد، شماری از نهادهای بین‌المللی خواهان توقف این روند شدند، اما حکومت طالبان از اجرای حکم اعدام بر یک فرد در ولایت جوزجان خبر داده است.
ستره محکمۀ حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است، حکم به گفتۀ آنان "قصاص" به روز دوشنبه در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعدادی از مردم و مقام‌های حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محکمۀ سه گانۀ آنان قاتل ثابت شده بود، عملی شده است.
بر اساس اعلامیه، این شخص نظرمحمد نام داشته و متهم بود که دو سال قبل فردی را با استفاده از چاقو به قتل رسانیده بود.
در ادامه آمده که حکم اعدام پس از تایید از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان تطبیق شده است.
مشخص نیست که روند محاکمۀ متهمین چقدر عادلانه بوده و آیا وکیل مدافع داشته اند یا نه.
در اعلامیۀ ستره محکمۀ حکومت طالبان فقط تذکر داده شده که حکم "قصاص" بر این شخص اجرا شده اما از چگونگی اجرای آن جزئیات داده نشده، است. در اعدام های قبلی، حکومت طالبان افراد محکوم به اعدام را تیرباران کرده است.
این سومین اعدام علنی در پنج روز گذشته در افغانستان است.
حکومت طالبان به روز پنج‌شنبه هفتۀ گذشته دو تن را به اتهام قتل در ملاء عام در ولایت غزنی اعدام کرد.
با آنکه حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می‌کند، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام دو نفر در غزنی از حکومت طالبان خواسته بودند تا از اجرای هر گونه اعدام در این کشور جلوگیری کند.
در این میان برخی از تحلیگران مسائل حقوقی و دینی بر لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام‌ها و مسائل مربوط به آن تأکید می‌کنند.
استاد فضل من‌الله ممتاز، یکی از عالمان دینی که در فقه اسلامی تخصص دارد، می‌گوید، حکم اعدام یکی از اصول شریعت اسلام است، اما اجرای آن نیاز به دقت کامل و شرایط خاص دارد.
او در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
"خیلی زیاد دقت به کار دارد و حکمی را کسی که صادر می‌کند و محاکم که صادر می‌کنند، این محاکم باید عادلانه باشند، وقتی عادلانه می‌گویم یعنی باید همه قضات معروف و مشهور به عدل و علم خود بوده و ادراک و فهم از تمامی نواحی و جوانب فقهی و شرعی در مورد تنفیذ اعدام و حکم آن را داشته باشند."
از سوی دیگر میرعبدالواحد سادات، آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوق دانان افغان در اروپا می‌گوید، جزای اعدام در قوانین تعزیری افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر حکومت طالبان صلاحیت اجرای این اصل شرعی را ندارد.
او درصحبت با رادیو آزادی گفت، در افغانستان نظام قضایی مشروع مبتنی برقانون وجود ندارد و آنچه که زیرنام "قصاص" در محضر عام انجام می‌شود، عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را بوجود می‌آورد:
"به هیچ وجه طالبان حایز صلاحیت اجرای این اصل شرعی نیستند، متاسفانه در افغانستان قانون نافذ نیست و نظام مشروعیت ندارد و آنچه که در محضر عام انجام می‌یابد در جامعه به شدت پرالتهاب و جنگ زدۀ افغانستان این عواقب بیشتر مصیبت‌بار اجتماعی را به وجود می‌آورد."
این پنجمین اعدامی است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در جریان دو و نیم سال گذشته صورت گرفته است.
پیش از این، طالبان در ماه جون سال ۲۰۲۳ یک نفر را در لغمان و در دسامبر۲۰۲۲ یک نفر را در فراه در ملاء عام اعدام کرده بودند.
