این قانون که انتشار اطلاعات دروغین در فضای مجازی را جرم‌انگاری می‌کند، از سوی مقامات به‌عنوان ابزاری برای مقابله با اخبار جعلی معرفی شده، اما منتقدان آن را تلاشی آشکار برای خاموش کردن صدای مخالفان می‌دانند.
در کشوری که رسانه‌های مستقل سال‌هاست تحت فشار و سانسور قرار دارند، این قانون می‌تواند آزادی بیان را به شکلی بی‌سابقه محدود کند.
طبق مفاد این لایحه، هر فردی که عمداً اطلاعات دروغین منتشر کند، با مجازات حداکثر سه سال زندان و جریمه‌ای دو میلیون روپیه (حدود ۷۱۰۰ دالر) روبه‌رو خواهد شد.
علاوه بر این، نهاد نظارتی جدیدی ایجاد می‌شود که به یک آژانس تحقیقاتی و محاکم ویژه مجهز خواهد بود—اختیاراتی که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سوءاستفاده از آن‌ها ایجاد کرده است.
هشدارها درباره سرکوب آزادی‌های مدنی
روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق دیجیتال این قانون را تهدیدی جدی برای آزادی‌های مدنی می‌دانند. منیزه جهانگیر، خبرنگار تلویزیونی در اسلام‌آباد، این اقدام را "سرکوب کامل آزادی بیان و حق محاکمه عادلانه" توصیف کرده است.
او هشدار می‌دهد که این قانون به مقامات اجازه می‌دهد افراد را با "اتهامات واهی" بازداشت کنند و "اختیارات نامحدودی" به نهادهای نظارتی دولتی بدهند.
این قانون در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون جرایم الکترونیکی پاکستان (مصوب ۲۰۱۷) است که در ابتدا با هدف مقابله با نفرت‌پراکنی و آزار آنلاین تصویب شد. اما شواهد نشان می‌دهند که این قانون عمدتاً برای سرکوب مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل مورد استفاده قرار گرفته است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که حکومت‌های متوالی پاکستان از این قانون برای خاموش کردن صدای منتقدان، به‌ویژه آن‌هایی که به سیاست‌های اردوی پرنفوذ این‌کشور اعتراض دارند، استفاده کرده‌اند.
سرکوب مخالفان و محدودیت‌های دیجیتال
منتقدان می‌گویند که اقلیت‌های قومی پشتون و بلوچ بیشترین آسیب را از این سرکوب دیده‌اند. صدها نفر از فعالان این اقوام، به دلیل انتقاد از سرکوب‌های نظامی در مناطق خیبر پختونخوا و بلوچستان، با پرونده‌های سایبری و اتهامات افترا مواجه شده‌اند.
همچنین، حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI)، که به رهبری عمران خان، نخست‌وزیر سابق، به‌عنوان مخالف اصلی دولت فعالیت می‌کند، هدف این محدودیت‌ها قرار گرفته است.
در دو سال اخیر، ده‌ها نفر از اعضای این حزب به دلیل اعتراض به بازداشت عمران خان و انتقاد از مداخله اردو در سیاست، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
اقداماتی که تاکنون به‌طور غیررسمی انجام می‌دادند، اکنون با این اصلاحیه قانونی خواهد شد.
فریحه عزیز، از بنیان‌گذاران یک گروه حقوق دیجیتال، هشدار می‌دهد: "اقداماتی که تاکنون به‌طور غیررسمی انجام می‌دادند، اکنون با این اصلاحیه قانونی خواهد شد."
او تأکید می‌کند که این قانون قدرت سانسور حکومت را به‌شدت افزایش داده و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور به ثبت و تبعیت از دستورات حکومتی می‌کند. او این لایحه را "مقرراتی بیش از حد سخت‌گیرانه و جرم‌انگاری افراطی بر پایه استدلال‌های ضعیف" می‌داند که تأثیری مخرب بر آزادی بیان خواهد داشت.
"روز سیاه"
در یک سال گذشته، حکومت پاکستان تلاش کرده است تا کنترل خود بر اینترنت را افزایش دهد، از جمله مسدود کردن شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و پیاده‌سازی فایروالی مشابه چین که منجر به کندی اینترنت و اعتراض گسترده کاربران و کسب‌وکارها شده است.
بابو رام پانت، معاون مدیر بخش جنوب آسیا در عفو بین‌الملل، هشدار داده است که این قانون "گامی در جهت استقرار فناوری‌های نظارتی سرکوبگرانه" است و فاقد هرگونه ضمانت حقوق بشری.
همزمان با تصویب این قانون در مجلس سنای پاکستان در ۲۸ جنوری، روزنامه‌نگاران در سراسر این‌کشور آن روز را "روز سیاه" اعلام کردند.
کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران نیز این اصلاحیه‌ها را "بسیار نگران‌کننده" توصیف کرده و گفته است که این تغییرات به‌طور نامتناسبی آزادی بیان را محدود خواهد کرد.
اسد اقبال بت، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، این اقدام را "ضربه‌ای مهلک به حق دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات" دانسته و تأکید کرده است که این قانون، اصول دموکراسی در قرن ۲۱ را تهدید می‌کند.
