این سازمان در گزارشی به مناسبت سالروز ماموریت پانزده ساله خود گفته که افغانستان کشوری است که از نظر حقوق زنان با "جدی‌ترین بحران مواجه است و مبارزه برای فرصت های برابر برای آنان روز به روز دشوارتر می‌شود".
حکومت طالبان حداقل هشتاد فرمانی صادر کرده است که زندگی زنان را محدود می‌سازد.
در این گزارش که روز سه‌شنبه، ۲۹ جولای منتشر شده، آمده است که افغانستان پس از یمن، دومین کشوری در جهان است که بلندترین سطح نابرابری جنسیتی در آن وجود دارد.
بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر، از هر ۱۰ زن و دختر در جهان، یکی در فقر شدید زندگی می‌کند و اگر "این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، جهان حتی تا ۱۳۷ سال آینده نیز نمی تواند نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان را خاتمه دهد".
در این گزارش همچنان آمده است که در یک دهه گذشته، شمار زنانی که در مناطق نزدیک به درگیری ها زندگی می‌کنند و در معرض خطرهای شدید گرسنگی، سوءتغذیه، ناامنی غذایی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار دارند، دو برابر شده است.
هم‌زمان، شماری از زنان و فعالان حقوق زن نیز می‌گویند که با برگشت دوبارۀ طالبان به قدرت، زنان افغان رنج های سختی را متحمل می‌شوند.
زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق شان، از جمله حق آموزش و کار، و حتی از زندگی عمومی محروم اند
زنی در کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت "بیش از سه سال می‌شود که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق شان، از جمله حق آموزش و کار، و حتی از زندگی عمومی محروم اند. این نقض آشکار حقوق بشری، زندگی میلیون‌ها انسان را با رنج و دشواری رو به رو کرده و آینده افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته است."
شماری از فعالان حقوق زن نیز از وضعیت کنونی زنان افغانستان نگران اند و از جامعه جهانی می‌خواهند تا فشار های عملی بر طالبان را افزایش دهند.
وژمه توخی، فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها محدودیت‌های شدید را بر زنان وضع کرده بلکه مراجعی را که صدای زنان در آن شنیده می‌شود، نیز بسته اند.
او گفت "وضعیت حقوق زنان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان وخیم شده است. تمام نهاد های ایجاد شده برای حقوق زنان یا تعطیل شده و یا هم فعالیت‌های شان متوقف شده است. سطح خشونت های فزیکی، روانی و جنسی افزایش یافته است. زنان اکنون نه تنها با کمبود حمایت اجتماعی و حقوقی مواجه استند، بلکه در صورت گزارش خشونت‌ها با تهدیدات جدی نیز مواجه می‌شوند."
ترنم سیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن می‌گوید "چهار سال است که این گروه (طالبان) زنان را در خانه‌های‌شان زندانی کرده‌اند و هر روز شاهد ظلم جدیدی علیه زنان و مردان در افغانستان هستیم. مهاجرت‌های اجباری، فقر و بیکاری افزایش یافته و زندان‌ها از انسان‌های بی‌گناه پُر شده است. در روزهای اخیر می بینیم که در نقاط مختلف شهر کابل، طالبان دختران را به بهانه‌ی نداشتن حجاب بازداشت و آنها را به جای نامعلومی برده اند."
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد بیانیه تازه «یو ان ومن» پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تأکید کرده است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است.
در حالی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، آنان افزون بر وضع محدودیت‌های گسترده، دروازه های مراکز آموزشی را به روی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون ها بسته‌اند و همچنین زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز بازداشته اند.
