دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از کمبود آموزگاران زن تا چند سال آینده در این کشور ابراز نگرانی کردهاست.
یوناما در بیانیۀ که ناوقت روز پنجشنبه در صفحهٔ فیسبوک خود منتشر کرده گفته است، با تقاعد بیش از ۱۱ هزار معلم زن تا سال ۲۰۳۰، افغانستان جایگزینی برای آنان نخواهد داشت.
در این بیانیه آمده که با با در نظرداشت چنین کاهش در شمار آموزگاران، تعداد بیشتر دختران از دریافت آموزش با کیفیت در مکاتب محروم خواهند ماند.
برخی از مسئولان و آموزگاران مکاتب دخترانه نیز با اشاره به این مشکلات میگویند، محدودیتها در برابر آموزش دختران باید برداشته شوند تا بدیلی برای آموزگاران زن وجود داشته باشد و جلو خراب شدن کیفیت آموزش گرفته شود.
مدیرهٔ یک مکتب در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست ناماش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: "آموزگارانیکه تقاعد میکنند، جانشین ندارند، زیرا وزارت یا ریاست معارف برای ما آموزگار جدید مقرر نمیکند، زنان را خو به هیچ ارگان به کار نمیگمارند، این یک ضایع بزرگ است، باید مکاتب و پوهتونها باز شوند، تا کسانیکه تقاعد میکنند، این محصلان جای آنها را بگیرند."
برخی از آموزگاران زن نیز میگویند، ادامهٔ محدودیت طالبان بر آموزش دختران نهتنها در بخش آموزش تأثیر منفی دارد، بلکه جامعه در هر بخش با کمبود کارکنان مسلکی زن مواجهٔ خواهد شد.
سمیرا، یک تن از آنها به رادیو آزادی میگوید: "اگر این کار ادامه پیدا کند، مکاتب به روی دختران باز نشود و تقاعد برای آموزگاران داده شود، مکاتب با کمبود شدید مواجه خواهد شد، ما اکنون در شفاخانهها حتی با کمبود داکتران زن مواجه هستیم، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ما با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد."
نگرانی یوناما و کارکنان بخش آموزش در این مورد درحالی مطرح میشود که حکومت طالبان بار دیگر روند ثبتنام برای آزمون کانکور سال ۱۴۰۴ را بدون حضور دختران اعلام کرد.
ادارهٔ ملی امتحانات حکومت طالبان به تاریخ سوم نومبر طی یک اعلامیه گفته است که فارغان مکاتب و مدارس دینی میتوانند تا پایان ماه جدی سال روان فورمهای امتحان را به آنها پسپارند.
این درحالیست که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، دروازههای هر نوع آموزش به روی دختران بالاتر از صنفم ششم بسته شدهاست.
ادارهٔ آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) اخیراً گفته است که در حال حاضر ۱،۴ میلیون دختر از آموزش محروم اند و اگر این محدودیتها الی سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند، بیش از ۴ میلیون دختر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.