این اصولنامه که یک نسخه آن به دست این نهاد رسیده و با رادیو آزادی نیز شریک ساخته است، شامل سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است.
این سازمان روز چهارشنبه، اول ماه دلو در بیانیهی که در صفحهٔ اکس خود منتشر کرده، گفته است که بخش بزرگی از موارد این اصولنامهٔ طالبان با اصول عدالت و معیارهای جهانی حقوق بشر بهگونهٔ آشکار در تضاد قرار دارد و هشدار داده که این اصولنامه بهصورت رسمی به تبعیض جنبهٔ قانونی میبخشد، آزادیهای اساسی را سرکوب میکند و بازداشتها و مجازاتهای خودسرانه را مشروع جلوه میدهد.
سازمان حقوق بشری رواداری در خبرنامهٔ منتشر شدهٔ خود به موارد متعددی اشاره کرده، اما بهگونهٔ مشخص، تصمیمها و مادههای این اصولنامهٔ جزایی حکومت طالبان را در پیوند به خشونت علیه زنان و کودکان و نیز نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی به شدت نکوهش کردهاست.
در مادهٔ ۳۲ این اصولنامه آمده است که اگر شوهری همسر خود را مورد «ضرب فاحش» (کسر، زخم یا ظاهر شدن کبودی بر بدن) قرار دهد و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم شناخته میشود و قاضی مکلف است او را به ۱۵ روز زندان محکوم کند.
اما سازمان حقوق بشری رواداری، بهعنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر، از این ماده انتقاد کرده و نوشته است که خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمیشود، بلکه گونههای دیگری نیز دارد که از جمله خشونت روانی و جنسی است، مواردی که در این سند بهگونهٔ آشکار نادیده گرفته شدهاند و خشونت خانوادهگی تنها در شرایط محدود جرم پنداشته شدهاست.
بستگان قربانیان خشونت نگران اند
موضوعیکه خانوادهها، نزدیکان و شاهدان شماری از قربانیان خشونتهای خانوادهگی نیز نسبت به آن نگرانی عمیق دارند.
او از سوی شوهرش بهشدت لتوکوب شده و فشار روانی زیادی را نیز تحمل میکند.
یکی از باشندهگان شهر کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفته است که دختر عمهاش در دو سال گذشته بهگونهٔ مکرر از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته، اما از آنجایی که قادر به اثبات خشونت فیزیکی نبوده است، با وجود چندین بار مراجعه به نهادهای مختلف حکومت طالبان، بهگفتهٔ او عدالت برایش تأمین نشدهاست: «دختر عمهام که دو سال از ازدواجش میگذرد، حدود یک ماه پیش بار دیگر با خشونت روبهرو شد، هرچند در این دو سال شاید اینگونه رویدادها بیش از ده بار برایش تکرار شده باشد، اما آخرین مورد واقعاً تکاندهنده بود و ما هیچ کاری نتوانستیم انجام دهیم. او از سوی شوهرش بهشدت لتوکوب شده و فشار روانی زیادی را نیز تحمل میکند. شوهرش به تابلیت «کا» معتاد است. او به حوزهٔ پولیس مراجعه کرد، اما در آنجا به او گفته شد چون در بدنش زخم وجود ندارد، این مورد خشونت خانوادهگی محسوب نمیشود و شوهرش تا این اندازه حق دارد که او را بزند، شاید هم او گفتههای شوهرش را نپذیرفته باشد.»
چنین اصولنامهای در بخش خشونت، مردان را بیش از پیش برتری و قدرت میبخشد.
سحر بارش، یکی دیگر از باشندهگان شهر کابل و کارمند صحی، میگوید که چند روز پیش برای کمکرسانی صحی به یکی از همسایههایش رفته بود، زنیکه از سوی خسر اش با خشونت شدید فیزیکی و روانی روبهرو شدهاست و بهگفتهٔ او، این زن بهدلیل ترس و آنچه خودش "نبود قانون عادلانه" مینامد، هنوز هم قربانی خشونت است: «مدتی پیش برای کمک به یکی از همسایههای ما رفتم. این زن آنقدر رنج میکشید که تحمل دیدن وضعیتش برای انسان دشوار بود. با آنکه شوهرش از نظر اقتصادی مشکل ندارد، اما هیچ توجهی به او نمیکند و به او میگوید که تو بیمار نیستی، خودت را چنین نشان میدهی و دروغ میگویی. پدر شوهرش او را لتوکوب کرده و گفته است چرا همیشه مریض هستی. من خودم آثار خشونت و زخمها را دیدم. چنین اصولنامهای در بخش خشونت، مردان را بیش از پیش برتری و قدرت میبخشد.»
سازمان رواداری همچنان از مادهٔ ۴۸ اصولنامهٔ جزایی تازهی که از سوی حکومت طالبان به محاکم ارسال شده، انتقاد کردهاست.
در این ماده آمده که «تعزیر نهتنها در برابر جرم، بلکه بهمنظور مصلحت نیز تطبیق میشود، از جمله از سوی پدر در برابر کودکان زیر ده سال بهدلیل ترک نماز و موارد مشابه، البته این تعزیر باید مطابق مراتب مندرج در مادهٔ ۹ این اصولنامه اعمال شود.»
درحالیکه در بند چهارم مادهٔ ۹، در بخش «تعزیر افراد پایینرتبهٔ جامعه»، مجازات بدنی و لتوکوب نیز درج شدهاست.
سازمان رواداری گفته است که این سند بهگونهٔ روشن خشونت علیه کودکان را منع نمیکند و در برخی موارد، به مجازات بدنی مشروعیت میبخشد.
به گفتهٔ این نهاد، چنین احکامی حفاظت از کودکان و کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و خطر گسترش رفتارهای سوء و بدرفتاری را افزایش میدهد.
سازمان رواداری همچنین نگرانی خود را ابراز کرده که در بخش بزرگی از مفاد این اصولنامه، عدالت همهجانبه نادیده گرفته شدهاست، از جمله حق دفاع سریع قربانیان خشونت، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، منع شکنجه، اصل برابری همه در برابر قانون، اصل قانونی و شخصی بودن جرم و مجازات، مصونیت از بازداشتهای خودسرانه و حق جبران خسارت. به باور این سازمان، چنین مواردی سبب میشود که قربانیان از حقوق قانونیشان محروم گردند.
تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان و ستره محکمهٔ آنان را در مورد این اصولنامه و اظهارات سازمان رواداری جویا شویم، اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالرحیم راشد حقانی، سخنگوی ستره محکمه، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ ندادند.
اما پیش از این نیز، باشندهگان مناطق و ولایتهای مختلف افغانستان بارها در گفتوگو با رادیو آزادی از نبود حق دسترسی به وکیل مدافع در نهادهای عدلی و قضایی طالبان و همچنان از مشکلات متعدد دیگر شکایت کردهاند.
با این حال، طالبان در نشستها و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شماری از رهبران آنها، بهشمول ملا هبتالله آخندزاده، به نهادهای زیر دست خود دستور دادهاند که عدالت را تأمین کرده و با فساد مبارزه کنند.