در حالی که وزارت خارجۀ امریکا اخیراً از وضعیت سه شهروند امریکا در زندان‌های تحت کنترل حکومت طالبان عمیقاً نگران‌کننده خواند، ادارۀ تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان می‌گوید، در زندان‌های مربوط به آن‌ها هیچ شهروند امریکا زندانی نیست.
محمد یوسف مستری، سرپرست این ادارۀ حکومت طالبان روز یکشنبه اول سپتمبر در نشستی تحت نام "حساب‌دهی حکومت به ملت" گفت که در زندان‌های افغانستان به شمول اتباع کشورهای همسایه، ۱۵۰ زندانی خارجی وجود دارد که اکثراً جرایم جنایی را انجام داده‌اند.
«در حال حاضر در زندان‌های مربوط به ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها، زندانی امریکایی وجود ندارد، اما هر کشوری که این گونه اداره دارد، ممکن است برخی افراد را در توقیف داشته باشد و پس از تحقیق، معلومات را با رسانه‌ها شریک کند، اما نزد ما نیست. در بخش زندانیان خارجی، اکثراً افرادی از کشورهای همسایه‌اند که در جرایم جنایی به ویژه فریب‌کاری و بازی دادن مردم دخیل‌اند و تعدادشان به ۱۵۰ تن می‌رسد.»
پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت شهروندان امریکایی را تأیید کرده بود.
او در ماه حمل سال جاری در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، گفته بود که این افراد به اتهام تخطی از قوانین افغانستان توقیف شده‌اند.
مجاهد با شماری از رسانه‌های داخلی این را هم گفته بود که حاضراند آنان را با افغان‌های زندانی در امریکا تبادله کنند.
این در حالی است که در هشتم ماه آگست، میتو میلر، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا، در یک نشست خبری نسبت به وضعیت زندانیان امریکایی که از سوی طالبان بازداشت شده‌اند، نگرانی عمیق نشان داده بود.
میلر گفته بود که سه شهروند امریکا، رایان کوربت، محمود حبیبی افغانی‌الاصل، و جورج گیلزمن، نزد طالبان زندانی‌اند و تأکید کرده بود که رهایی این افراد برای امریکا اولویت دارد.
برادر محمود حبیبی افغانی‌الاصل هم نسبت به وضعیت صحی آقای حبیبی در زندان‌های طالبان نگرانی نشان داده و گفته بود که برایش اجازه برقراری ارتباط با خانواده‌اش داده نمی‌شود. براساس معلومات خانواده‌اش، او از دو سال به این‌سو در قید طالبان به‌سر می‌برد.
میرعبدالواحد سادات، آگاه امور حقوقی، در این مورد به رادیو آزادی گفت: «اگر توقیف دوام‌دار می‌شود، باید حکم محکمه وجود داشته باشد. بدبختانه که متهمین که در توقیف‌خانه‌های طالبان نگهداری می‌شوند، حقوق‌شان به گونه غیرقانونی تلف می‌شود. باید حکم محکمه وجود داشته باشد و این واضح باشد که به اساس کدام جرم بازداشت شده و به اساس قانون برایش جزا داده می‌شود.»
به گفتۀ مسئولان ادارۀ تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان، در حال حاضر در تمام زندان‌های افغانستان یازده هزار تن به شمول نزدیک به یک هزار زن و ۹۰۰ کودک، زندانی‌اند.
اما مشخص نشده که این کودکان در زندان‌های عمومی‌اند یا در دارالتأدیب‌ها نگهداری می‌شوند.
در عین حال، ادارۀ تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان گفته که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن به جرایم مختلف در توقیف‌خانه‌های طالبان زندانی و منتظر صدور حکم محکمه‌اند.
این اداره گزارش‌ها از برخوردهای نامناسب با زندانیان را رد کرده می‌گوید که هیچ ثبوتی وجود ندارد که آنان بازداشت‌شده‌ها را شکنجه کرده باشند.
در حالی که گاردین و یک رسانه به نام رخشانه در ماه جون سال روان میلادی ادعای یافتن ویدیویی را مطرح کردند که بالای یک فعال حقوق زن در زندان‌های طالبان تجاوز جنسی گروهی صورت گرفته است.
این رسانه‌ها گفته بودند که این زن در یک اعتراض برضد طالبان بازداشت شده است.
پیش از این، وزارت خارجۀ امریکا در یک گزارش که در ماه ثور سال روان در مورد حقوق زنان و دختران افغان منتشر کرد، گفته بود که پس از تجاوز بر ۹۰ زندانی زن در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سمنگان، ۱۶ تن‌شان حامله شده‌اند.
اما سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این ادعاها را رد کرده بود.
محمد یوسف مستری، سرپرست ادارۀ تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان، موجودیت زندان‌های شخصی در افغانستان را هم رد کرد، اما ریچارد بینت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نهم ماه حوت سال گذشته در یک مصاحبۀ اختصاصی به رادیو آزادی گفته بود که شماری از فرمانده‌های طالبان زندان‌های شخصی دارند که به گفتۀ او بیشتر برخوردهای نامناسب با زندانیان در همین زندان‌ها صورت می‌گیرد.
