یک کمیسیون پارلمانی ترکیه روز چهارشنبه با اکثریت قاطع به گزارشی رأی مثبت داد که انجام اصلاحات حقوقی را همزمان با خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پکک) پیشبینی میکند؛ اقدامی که روند صلح با هدف پایان دادن به دههها درگیری را پیش میبرد.
«پکک» که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان سازمانی تروریستی شناخته میشود سال گذشته حملات خود را متوقف کرد و اعلام نمود که سلاحهایش را زمین گذاشته و منحل خواهد شد.
این گروه از انقره خواسته است اقداماتی انجام دهد تا اعضایش بتوانند در سیاست مشارکت کنند.
این گزارش حدوداً ۶۰ صفحهای نقشهراهی برای پارلمان پیشنهاد میکند تا قوانینی را تصویب کند؛ از جمله یک چارچوب حقوقی مشروط که از قوه قضاییه میخواهد قوانین را بازنگری کرده و با احکام محکمه اروپایی حقوق بشر و محکمه قانون اساسی ترکیه مطابقت دهد.
حزب دموکراتیک خلقها (DEM) که رویکردی طرفدار کُردها دارد و در این روند نقش نزدیکی ایفا کرده و چندین دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر پکک، در زندان داشته است، با نحوه طرح «مسئله کُرد» در گزارش بهعنوان یک مشکل تروریسم مخالفت کرد؛ اما در مجموع از گزارش استقبال نمود و خواستار اجرای سریع آن شد.
این گزارش با رأی مثبت ۴۷ تن از ۵۰ عضو کمیسیون تصویب شد. اهداف اصلی آن «ترکیهای عاری از تروریسم» و تقویت دموکراسی عنوان شده و بر توافق احزاب سیاسی تأکید دارد که اصلاحات و خلع سلاح باید بهصورت متقابل و همزمان پیش برود.
بخش مربوط به اصلاحات حقوقی اجرای آن را به خلع سلاح پکک مشروط ساخته است.
در گزارش آمده است: «قانون باید با هدف ادغام دوباره افرادی که سلاح و خشونت را رد میکنند در جامعه تدوین شود»، اما همزمان تأکید شده که مقررات حقوقی «نباید در جامعه تصور مصونیت از مجازات یا عفو عمومی ایجاد کند.» نظرسنجیها نشان میدهد عفو اعضای پکک در میان بسیاری از شهروندان ترکیه محبوب نیست.
رئیسجمهور رجب طیب اردوغان این گزارش را «دستاوردی مهم» خواند و وعده داد «گامهای ملموس» برای انحلال کامل پکک برداشته شود.
فصلی درباره پیشنهادهای دموکراتیکسازی، بر ضرورت اجرای احکام محکمه اروپایی حقوق بشر و محکمه قانون اساسی تأکید دارد. همچنین خواستار تعریف روشنتر قوانین ضدتروریسم برای مستثنی کردن اقدامات غیرخشونتآمیز و گسترش آزادی بیان، رسانه و تجمعات شده است.
پکک بهطور نمادین شماری از سلاحهای خود را سوزانده و اعلام کرده است که در گامی نخست برای ادغام قانونی در جامعه، نیروهای باقیمانده خود را از ترکیه خارج میکند؛ اقدامی که در پی فراخوان رهبر این جنبش، عبدالله اوجالان، صورت گرفته است.