شماری از زنان خبرنگار نیز در صحبت با رادیو آزادی میگویند که برای تأمین نفقهٔ خانوادهٔ خود مجبور اند کار کنند، اما به دلیل محدودیتها و تهدیدها، بهگونهٔ پنهانی و با نامهای مستعار به کارهای خود ادامه میدهند.
وقتی با هویت و نام خود کار میکردم، برایم بسیار جای افتخار بود؛ اما حالا که از مجبوری با هویت دیگر کار میکنم
یکی از این خبرنگاران زن: "وقتی با هویت و نام خود کار میکردم، برایم بسیار جای افتخار بود؛ اما حالا که از مجبوری با هویت دیگر کار میکنم، احساس میکنم خودم و تجربهام پشت سایهها پنهان شدهایم."
او که اکنون مجبور است فعالیتهای رسانهایاش را پنهانی ادامه دهد، میگوید کار با نام مستعار برایش بسیار دشوار است.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از افزایش محدودیتها علیه خبرنگاران، بسیاری از همکارانش بیکار شدند و به شمول او برخی نیز ناچار شدند به گونهٔ پنهانی به کارشان ادامه دهند.
بهخاطر اینکه مسئولیت خانواده بالای من بود و باید کار میکردم مجبور شدم در یک رسانهی که از تبعید فعالیت دارد پنهانی و با تغییر نام کار کنم، ولی خیلی میترسم
او روز دوشنبه ۱۸ حوت به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت: "من سابق با یک رسانه داخلی کار میکردم، وقتی محدودیتها زیاد شد از طرف دفتر ما را جواب دادند و گفتند که دیگر نیایید، ولی بهخاطر اینکه مسئولیت خانواده بالای من بود و باید کار میکردم مجبور شدم در یک رسانهی که از تبعید فعالیت دارد پنهانی و با تغییر نام کار کنم، ولی خیلی میترسم چون اگر طالبان خبر شوند امکان دارد مرا زندانی کنند، چون یکی دیگر از همکارانم به همین دلیل زندانی شد."
این خبرنگار در حالی از شرایط دشوار کار رسانهای سخن میزند که سازمان حمایت از رسانههای افغانستان یا امسو نیز گفته است خبرنگاران زن افغان با وجود محدودیتهای شدید، دست از گزارشدهی برنداشته اند، هرچند بسیاری از آنان عملاً به حاشیه رانده شده و نامرئی شدهاند.
امسو روز یکشنبه ۱۷ حوت براساس یک نظرسنجی این سازمان در سال ۲۰۲۵ که در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده، افزوده است که ۳۲ اعشاریه ۷ درصد از زنان خبرنگار افغان بهگونهٔ پنهانی به کار خبرنگاری ادامه میدهند.
در ادامه آمده که در مقابل، تنها ۶ اعشاریه ۹ درصد از زنان قادر اند بهصورت علنی فعالیت رسانهای داشته باشند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان همچنان گفته است که نزدیک به ۷۰ درصد از زنان خبرنگار اظهار کردهاند برای حفظ امنیت خود ناچار به خودسانسوری هستند، زیرا به گفتهٔ آنان تهدیدها، نظارت و انزوا بخشی از واقعیت روزمرهٔ زندهگیشان را تشکیل میدهد.
امسو: تنها نزدیک به هفت درصد از زنان قادر اند که بهصورت علنی فعالیت رسانهای داشته باشند
امسو تأکید میکند که حمایت از شبکههای امن ارتباطی، فراهمسازی منابع سلامت روان و بهرسمیتشناختن تلاشهای این خبرنگاران برای تداوم آیندهٔ رسانههای افغانستان، امر حیاتی است.
در عین حال، شماری از زنان خبرنگار افغان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت و وضع محدودیتهای گسترده بر کار رسانهها، ناچار شدهاند از حرفهٔ خبرنگاری کنار بروند.
یکی از این خبرنگاران که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: "رسانهٔ ما برای مدتی مسدود شد. به مسئولان گفته بودند که اگر میخواهید دوباره اجازه فعالیت بگیرید و برنامههایتان به شکل عادی ادامه پیدا کند، دیگر نباید کارمندان زن داشته باشید. به همین دلیل من هم از وظیفه برکنار شدم. حالا چندین سال میشود که متأسفانه در خانه هستم و نمیتوانم در مسلک خود کار کنم."
مرکز آزادی بیان نیز روز یکشنبه ۱۷ حوت در اعلامیهی که در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده گفته است که در حال حاضر تنها ۱۹۰ زن خبرنگار در سراسر کشور فعالیت دارند، درحالیکه پیش از به قدرت رسیدن طالبان بیش از دو هزار زن خبرنگار در افغانستان کار میکردند.
در ادامهٔ اعلامیه آمده که هماکنون در حدود ۲۰ ولایت افغانستان، هیچ زن خبرنگاری در این حرفه باقی نمانده و در بسیاری از ولایتها خبرنگاران بهگونهٔ ناشناس کار میکنند یا گزارشهای خود را بدون ذکر نام منتشر میسازند تا بهگفتهٔ این مرکز از انتقامجویی در امان بمانند.
این مرکز همچنان افزوده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست ۲۰۲۱، محدودیتهای شدید و سرکوب سیستماتیک علیه زنان خبرنگار اعمال شدهاست؛ از جمله تهدید، بازداشتها، لتوکوبهای فیزیکی و محدودیتهای شدید بر توانایی آنان برای گزارشدهی.
قابل ذکر است که پیش از این نیز شماری از سازمانهای حامی رسانهها از وضعیت خبرنگاران افغان، بهویژه خبرنگاران زن در افغانستان، ابراز نگرانی کرده و طالبان را به نقض حقوق خبرنگاران و آزادی بیان متهم کردهاند.
با این حال، طالبان همواره ادعا کردهاند که به حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبند هستند.
اما این ادعا برای خبرنگاران، فعالان رسانهای و نهادهای حامی آنان قابل قبول نیست.