محمود امیری مقدم رئیس این سازمان به رادیو آزادی روز پنجشنبه (۲۳ دلو ، ۱۲ فبروری ) گفت که دستکم ۸۵ افغان در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی به دار آویخته شدند.
او افزود:
این بالاترین آماری است که حداقل در پانزده سال گذشته داشته ایم
« این بالاترین آماری است که حداقل در پانزده سال گذشته داشته ایم. سال ۲۰۲۴ هشتاد نفر و سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۵ شهروند افغانستان اعدام شده بودند. سال گذشته یعنی ۲۰۲۵ اعدام هشتاد و پنج نفر تایید شده است.»
در سال ۲۰۲۶ هنوز ما با چالش هایی بسیار بزرگی رو به رو هستیم برای به تایید رساندن موارد اعدام های که به دست ما می رسد
آقای مقدم بیشتر گفت:
« در سال ۲۰۲۶ هنوز ما با چالش هایی بسیار بزرگی رو به رو هستیم برای به تایید رساندن موارد اعدام های که به دست ما می رسد و تا این لحظه توانستیم که اعدام پنج شهروند افغان را تایید کنیم.»
او در ادامه گفت که شهروندان افغانستان به جرایم مرتبط با مواد مخدر ، قتل و تجاوز به دارآویخته شده اند.
گروه های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران به این باور است که متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.
شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.
تهران گفته است که تعداد «قابلتوجه» افغانها در زندانهای ایران زندانی اند.
اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران سال گذشته گفت که این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله {قاچاق} مواد مخدر در ولایتهای مختلف ایران زندانی شده اند.
یک هیئت ستره محکمۀ حکومت طالبان در اوا خر ماه جدی سال ۱۴۰۳ در سفر به تهران از ایران خواست که فهرست زندانیان افغان بهخصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک کند.
در حالی از افزایش موارد اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر داده می شود که بر اساس گزارشها ، شماری از افغانها نیز در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شده اند.
بر بنیاد یافته های رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، یک جوان افغان به نام یزدان تمنا در (۱۸ جدی) در اثر اصابت گلوله به سرش در شهر مشهد جان باخت.
مقامات جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیزی نگفته اند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران نیز می گوید که گزارش هایی متعددی را در بارۀ کشته شدن افغان ها از شهر های مشهد ، تهران ، کرج و اصفهان دریافت کرده اند.
اما محمود امیری مقدم گفت ، بنابر محدودیت ها نتوانسته اند که این گزارش ها را تایید کنند.
«محدودیت های انترنیتی از یک طرف و از طرف دیگر تهدید ها از سوی نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی در برابر خانواده ها ، بسیاری ها اطلاع رسانی نمی کنند و این کار تایید کردن این موارد را برای ما مشکل کرده به خصوص در بارۀ شهروندان افغان.»