برخی نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان، سازمان‌های بین‌المللی و زنان معترض خواستار اجرای این حکم شده‌اند، اما وزارت خارجۀ طالبان روز جمعه، ۵ دلو در اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود (توییتر سابق) این تصمیم را برخورد دوگانه و با انگیزهٔ سیاسی خواند.
محکمۀ بین‌المللی جزایی (آی سی سی) ناوقت روز پنج‌شنبه، ۴ دلو درخواست حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرد.
کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه حین بیان این درخواست گفت که این رهبران طالبان در ارتکاب جنایات علیأ بشریت و آزارهای مبتنی بر جنسیت نقش دارند.
بنیاد جامعۀ باز مستقر در نیویارک امریکا در اعلامیه‌ای که به تاریخ ۲۳ جنوری منتشر کرد، این تصمیم را گام تاریخی در راستای عدالت برای زنان و دختران افغان دانسته و تأکید کرده که طالبان باید به خاطر جرایم مربوط به تبعیض جنسیتی پاسخگو قرار داده شوند.
بنیاد ملاله یوسف‌زی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل نیز روز پنج‌شنبه در صفحۀ ایکس خود (توییتر سابق) از تصمیم سارنوال محکمۀ بین‌المللی جزایی استقبال کرده و آن را تغییر مهمی در زمینۀ بی‌عدالتی‌های شدید علیه زنان افغان خوانده است.
این بنیاد اعلام کرده که این اقدام، پروندۀ شناسایی آپارتاید جنسیتی را تقویت می‌کند.
شماری از زنان معترض و فعالان جامعۀ مدنی نیز با انتشار بیانیه‌های مختلف خواستار اجرای فوری حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت آن‌ها شدند.
جنبش تغییر تاریخ زنان افغانستان، جنبش زنان مقتدر، جبهه ملی نبرد و شبکۀ مشارکت سیاسی زنان در اعلامیه‌های جداگانه گفته اند که محاکمۀ رهبران طالبان گام مهمی در راستای دستیابی مردم افغانستان به ویژه زنان افغان به عدالت خواهد بود.
شماری از زنان در افغانستان بر این باورند که اجرای این حکم می‌تواند آنان را از مشکلات، ظلم و بی‌عدالتی‌های فراوانی که با آن مواجه اند، رهایی بخشد.
حال اگر جامعۀ جهانی در این زمینه هر اقدامی کند، به نفع زنان افغان خواهد بود.
یکی از آنان در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"رهبران طالبان واقعاً بر زنان افغان محدودیت‌های زیادی وضع کردند، دختران را از تحصیل محروم کردند، برخی از زنان شغل‌هایشان را از دست دادند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. آن‌هایی که درآمد خوبی داشتند، همه را خانه‌نشین کردند و تمام امیدها را به خاک سپردند. حال اگر جامعۀ جهانی در این زمینه هر اقدامی کند، به نفع زنان افغان خواهد بود."
اجرای حکم بازداشت آن‌ها عدالت را برای تمام افغان‌ها به ارمغان خواهد آورد.
ماریه نوری، یک زن دیگر در کابل می‌گوید که اجرای این حکم امید بزرگی برای تحقق عدالت برای زنان و تمام افغان‌ها خواهد بود.
او به رادیو آزادی گفت: "حکمی که صادر شده بر اساس نقض حقوق بشر و ظلم‌هایی است که صورت گرفته است. زند‌گی زنان در افغانستان تحت فرمان‌های طالبان بسیار سخت شده است. اجرای حکم بازداشت آن‌ها عدالت را برای تمام افغان‌ها به ارمغان خواهد آورد و به رهبران طالبان نشان خواهد داد که باید پاسخگوی اعمال خود باشند. این اقدام امیدی برای افغان‌هاست و نشان می‌دهد که ظلم بی‌پاسخ نمی‌ماند."
طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌های زیادی را بر زنان افغان وضع کردند که شامل ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار آنان می‌شود.
برخی فعالان حقوق زنان بر این باورند که طالبان در تلاش حذف نیمی از جمعیت جامعه از تمام جنبه‌های زند‌گی هستند.