برنامه توسعهی سازمان ملل متحد (یواندیپی) در مورد وضعیت سرمایهگذاری، بهویژه در بخش سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پالیسیهای موجود روند سرمایهگذاری در این کشور را مختل کردهاست.
«یواندیپی» در یک ارزیابی تازه ۸۴ صفحهای که در «۱۶ ماه دلو» در وبسایت خود منتشر کرده، نوشته است که محدودیتهای بانکی، زیربناهای ضعیف و بیثباتیهای جاری جلو سرمایهگذاری را گرفته و بهگفته این اداره، در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها ۶ درصد مردم به حسابهای بانکی دسترسی دارند.
هرچند مقامهای حکومت طالبان همواره ادعاهای فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری در افغانستان را مطرح کردهاند، اما این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد که وضعیت را از سال ۲۰۲۱ و پس از بازگشت طالبان به قدرت بررسی کرده، نشان میدهد که حکومت آنان در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ناکام بوده است.
بهگفته این اداره، پالیسیهای کنونی نهتنها در بهبود شرایط زندهگی مردم موفق نبوده، بلکه به عمیقتر شدن بحران اقتصادی کشور نیز کمک کردهاست.
در این گزارش به نقل از استیفن رودریکس، نماینده برنامه توسعهی سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است: "سکتور خصوصی خط زندهگی میلیونها افغان است. با سرمایهگذاری درست، تلاشهای هدفمند و فراهم کردن یک محیط مناسب که زنان را نیز در آن سهم داشته باشند، سکتور خصوصی میتواند بهعنوان یک نیروی قدرتمند برای انعطافپذیری اقتصادی، ایجاد شغل و ثبات درازمدت عمل کند."
اما این اداره گفته که سکتور خصوصی همچنان با چالشهای فراوانی روبهرو است، از جمله بیروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینههای بلند ترانسپورت، زیربناهای ضعیف بهویژه در بخش انرژی، طرزالعملهای نامتناسب و چالشبرانگیز گمرکی، وابستهگی گسترده به کشورهای همسایه و به گفته این اداره، محدودیتها بر آموزش و کار زنان و دختران که موانع بزرگی در برابر رشد اقتصادی بهشمار میروند.
این موارد همان مشکلاتی است که شماری از تاجران افغان نیز از آن شکایت دارند.
ما مشکلات بانکی، ترانزیتی، گمرکی و صادراتی زیادی داریم، اما باز هم مجبور هستیم سرمایهگذاری کنیم.
یکی از تاجران زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بیشتر تاجران افغان، بهویژه زنان، با چالشهای مختلفی روبهرو هستند: "ما مشکلات بانکی، ترانزیتی، گمرکی و صادراتی زیادی داریم، اما باز هم مجبور هستیم سرمایهگذاری کنیم. زنان با مشکلات بیشتری روبهرو اند، دولت به بهانه نداشتن محرم یا ندادن اجازه کار، به زنان فرصت نمیدهد. وقتی یک زن تجارت میکند با موانع زیادی روبهرو میشود، اما تاجران مرد بیشتر با مشکلات گمرکی، ترانزیتی و بانکی دستوپنجه نرم میکنند."
بهگفته «یواندیپی»، صادرات افغانستان بهگونه گسترده به بنادر پاکستان وابسته است و تنشهای سیاسی میان طالبان و پاکستان باعث بسته شدن مکرر مرزها شده که میلیونها دالر زیان مالی به تاجران افغان وارد کردهاست.
وقتی راهها میان افغانستان و پاکستان بسته شد، صادرات افغانستان با مشکلات جدی روبهرو گردید.
حاجی عبدالاحد، تاجر و باشندۀ ولایت کندهار نیز به رادیو آزادی گفت که هرچند در آغاز پس از بسته شدن این مسیرها با مشکلات زیادی روبهرو شدند، اما اکنون تلاش دارند از مسیرهای بدیل برای گسترش تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی استفاده کنند: "وقتی راهها میان افغانستان و پاکستان بسته شد، صادرات افغانستان با مشکلات جدی روبهرو گردید. در ابتدا با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم، اما بعد به مسیرهای بدیل مانند چابهار و ازبکستان روی آوردیم و نسبت به گذشته، انشاءالله مشکلات ما در حال حل شدن است."
با این حال، این تاجران همچنان مشکلات بانکی را بزرگترین مانع در برابر تجارت خود میدانند.
تلاش کردیم نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان ملل متحد بگیریم، اما عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
مقامهای ارشد حکومت طالبان پیش ازین همواره وعده دادهاند که برای صادرات افغانستان مسیرهای بدیل پیدا خواهند کرد، اما این روند زمانگیر بوده و با محدودیتهای جدی مواجه است.
مقامهای طالبان سال گذشته نیز در یک کنفرانس تحت عنوان «جلب سرمایهگذاری در افغانستان» ادعا کردند که برای تشویق و بازگشت سرمایهگذاران، تسهیلات ویژهی فراهم کردهاند.
اما بر اساس گزارش «یواندیپی»، سرمایهگذاران داخلی و خارجی هر دو با پیچیدهگیهای اداری، دستورالعملهای نامشخص برای گرفتن جواز و پرداخت مالیات و اجرای سلیقهای قوانین روبهرو هستند، شرایطیکه طبق این گزارش، سرمایهگذاری را بهشدت کند کردهاست.
برنامه توسعهی سازمان ملل متحد میافزاید، یکی از مهمترین چالشها دسترسی بسیار محدود به سیستم رسمی بانکی است و تحریمهای بینالمللی ارتباط افغانستان با بازارهای مالی جهانی را قطع کردهاست، موضوعیکه بسیاری از معاملات را به استفاده از سیستمهای غیررسمی یا حواله مجبور ساخته است.
در این گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده شده که هر سال بیش از ۵ میلیارد دالر از طریق حواله منتقل میشود و در افغانستان تنها ۶ درصد مردم به حسابها و خدمات بانکی دسترسی دارند.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که سرمایهگذاران افغان علاوه بر پالیسیهای محدود کنندهی داخلی، در خارج از کشور نیز با محدودیتهای مختلف، بهویژه در بخش انتقال پول، روبهرو هستند.
در حال حاضر بندر تجارتی واگه با هند بسته است و بهگفته تاجران، پیشتر از این مسیر انتقال نقدی پول به آسانی انجام میشد. همچنان از مسیر بندر چابهار ایران نیز بهدلیل تحریمهای امریکا بر بانکها، امکان انتقال پول وجود ندارد.
این تاجران میگویند سیستمهای صرافی برای تبادلات مالی با کشورهای چون هند، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه، توسط برخی شرکتهای بینالمللی در دبی انجام میشود که روند تجارت سریع آنان را مختل کرده و باعث ضیاع وقت نیز میشود.