دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه سه ماهه خود ارقام جدیدی از نقض حقوق بشر و تلفات افراد ملکی در افغانستان را نشر کرده است.
یوناما در این گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر کرده، گفته که از اول اپریل تا سی جون سال روان میلادی دست کم ۷۵ رویداد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و برخوردهای نامناسب را در این کشور مستند کرده است.
در گزارش آمده است که در این رویدادها ۶۰ مورد توقیف و بازداشت خودسرانه، ۱۰ مورد دیگر تهدیدات، شکنجه و بدرفتاری و ۵ مورد کشتار مقام‌ها و نیروهای امنیتی پیشین مستند شده است.
در ادامه آمده که یک مورد از این قتل‌ها از سوی طالبان مسلح و چهار مورد دیگر از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته است.
حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کرده است.
گزارش یوناما: به افرادی که به گونۀ اجباری اخراج شده‌اند، تجاوز شده است
در این گزارش آمده است که بخش حقوق بشر یوناما گزارش‌هایی مبنی بر تجاوز به افرادی که به‌گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شده‌اند را دریافت کرده که نشان‌دهنده خطر ادامه شکنجه، بدرفتاری و سایر آسیب‌های جبران‌ناپذیر است.
یوناما مشخص نساخته که این افراد از کدام کشورها به افغانستان اخراج شده بودند، اما اخیراً صدها هزار افغان از شماری کشورها به‌خصوص از ایران و پاکستان به این کشور بازگشت داده شده‌اند.
در گزارش یوناما به تلفات ملکی در این سه ماه هم اشاره شده و در آن آمده که در نتیجه انفجارها در ولایت‌های مختلف ۱۲ فرد ملکی کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.
در این گزارش عامل این تلفات شاخه ولایت خراسان گروه داعش خوانده شده است.
در گزارش یوناما همچنین به تلفات که از تاریخ ۱۹ الی ۲۹ ماه می در نتیجه درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در ولسوالی‌های مختلف خوست و پکتیا در امتداد خط دیورند صورت گرفته، اشاره شده است.
به همین گونه به راه‌اندازی کمپاین محو کشت کوکنار در بدخشان از سوی طالبان اشاره شده و آمده که کمپاین به خشونت انجامید و در نتیجه، تیراندازی طالبان منجر به تلفات حداقل ۱۷ فرد ملکی شد.
اجرای مجازات بدنی در محلات عام از سوی طالبان، چگونگی وضعیت حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و اجراات عدلی از ماه اپریل تا جون در افغانستان از موضوعاتی است که در این گزارش گنجانیده شده است.
یوناما: طالبان معاش زنان را کاهش دادند
یوناما گفته که در سه ماه گذشته حکومت طالبان معاشات ماهانه زنان تمامی اداره‌های دولتی را تا پنج هزار افغانی کاهش داده و به همین گونه یک موسسه غیردولتی زنان در کابل را به دلیل این که برای زنان اجازه آمدن به دفتر را می‌داد، مسدود ساخته است.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق زنان می‌گویند که وضعیت بشری در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بدتر شده و از جامعه جهانی می‌خواهند که فشارها بر حکومت طالبان بیشتر شود.
مولوده توانا، یکی از فعالان زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"بدبختانه زنان افغان بیشتر آسیب‌پذیر شده‌اند، زنان افغان از هرگونه ساختار به دور نگه داشته شده‌اند و تبعیض جنسیتی در برابر زنان در افغانستان جریان دارد، همچنان فقر و مهاجرت‌های غیرقانونی بیشتر شده است و در هر بخش وضعیت بشری خراب است."
حکومت طالبان تا حال در مورد گزارش یوناما چیزی نگفته است و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها گفته‌اند که حقوق تمام مردم در چوکات شریعت اسلامی مصون است، ادعایی که فعالان حقوق بشر به ویژه زنان و سازمان‌های بین‌المللی با آن موافق نیستند.
