انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید، برخی از جنبش‌های حقوق زنان، وزارت خارجهٔ جرمنی، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد در امور خشونت در برابر زنان و دختران و نمایندهٔ ویژهٔ امریکا در امور زنان ، دختران و حقوق بشر افغانستان در پیوند به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که بیشتر موارد آن وضع محدودیت در برابر زنان است، واکنش نشان داده‌اند.
انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید روز جمعه ۲۳ اگست با نشر اعلامیهٔ گفته که در سه سال گذشته این نخستین سند حقوقی طالبان است که به مرحلهٔ تطبیق و توشیح گذاشته شده که بسیاری موارد آن به گفتهٔ این انجمن وضع محدودیت در برابر زنان، و محروم ساختن زنان از حقوق شان است.
در اعلامیه همچنان آمده که حکومت طالبان همه موازین حقوق بشری زنان افغان را نقض کرده و اکنون عملا قانون آن را تصویب کرده که به گفته انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید یک سند آشکار تبعیض در برابر زنان است.
در همین حال جنبش صلح و آزادی برای زنان نیز به روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای، این قانون حکومت طالبان را ظلم و آپارتاید جنسیتی در برابر زنان و نهادینه کردن سیاست های سختگیرانه شان عنوان می‌کند و به شمول ملل متحد از همه خواسته است که جلو عملی شدن آن را بگیرند.
هم‌زمان با این، انالینا بیربوک، وزیر خارجهٔ جرمنی نیز به تاریخ ۲۳ اگست با اشاره به این قانون در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که این قانون آن رویکرد های غیر انسانی را تقویت می‌کند که زنان را از حقوق، حیثیت و صدای شان محروم و نیم از نفوس افغانستان را خاموش می‌سازد.
وزیر خارجه جرمنی: قانون امر به معروف طالبان رویکرد های غیر انسانی را تقویت می کند
درعین زمان ریم السلیم، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور خشونت در برابر زنان و دختران در صفحهٔ ایکس خود نوشته که طالبان هرقدر که برای حذف زنان فرامین اضافی صادر کنند، آنچه برای همه روشن است این است که این اعمال جنبهٔ شرعی ندارند.
رینا امیری، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا در امور زنان ، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در صفحهٔ ایکس خود نوشته که اخیرا فرمان «خطرناک »طالبان در مورد ممنوعیت سفر ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد درامور حقوق بشر افغانستان به این کشور، این را مشخص می‌کند که طالبان آن رویکرد های سختگیرانهٔ را دو برابر می‌کنند که در سال های دهه۱۹۹۰ پیش می‌بردند.
این واکنش‌ها پس از آن صورت می گیرد که در «قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان که از سوی ملا هبت‌الله آخندزاده، توشیح شده، مادهٔ ۱۳آن بر نپوشیده بودن چهرهٔ زنان و صدای شان نیز محدودیت وضع شده است.
پوشیده بودن تمام بدن زنان «لازمی» خوانده شده و به اساس این قانون «به خاطرهراس از فتنه» پوشیده بودن چهره نیز مهم است.
همچنان صدای زنان که آهنگ، نعت و قرائت شامل آن است در مجموع بلند صحبت کردند سترعورت دانسته میشود.
یک عالم دینی زن، که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید، رویکرد طالبان و محدودیت‌های شان بر زنان جنبهٔ شرعی ندارد:
«آنقدر که آن‌ها {طالبان} سخت می‌گیرند، سخت نیست، ما می‌خواهیم دین را به مردم برسانیم، اما به این طریق نمی‌توانمی، برعکس ما با این طریق که عمل کنیم، مردم از دین دل سیاه می‌کنیم.»
پیش از این نیز برخی از مقام‌های ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری این قانون حکومت طالبان را نکوهش کرده اند.
پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، آنان محدودیت‌های را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که به اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم اجازهٔ آموزش، زنان اجازهٔ کار، گشت و گذارآزادانه، فعالیت سیاسی و اجتماعی و ورزش را ندارند.
هرچند این محدودیت‌های طالبان با واکنش‌های گستردهٔ داخلی و خارجی روبه‌رو شده است، اما باز هم آن‌ها هیچ تغییری در قانون شان ایجاد نکرده‌اند.
