آقای بنیت این مطلب را در گزارش تازهٔ خود که روز چهارشنبه (۶ حوت) در وبسایت ریلیف منتشر شد ابراز کرده است.
قرار است او این گزارش را روز پنجشنبه (۷حوت) در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند.
طالبان یک نظام بنیادی و منظم تبعیض بر مبنای جنسیت ایجاد کردهاند
در گزارش آمده که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در افغانستان، آنان یک نظام بنیادی و منظم تبعیض بر مبنای جنسیت ایجاد کردهاند که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات صحی را محدود ساخته است.
به گفتهٔ آقای بنیت، چنین سیستمی میتواند با جرایم علیه بشریت برابر دانسته شود.
در گزارش همچنین آمده که بخش صحی افغانستان از قبل نیز به دلیل چندین دهه جنگ، فقر و کمبود سرمایهگذاری تضعیف است ؛ اما محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران و نیز کاهش قابل توجه کمکهای بینالمللی، این بخش را بیش از پیش متاثر ساخته و میلیونها تن را از خدمات اساسی و نجاتدهندهٔ زندگی محروم کرده است.
در افغانستان شماری از زنان نیز میگویند که در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکلات روبهرو هستند.
یکی از باشندگان ولسوالی برهکی برک ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
در اینجا هیچ امکانات صحی وجود ندارد. همهٔ مردم با مشکلات صحی روبهرو هستند
«در اینجا هیچ امکانات صحی وجود ندارد. همهٔ مردم با مشکلات صحی روبهرو هستند. پیش از این یک مرکز کوچک صحی در اینجا بود، اما اکنون آن هم بسته شده است. حالا حتی برای یک بیماری ساده هم مجبور هستیم به مرکز لوگر برویم، اما چون بیشتر مردم با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو هستند، نمیتوانند چنین فاصلهٔ دوری را طی کنند.»
شماری از فعالان حقوق زن نیز میگویند که در حال حاضر دسترسی زنان به خدمات صحی در مناطق دوردست افغانستان بیش از هر زمان دیگر محدود شده است.
ترنم سیدی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
«در بسیاری از مناطق میبینیم که زنان اجازه ندارند حتی بدون محرم به مراکز صحی بروند. برخی ، مراکز مخصوص زنان بودند که طالبان متاسفانه این مراکز را بستند یا اینکه این مراکز کاملاً با کمبود کارکنان زن رو به رو شدند ما میبینیم که به دلیل این محدودیتها، میزان مرگومیر مادران و کودکان افزایش یافته است. همچنان رسیدگی پس از ولادت تقریباً به صفر رسیده است. همچنان ولادت در خانه افزایش یافته که خطر مرگ مادر و کودک را بیشتر کرده است.»
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان، ، در این مورد به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد؛ اما در ماه دسمبر سال ۲۰۲۴، نور جلال جلالی، وزیر صحت عامهٔ طالبان، در یک نشست خبری گفته بود که ۷۲ درصد باشندگان ولسوالیهای افغانستان به خدمات ثانوی صحی دسترسی ندارند.
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در گزارش تازهٔ خود افزوده که با وجود همهٔ مشکلات، کارکنان صحی بهویژه زنان همچنان در شرایط دشوار به ارائهٔ خدمات صحی ادامه میدهند.
با این حال، ریچارد بنیت تأکید کرده که سیاستهای تبعیضآمیز نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض میکند، بلکه تداوم و ثبات کل نظام صحی افغانستان را نیز با خطر روبهرو میسازد.
او از جامعهٔ جهانی خواسته که اقدامات فوری و پایدار روی دست گیرد و هشدار داده که در صورت عدم اقدام، افغانستان با پیامدهای درازمدت روبهرو خواهد شد.
حسینه رفیع فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها زندگی زنان را محدود کردهاند، بلکه آیندهٔ افغانستان را نیز با تهدید جدی روبهرو ساختهاند.
او افزود:
«زیرا زمانی که دختران از آموزش محروم میشوند و در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سهم ندارند، این نهادها ضعیف میشوند. در نتیجه جامعه سرمایهٔ انسانی لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میدهد و نسلهای آینده با خطر بیسوادی روبهرو خواهند شد."
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.
سازمان جهانی صحت در ماه دسمبر سال گذشته در گزارشی گفته بود که در سال ۲۰۲۵ به دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است.
در این گزارش آمده بود که در نتیجهٔ بسته شدن این مراکز صحی، دستکم نزدیک به چهار میلیون تن در افغانستان متأثر شدهاند.