ریچارد بینت روز دوشنبه ۲ جون در شبکه ایکس خود نوشته که طالبان هفته گذشته ۶۳ مرد و ۴ زن را در ملاء عام شلاق زده اند.
او افزوده که این مجازات «خشن» «ناقض قوانین بین‌المللی»است.
آقای بنیت با اشاره به تطبیق این مجازات گفته که این یک یادآوری جدی است که طالبان نباید «عادی‌سازی» شوند و هیچ افغان مهاجر نباید به زور به افغانستان بازگردانده شود.
ستره محکمه حکومت طالبان؛ اما ساعاتی پس از مطرح شدن درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در پیوند به توقف مجُازات علنی در افغانستان،با نشر دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس نوشته که آنان سه فرد به شمول یک زن را در ولایت های لغمان و بدخشان در ملاء عام شلاق زده اند.
ادامه اجرای مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بد از افغانستان به جهان ارائه کرده و موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است
در این اعلامیه ها ،فروش مشروبات الکولی،فرار از منزل و آدم ربایی از اتهامات این سه تن خوانده شده،آمده که فرد متهم به فروش مشروبات الکولی برعلاوه ۳۹ ضربه شلاق به دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است.
در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی می گویند که ادامه اجرای مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بد از افغانستان به جهان ارائه کرده و موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است.
شهرزاد اکبر فعال حقوق بشر و رئیس سازمان حقوق بشری رواداری به رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد پروسه محاکمه این افراد عادلانه نیست و طالبان بدون آن که به حل ریشه مشکلات جامعه بپردازند اجرای مجازات علنی را برای تامین عدالت نمایش می دهند.
«این بسیار تاثیر بد نه تنها به خود افراد؛بلکه برای همه جامعه دارد،برای عادی سازی خشونت و برای این که این افراد نتوانند دوباره در جامعه ادغام و اصلاح شوند،طبعا برای این که طالبان و افغانستان یک تصویر بسیار بد درصف کشورهای منطقه،جهان و کشور های اسلامی داشته باشد،متاسفانه این بسیار تاثیر بد می گذارو یک تصویر بد از افغانستان ارائه می کند.»
شماری از آگاهان امور حقوقی نیز می‌گویند که در نظام قضایی افغانستان، حکم محکمه باید از طریق طی مراحل سه‌گانهٔ قضایی، با حضور وکیل مدافع متهم و بر بنیاد قانون جزا صادر و اجرا شود.
آنان تاکید می کنند که قوهٔ قضاییه باید نهادی مستقل باشد و نباید در خدمت سیاست‌های حکومت‌ها قرار گیرد.
در حدود چهارسال گذشته سازمان ملل متحد و نهاد های حقوق بشری تنبیه بدنی در محضر عام را بارها محکوم کرده و از حکومت طالبان خواسته اند که آن را متوقف کند
محمد آصف فقیری پژوهشگر مسایل حقوقی در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به تطبیق مجازات علنی در افغانستان گفت که ادامه چنین عملکردهایی از سوی طالبان، موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین‌المللی شده است.
«متاسفانه رسیدن افغانستان به این بنیاد های حقوقی،آرمانی بیش نیست؛زیرا طالبان هم پس از ۲۰۲۱گام های بسوی مدرنیته و جمهوریت واقعی نگذاشتند؛بلکه به اعمال چون محاکم صحرایی ادامه دادندکه مردم و ناظرین بین المللی را در حقیقت نا امید تر ساختند.»
این درحالیست که در نزدیک به چهارسال گذشته سازمان ملل متحد و نهاد های حقوق بشری تنبیه بدنی در محضر عام را بارها محکوم کرده و به تکرار از حکومت طالبان خواسته اند که این نوع مجازات را متوقف کند.
اما حکومت طالبان از این عملکرد خود همواره دفاع کرده و در پاسخ به این درخواست ها گفته که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می‌شود و افزوده که در صورت داشتن تضاد با قوانین بین المللی آنان از قانون اسلام پیروی می کنند.
ستره محکمه حکومت طالبان همواره در مورد تطبیق مجازات علنی افراد با نشر اعلامیه ها خبر می دهد ،اما مشخص نیست که طالبان، پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به چهارسال گذشته، بر چه تعداد افراد که از سوی حکومت آنان مجرم شناخته شده اند ،جزای شلاق زدن درملاءعام را تطبیق کرده است.
طبق یک گزارش سال قبل دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان «یوناما » طالبان در سه ماه بین اول جولای تا آخر سپمتبر سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۱۰ نفر را در محضرعام در این کشور شلاق زده اند.
