طالبان هر روز با ایجاد قواعد و دساتیر جدید، زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده اند
سازمان دیدبان حقوق بشر(هیومن رایتس واچ) در گزارش سالانۀ وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ میلادی در جهان که در چهارم فبروری منتشر شد، می نویسد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، طالبان با تشدید محدودیتها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات جدید در زمینۀ محدود ساختن آزادی رسانهها، سرکوب را عمیقتر ساختند؛ بحران بشری در افغانستان وخیمتر شد؛ اخراج و بازگشتهای اجباری گسترده از ایران و پاکستان، توام با کاهش شدید کمکهای خارجی، میلیونها تن را در افغانستان بدون غذای کافی، سرپناه و خدمات صحی رها کرد.
هیومن رایتس واچ می نویسد که مقامات طالبان در سال ۲۰۲۵، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یعنی ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی دختران و زنان افغان را حفظ کردند. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیتهای بیشتری بر آزادی بیان زنان وضع کرد، طوریکه حتی شنیدهشدن صدای زنان را هنگام تلاوت قرآن کریم، یا آوازخوانی در محافل عمومی ممنوع ساخت و زنانی را که از این قواعد سرپیچی میکردند، با بدرفتاری و دستگیریهای خودسرانه روبهرو میشدند.
زنان اجازۀ کار در جامعه را ندارند، بدون محرم نمی توانند به بیرون بروند
یک فعال حقوق زنان که از افشای نامش خودداری کرده، با اشاره به این محدویت ها به رادیو آزادی گفت:
"طالبان هر روز با ایجاد قواعد و دساتیر جدید، زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده اند. زنان اجازۀ کار در جامعه را ندارند، بدون محرم نمی توانند به بیرون بروند، حتی رفتن آنها به حمام های عمومی منع شده، علاوه بر این، شنیده شدن صدای زنان در محافل عمومی ممنوع اعلام شده، چون صدای زن را عورت تلقی می کنند. حتی ما چند روز قبل شاهد آن بودیم که در مقررات جدید طالبان، قوانین جزایی بیشتر بر زنان تطبیق می شود. به گونۀ که در یکی از اصولنامه ها گفته شده که زن متاهل، اگر بطور مکرر
به خانه پدر خود می رود، این کار جرم محسوب می شود."
بر اساس گزارش ها، ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامۀ جزایی محاکم این گروه را توشیح کرد. این اصولنامه واکنشهایی شدید ملی و بینالمللی نهادهای حقوق بشری را در قبال داشت.
گروه های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان می گویند که در این اصولنامه اصل مساوات بین زنان و مردان در نظر گرفته نشده، حقوق زنان بیشتر از پیش محدود تر شده و تطبیق آن می تواند تخطی ها از حقوق بشری زنان افغان را نهادیه سازد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانۀ وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ میلادی می افزاید که در ماه سپتمبر گذشته، مقامات طالبان تدریس کتابهای نوشتهشده توسط زنان را در پوهنتونها ممنوع کردند.
براساس گزارش، در سال ۲۰۲۵ کمیتههای محلی تطبیق قانون طالبان به شماری از محلات کار یورش بردند تا جداسازی زنان و مردان را تضمین کنند؛ آنها محلات عامه را زیر نظر داشتند و پوستههای بازرسی را ایجاد کردند، تا تلیفونهای موبایل افراد را بررسی کرده و از سرنشینان وسایط نقلیه و عابران سوال کنند. تطبیق الزام همراهی زنان با یک محرم مرد، آزادی زنان را بیشتر محدود کرد، دسترسی آنها به کار و خدمات صحی را مختل ساخته و از استفادۀ زنان و دختران افغان از ترانسپورت عامه، مانع شده است.
صدای زنان در محافل عمومی ممنوع اعلام شده
دیدبان حقوق بشر می نویسد که در ماه اکتوبر گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل با اجماع قطعنامهای به رهبری اتحادیهٔ اروپا را تصویب کرد تا یک میکانیزم مستقل بینالمللی جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد شود. این میکانیزم مأموریت دارد، تا شواهد نقضها و سوءاستفادههای جدی گذشته و جاری را بررسی، جمعآوری، حفظ و تحلیل کرده، مسئولان را شناسایی نماید و از پیگردهای قضایی آینده حمایت کند. این اقدام پس از سالها کمپاین گروههای حقوق بشری افغان و بینالمللی صورت گرفت.
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز دو گزارش را به شورای حقوق بشر ارائه کرد: یکی در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغان و دیگری در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان؛ هر دو گزارش خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات و اتخاذ تدابیر در زمینۀ تضمین پاسخگویی در قبال جرایم بینالمللی ارتکابیافته در افغانستان شده اند.