اعتبار کارت‌های پی او آر در جون ۲۰۲۴ به پایان رسید و پاکستان آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد
پاکستان به دارندگان کارت پی‌او‌آر توصیه کرده که این کشور را ترک کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز گذشته، ۲۴ جون منتشر کرده، گفته که مهلت اعتبار این کارت‌ها در ماه جون ۲۰۲۴ به پایان رسیده بود، اما حکومت پاکستان آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
با این حال، به گفته این سازمان، اگر پاکستان این کارت‌ها را بار دیگر تمدید نکند، وضعیت قانونی مهاجران دارای کارت پی‌او‌آر که در این کشور زندگی می‌کنند، با پرسش مواجه می‌شود و ممکن است با خطر اخراج از پاکستان روبرو شوند.
امنستی انترنشنل افزوده که پاکستان در سال ۲۰۲۳ برنامه بازگشت مهاجران غیرقانونی را اعلام کرد که در سه مرحله تطبیق می‌شود و مرحله نهایی آن، بازگرداندن مهاجران افغان دارای کارت پی‌او‌آر است.
پی‌او‌آر کارت‌هایی هستند که در سال ۲۰۰۷ از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) به مهاجران افغان توزیع شدند.
تعدادى از دارندگان این کارت به رادیو آزادی گفتند که با باقی ماندن تنها پنج روز به پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی حکومت پاکستان برای ترک این کشور، به شدت نگران‌اند.
عبادالله ناصری، یکی از دارندگان کارت پی‌او‌آر که در شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پشتونخوا زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت:
"تمام مهاجران افغان دارای کارت پی‌او‌آر به شدت نگران‌اند، فضای ترس حاکم است و روند آزار و اذیت ما از هم‌اکنون آغاز شده است، در یک بی سرنوشتی قرار داریم، بازگشت به افغانستان نیز برای ما ممکن نیست، چون در آنجا نیز مشکلات زیادی وجود دارد."
از ماه اکتوبر ۲۰۲۳ تا کنون بیش از یک میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند
عبیدالله عرب‌زی، مهاجر افغان دیگری که در پشاور زندگی می‌کند و کارت پی‌او‌آر دارد، در صحبت با رادیو آزادی از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) خواست تا در مورد سرنوشت آنها با حکومت پاکستان گفت‌وگوهای جدی و مؤثر انجام دهد. او گفت:
"خواست ما این است که یو ان اچ سی آر باید با حکومت پاکستان وارد گفت‌وگوهای جدی شود و سرنوشت ما را مشخص کند، اکنون همهء مهاجران در ترس و نگرانی هستند، در کشور خود ما نیز هیچ‌گونه امکانات زندگی وجود ندارد، مشکلات اقتصادی فراوان است و کار و بار هم اصلاً وجود ندارد."
این در حالی است که پاکستان حتی پیش از این روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده و پس از ماه اپریل این روند به شدت ادامه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۳ تا کنون بیش از یک میلیون مهاجر و پناه‌جوی افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.
تعدادی از مهاجران افغان که به تازگی به افغانستان برگشته‌اند، از بیکاری شدید شکایت دارند.
رحمان‌الله، مهاجر بازگشته‌ای که چهار فرزند دارد و اکنون در ولایت ننگرهار زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت:
"وضع اقتصادی ما در پاکستان کمی بهتر بود، اما حالا که به این‌جا آمده‌ایم، با بیکاری شدید مواجه هستیم، نه جای مناسبی برای زندگی داریم و نه کار و روزگار. در نگرانی شدیدی به سر می‌بریم و هیچ چیزی نداریم."
پیش از این نیز شماری از افغان‌های بازگشته به کشور به رادیو آزادی گفته بودند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش دختران و خواهران‌شان، یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای است که آنها را در مورد آینده فرزندان‌شان نگران کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل گفته که بازگرداندن اجباری و دسته‌جمعی مهاجران به افغانستان، نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود، به ویژه این اقدام برخلاف قانونی است که بر اساس آن، هیچ‌کس نباید به جایی بازگردانده شود که جان یا آزادی‌اش در خطر باشد.
طالبان برای محدود ساختن حقوق زنان بیش از ۷۰ فرمان صادر کرده‌اند
این سازمان هشدار داده که بازگشت اجباری مهاجران افغان به افغانستان، آنان را در معرض خشونت، سوءاستفاده و نقض حقوق بشری قرار می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته که از اول ماه اپریل تا هفتم ماه جون سال روان میلادی، بیش از ۵۱ هزار زن و نزدیک به ۶۴ هزار دختر مجبور به بازگشت به افغانستان شده‌اند.
بر اساس اعلامیه این سازمان، بسیاری از این زنان و دختران با محدودیت‌های شدید و رفتار تبعیض‌آمیز طالبان مواجه خواهند شد، زیرا به گفته عفو بین‌الملل، طالبان برای محدود کردن حقوق زنان بیش از ۷۰ فرمان صادر کرده‌اند.
اگرچه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی درباره نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل پاسخ نداده است، اما پیش‌ازین مقام‌های طالبان گفته بودند که افغانستان خانه مشترک همه است و هر فرد حق دارد با اطمینان در کشور خود زندگی کند.
حکومت طالبان همچنین ادعا کرده که حقوق همه بر اساس شریعت تأمین شده، اما در داخل کشور محدودیت‌های گسترده‌ای به‌ویژه در زمینه آموزش و کار بر زنان اعمال کرده اند.
اما، در اعلامیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر را در حاکمیت طالبان مستند کرده اند که شامل قتل‌های فراقضایی، شکنجه، ناپدید شدن‌های اجباری و بازداشت خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، معترضان، هنرمندان و کارمندان حکومت پیشین می‌شود.
