ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که "افغانستان به گورستان حقوق بشر مبدل شده است" و تأکید کرد که آنان از بهرسمیت شناختن "آپارتاید جنسیتی" بهعنوان جنایت علیه بشریت حمایت میکنند.
فوراً و بهطور کامل اعدامها و مجازاتهای بدنی را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشتهای خودسرانه پایان داده و اصول بینالمللی را رعایت کنند.
او از طالبان خواست: "تمامی احکام، فتواها و سیاستهای تبعیضآمیز را لغو کنند تا زنان و دختران به آموزش متوسطه و عالی، خدمات صحی، کار و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشند و مانع کار کارمندان و نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نشوند. فوراً و بهطور کامل اعدامها و مجازاتهای بدنی را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشتهای خودسرانه پایان داده و اصول بینالمللی را رعایت کنند. اجازه دهند کمکهای بشردوستانه بدون مانع به نیازمندان برسد. به آزادی بیان احترام گذاشته، محدودیتها بر رسانهها را لغو کنند و اجازه دهند خبرنگاران، بهویژه زنان، بدون ترس فعالیت کنند."
آقای ترک همچنان نسبت به وضعیت رسانهها، بهخصوص زنان خبرنگار، ابراز نگرانی کرد و گفت که آنان با محدودیتها و سانسور گسترده روبهرو هستند.
ریچارد بنیت گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در این نشست ضمن ارائه گزارش خود دربارۀ عدم دسترسی زنان به خدمات صحی تأکید کرد که محدودیتهای طالبان، همراه با کاهش کمکها و بودجههای بینالمللی، وضعیت نظام صحی را وخیمتر کردهاست.
گزارش من نشان میدهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران عمیق صحی و حقوق بشری روبهرو شده است، بهویژه برای زنان و دختران.
او در این مورد افزود: "گزارش من نشان میدهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران عمیق صحی و حقوق بشری روبهرو شده است، بهویژه برای زنان و دختران. همچنان جنگ، فقر و بهخصوص کمبود سرمایهگذاری، نظام صحی را با وضعیت بسیار چالشبرانگیزی مواجه ساخته است. علاوه بر این، کاهش کمکها و محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، این وضعیت را بهویژه برای زنان، دختران و اقلیتها بدتر کرده و آنان را با محدودیتهای گوناگون روبهرو ساخته است. بر بنیاد این یافتهها، من به این نتیجه رسیدهام که طالبان در تمامی عرصهها حقوق اساسی و بشری زنان را نقض میکنند که این امر مصداق جنایت علیه بشریت است."
آقای بنت گفت که میزان مجازاتهای بدنی افراد در سال گذشته نسبت به چهار سال گذشته افزایش یافته و این موضوع مایۀ نگرانی جدی است.
در این نشست که در ژنیو برگزار شد، در بارۀ اصولنامۀ جزایی حکومت طالبان نیز بحث شد و برخی مقامها گفتند این سند زمینه نقضهای جدید حقوق بشر را فراهم کرده است.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو در این نشست گفت:
"گزارشهایی از نقضهای ادعا شده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. از جمله قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر آنان و قانون جزایی که به تازگی اعلام کردهاند. نظارت همهجانبه، اعدامهای گوناگون و مجازاتهای فیزیکی، حذف سیستماتیک و فزایندۀ زنان از بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و محرومسازی آنان از کار و آموزش، بازگشتهای اجباری و فروپاشی اقتصادی، همگی وضعیت را وخیمتر ساخته است."
در این نشست، شماری از فعالان زن، حقوق بشر و مدنی افغان نیز سخنرانی کردند و از جامعۀ جهانی خواستند برای پایان دادن به محدودیتها و سیاستهای سرکوبگرایانه، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.
نمایندهگان بسیاری از کشورها نیز از طالبان خواستند قوانین اعلام شدۀ خود، از جمله "اصولنامۀ جزایی"، را لغو کنند، زیرا به گفتۀ آنان، این سیاستها وضعیت حقوق بشر را بحرانیتر کرده و آزادیهای اساسی زنان را سلب کرده است.
حکومت طالبان تا کنون در بارۀ اظهارات مطرحشده در این نشست واکنشی نشان نداده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که جامعۀ جهانی نباید در قوانین و اقدامات آنان مداخله کند و نشستهایی که بدون حضور نمایندگان آنان برگزار شود، تغییری در سیاستهایشان ایجاد نخواهد کرد.
طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته، علاوه بر اعمال محدودیتها بر کار و آموزش زنان و دختران، قوانین گوناگونی را اجرا کردهاند که جامعۀ جهانی آنها را سرکوبگرانه میداند.
آنان همچنین مجازاتهای بدنی متهمان را در محضر عام افزایش دادهاند و برای حضور زنان در شفاخانهها، کلینیکها و روند توزیع کمکهای بشردوستانه مقرراتی وضع کردهاند؛ از جمله اینکه زنان بدون محرم و در برخی ولایتها بدون برقع یا چادری نمیتوانند به محل کار بروند.
گفتنی است شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که در اوایل هفته جاری آغاز شده، قرار است تا پایان ماه مارچ ادامه یابد و انتظار میرود افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.