پس از اعدام علنی چهار تن در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه شماری از سازمان‌های بین‌المللی، با نشر اعلامیه‌ها این اقدام حکومت طالبان را نکوهش کرده‌اند.
دفتر حقوق‌بشری سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی در این مورد روز جمعه (۱۱ اپریل) در شبکهٔ ایکس خود نوشته است مجازات اعدام اساساً با کرامت انسانی و حق زندگی ناسازگار است و شواهد نشان می‌دهد که تأثیر چندانی بر جلوگیری از جرم ندارد.
این دفتر در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که استفاده از مجازات اعدام را ممنوع کرده و در نهایت آن را لغو کنند.
همزمان با این ریچارد بنیت گزارش‌گر ویژهٔ سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان نیز با محکوم کردن اعدام علنی چهار تن در این کشور روز جمعه در صفحهٔ ایکس خود نوشته، "که این اعدام‌ها و همچنین مجازات بدنی که توسط طالبان در ملأ عام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و باید فوراً متوقف شود."
در عین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور، (یوناما) و بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل (امنستی انترنشنل) نیز با نشر اعلامیه‌های جداگانه در شبکه‌های ایکس خود خواستار توقف فوری این مجازات شده‌اند.
یوناما می‌گوید مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است.
طالبان روز جمعه ۴ تن را به‌گونهٔ علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه اعدام کردند.
این بیش‌ترین تعداد اعدام در یک روز از زمان حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان تاکنون بوده است.
قبل از این‌که اعدام بالای یک شخص تطبیق شود بهتر است که از نگاه کریمنالوژی علت جرم که ریشهٔ آن اکثراً در مسائل و مجبوریت‌های اقتصادی و بیکاری است تحلیل و ارزیابی شود.
در عین حال شماری از کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند، حکومت طالبان باید برای جلوگیری از جرم راه‌های بدیل اعدام را دریافته و علت جرم را ارزیابی نموده به حل آن بپردازد.
حکمت‌الله حکمت یکی از آن‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفت: "قبل از این‌که اعدام بالای یک شخص تطبیق شود بهتر است که از نگاه کریمنالوژی علت جرم که ریشهٔ آن اکثراً در مسائل و مجبوریت‌های اقتصادی و بیکاری است تحلیل و ارزیابی شود تا افراد و اشخاص به جرمی که جزای آن اشد مجازات باشد دست نزنند."
نصرالله ستانکزی، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد شفافیت مجازات حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت: "ما در حقوق یک سلسله موازین و ستانداردها داریم که در اصطلاح حقوقی آن را موازین محاکمهٔ عادلانه می‌گویند که مواردی همچون داشتن وکیل مدافع و ترجمان، دسترسی به شواهد، داشتن حق سکوت برای متهم در صورتی که صحبت نکند و علنی بودن محکمه را شامل می‌شود تا جایی که دیده می‌شود این موازین رعایت نمی‌شود."
طالبان پس از حاکمیت دوبارهٔ شان در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور از سر گرفته‌اند.
آن‌ها تاکنون ۱۰ نفر را در محضر عام اعدام کرده‌اند.
سازمان‌های حقوق‌بشری همواره این اعدام‌ها را نقض قوانین بین‌المللی و بازگشت طالبان به سیاست‌های سخت‌گیرانه و جبری دههٔ ۱۹۹۰ شان خوانده‌اند.
هرچند ادارات محلی و ستره محکمهٔ حکومت طالبان همیشه تأکید داشته‌اند که به‌گفتهٔ خودشان حکم قصاص را پس از تحقیقات شفاف و تأمین عدالت اجرا کرده‌اند، ولی سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر بین‌المللی همواره در این مورد ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی درست متهم کرده‌اند.
آن‌ها از طالبان بارها خواسته‌اند که جلو این‌گونه مجازات را بگیرند و روند عادلانه، شفاف و طبق اصول اساسی عدالت را بر متهمان تطبیق کنند.
