صفی‌الله صافی کارمند یکی از موسسات داخلی در کابل می‌گوید که تجربه مشکلات بانکی در گذشته باعث شده تا دیگر به سیستم بانکداری چندان اعتماد نداشته باشد.
"فعلاً بالای بانک‌هایی که در افغانستان قرار دارد، اصلاً ما کدام اعتمادی نداریم."
به مجرد اینکه در حساب بانکی‌ام پول می‌آید، من ممکن یک روز و نهایتش دو روز بیشتر نمی‌گذارم که پولم در بانک‌ها باشد و اصلاً اعتمادی ندارم.
او اضافه میکند که پس از سقوط نظام جمهوری، محدودیت‌هایی در برداشت پول ایجاد شد و این مسئله مشکلاتی برای او و دیگر مشتریان بانک‌ها به وجود آورد.
"به مجرد اینکه در حساب بانکی‌ام پول می‌آید، من ممکن یک روز و نهایتش دو روز بیشتر نمی‌گذارم که پولم در بانک‌ها باشد و اصلاً اعتمادی ندارم. ترس از این دارم که روزی ممکن عین موضوع را من تجربه کنم."
احمد فرید ۴۱ ساله و یکی دیگر از شهروندان کابل، نیز نگرانی مشابهی دارد. او به خاطر تحولات سیاسی گذشته، ترجیح میدهد پول خود را در خانه نگه دارد.
"ما هنوز آن روزها را به یاد داریم که بعد از تحول سیاسی، بانک‌ها به ماه‌ها به روی ما مردم بسته بود. این وضعیت باعث شد که ما به این فکر کنیم تا پول‌های نقد خود را در خانه نگه داریم."
پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از سه سال گذشته، خدمات بانکی در افغانستان با مشکلاتی روبه‌رو شد و مردم برای دسترسی به پول‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه شدند. این محدودیت‌ها کاهش یافته، اما برخی همچنان از سیستم بانکداری ابراز نگرانی می‌کنند.
خواستیم در مورد نگرانی برخی از مردم نظر حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی حکومت طالبان را داشته باشیم اما او تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد.
پیش از این، مقامات طالبان بارها وعده کرده‌اند که اصلاحات در سیستم بانکی در جریان است. بانک مرکزی افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که تلاش میکند ثبات را در بخش بانکی حفظ کند و مشکلاتی را که پس از تغییر نظام به وجود آمد، کاهش دهد.
سرمایه‌گذارانی که در یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، همیشه مسایل سیاسی و ثبات را مدنظر دارند.
برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که نبود ثبات سیاسی تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است.
فرید سالنگی، کارشناس اقتصادی می‌گوید:
"سرمایه‌گذارانی که در یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، همیشه مسایل سیاسی و ثبات را مدنظر دارند. هرگاه فکر کنند مسایل سیاسی به تشنج واقع شده، بیشتر سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و یا هم سرمایه‌هایشان را بیرون از کشور انتقال میدهند. این مسئله باعث کاهش اعتماد عمومی میشود."
او پیشنهاد میکند که برای بهبود وضعیت اقتصادی و بانکداری، باید حکومتی همه‌شمول تشکیل شود تا بی‌ثباتی سیاسی کاهش یابد.
"تشکیل حکومت همه شمول، فرا جنسیتی و فرا قومی، سپردن کار به اهل کار به متخصصین می تواند راه حل باشد و در زدودن این تشنج ها و بی ثبانی سیاسی می تواند که عمل کند، با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تدوین دکترین سیاسی که تمام ابعاد اقتصادی در آن شامل باشد."
