نهاد مستقل تحقیقی حقوق بشری اکپس (ای‌سی‌ای‌پی‌اس) می‌گوید که حکومت طالبان از ماه سپتمبر ۲۰۲۳ تا ماه جون ۲۰۲۴، در مجموع ۲۸ فرمان نقض کننده حقوق بشری را در سطح ملی و محلی صادر کرده‌است.
این نهاد روز پنجشنبه (۲۵ جولای) در گزارشی گفته که این فرمان‌ها دسترسی به کار، صحت، رسانه و مدیریت کمک‌های بین‌المللی را متأثر کرده و در آن اقدامات کنترول جامعه و فرمان‌های مربوط به حقوق زمین نیز شامل اند.
اکپس که یک نهاد مستقل بین‌المللی تحقیقی حقوق بشری است افزوده که حکومت طالبان هیچ فرمان قبلی خود را پس نگرفته است.
در گزارش همچنان آمده که فرمان‌های حکومت طالبان، دسترسی زنان و مردان به کار را محدود کرده که سبب کاهش عاید خانواده‌ها شده و مشکلات اقتصادی افغانستان را بیشتر از پیش کرده‌است.
اکپس افزوده که این تصمیمات ناامیدی و اضطراب را در میان بسیاری از افغان‌ها افزایش داده و سبب ازدیاد استراتیژی‌ها و درخواست‌های بدیل برای آسیب دیده‌گان چون مهاجرت اجباری، خدمات صحی روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی شده‌است.
در گزارش این نهاد آمده که یک تعداد فرمان‌ها زمینۀ دسترسی زنان به کار با مؤسسات غیر دولتی را بیشتر محدود کرده و بدون استثنا، محدودیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی جریان دارد.
همزمان شماری از زنانی‌که مسئولیت خانواده به دوش‌شان است و به دلیل محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان خانه‌نشین اند می‌گویند که وضعیت اقتصادی‌شان بحرانی است.
یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
"شوهر ندارم، بخاطر پیدا کردن یک لقمه نان حلال به اطفالم بیرون از خانه می‌رفتم و کار می‌کردم. بعد از این‌که طالبان آمدند به ما اجازه کار نیست و اکنون به یک لقمه نان اطفالم حیرانم، هیچ فکر نمی‌کردم این‌گونه یک وضعیت بیاید."
فوزیه وحدت فعال حقوق زنان هم می‌گوید که فرمان‌های حکومت طالبان بر زنده‌گی زنان و دسترسی‌شان به خدمات اجتماعی تأثیر ناگوار دارد:
"فرمان‌های حکومت طالبان که در سه سال اخیر وضع شده، هدف همه فرمان‌ها فقط محدود کردن زنان است، بیشتر از ۷۰ فرمان صادر شده و همه یک محدودیت است که در برابر زنان وضع شده و طبعاً بر وضعیت زنان تأثیر می‌گذارد."
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدور فرمان‌های متعدد در برابر افغان‌ها به‌خصوص زنان، بر کار، آموزش فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی، رفت‌وآمد و دیگر بخش‌های آن‌ها محدودیت وضع شده‌است.
هرچند سازمان‌های متعدد بین‌المللی درخواست حذف این محدودیت‌ها را کرده‌اند، اما حکومت طالبان در عملکرد خود تا کنون کدام تغییر نیاورده و نه تصمیمات و فرامین خود در این مورد را لغو کرده‌است.
