این نهاد به روز سهشنبه، ۱۱ ماه جدی در گزارشی گفته که بسیاری از زنان اکنون اجازه ندارند در دفاتر یا در ساحات کاری فعالیت کنند.
در این گزارش آمده که حتی در چگونگی فعالیت نهادهای صحی نیز تغییرات زیادی رخ داده است.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز یکشنبه با نشر یک مکتوب رسمی در صفحه ایکس خود، به تمام نهادهای غیردولتی دوباره هشدار داد که اگر زنان را به کار بگیرند، مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.
یوانومن در واکنش گفته که در اوایل سال جاری میلادی زنان افغان میتوانستند به مراکز خدمات مراجعه کنند اما اکنون این امکان از آنها سلب شده است.
بر اساس این گزارش در ماه سپتمبر گذشته میزان حضور زنان در محیطهای کاری ۶۴ درصد بود اما اکنون این رقم به ۵۲ درصد کاهش یافته است.
یوانومن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را یکی از چالشهای اصلی برای کار و زندگی زنان دانسته و تأکید کرده که این قانون به طور کلی جلوی فعالیتهای زنان را گرفته است.
حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری میلادی، قانون امر به معروف را اعلام کرد که طبق آن حتی صدای زنان و چهره آنان «عورت» تلقی میشود.
از زبان زنان: تأثیرات محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران
شماری از زنان افغان میگویند که محدودیتهای طالبان بر کار آنها، باعث شده که با مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند.
نویده افضلی که در دوران جمهوری پیشین در کابل شاغل بود پس از ممنوعیت کار زنان برای یافتن کار به کشور همسایه پاکستان مهاجرت کرده است میگوید: «وقتی به پاکستان آمدم، مجبور شدم به کارهای سخت با دستمزد بسیار کم روی بیاورم، زیرا چاره دیگری نداشتم. تصمیمهای طالبان تأثیر بسیار بدی داشته است. این تصمیمها غیراسلامی است، زیرا زنانی که سرپرست خانواده هستند، چه کار کنند؟ نیازهای زندگیشان از کجا و توسط چه کسی تأمین شود؟»
به دلیل ممنوعیت کار از سوی طالبان، با مشکلات زیادی روبهرو شدهام و نمیتوانم حتی لقمهای نان برای فرزندانم فراهم کنم.
یک زن دیگر در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان، بسیاری از خانوادههایی را که زنان سرپرست آنها هستند با چالشهای جدی اقتصادی روبهرو کرده است:
«در میان این زنان، افرادی مانند من هستند که سرپرست خانواده هستند. اما به دلیل ممنوعیت کار از سوی طالبان، با مشکلات زیادی روبهرو شدهام و نمیتوانم حتی لقمهای نان برای فرزندانم فراهم کنم. طالبان با این تصمیم خود، به زندگی و مشکلات زنان و کودکان هیچ توجهی نکردهاند. ممنوعیت کار زنان بر وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تاثیرات منفی گذاشته است.»
۴۳ درصد کارمندان زن مجبور به ترک وظایف خود شدهاند
بخش زنان سازمان ملل بر اساس گزارش نهادهای امدادرسانی این سازمان، گفته که ۴۳ درصد از کارکنان زن به دلیل محدودیتهای طالبان مجبور به ترک وظیفه خود شدهاند، که این رقم در مقایسه با ماه سپتمبر گذشته، ۱۳ درصد افزایش داشته است.
یوانومن تأکید کرده که محدودیتهای طالبان بر زنان، دسترسی آنها به کمکهای بشردوستانه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در این گزارش آمده که این محدودیتها بر ۵۱ درصد از حقوق زنان و ۲۹ درصد از بخش آموزش زنان تأثیرات شدیدی داشته است.
حکومت طالبان در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲، کار زنان در تمام نهادهای غیردولتی، از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، را ممنوع کرد.
با اینکه این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شد و برخی نهادهای خیریه به دلیل آن فعالیتهای خود را در افغانستان متوقف کردند یا به حالت تعلیق درآوردند، طالبان نه تنها این تصمیم را لغو نکردند، بلکه به وضع محدودیتهای بیشتر بر زنان ادامه دادند.