نواز کاکر، سرپرست یک خانوادهٔ ۱۵ نفره و یکی از این افراد که حدود شش ماه پیش از پاکستان بازگشته و اکنون در ولایت کندز به سر میبرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کار نیست، حتی به ۱۰۰ افغانی مزد هم کار پیدا نمیشود
اینجا گاهی سنگها را میشوییم، بعضی وقتها ۷۰، ۸۰ یا ۱۰۰ افغانی میشود، اما این کار هم گاهی میباشد و گاهی نمیباشد. در به در هستیم. قسم به خدا از زمانی که آمدهایم اگر شکم ما سیر شده باشد، فقط چای و نان خوردهایم. از نیستی تا حال دیگ نپختهایم، به غله و آرد حیران هستیم که از کجا پیدا کنیم."
یک زن باشندهٔ کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به دلیل افزایش بهای مواد خوراکی، توان آنان برای تهیهٔ نیازهای اولیه کاهش یافته است:
"نرخها بلند رفته و مواد غذایی بسیار گران شده است، مواد غذایی که ما یک ماه پیش یک سیر میخریدیم، حالا با همان پول نیم سیر هم به دست نمیآوریم و این موضوع سخت بر اقتصاد خانوادهها تأثیر کرده است."
همزمان با این برنامهٔ جهانی غذا (WFP) نیز میگوید خانوادههایی که زندگیشان به کار روزمزدی یا مالداری وابسته است، به دلیل بیکاری و افزایش قیمتهای مواد خوراکی، توانایی محدودی برای برآورده ساختن نیازهای اساسی خود دارند.
این نهاد روز جمعه ۲۲ حوت در گزارش ماهانهٔ خود دربارهٔ وضعیت بازار در فبروری ماه گذشته میلادی، در افغانستان گفته که اقتصاد این کشور همچنان شکننده و دارای رشد پایین باقی مانده است.
براساس این گزارش، ادامهٔ ورود بازگشتکنندگان، شوک های مکرر ناشی از تغییرات اقلیمی و اختلال در تجارت منطقهای، فعالیت های اقتصادی را محدود ساخته است.
دبلیو اف پی میافزاید که در فبروری ۲۰۲۶ میزان تورم در افغانستان افزایش یافته و قیمت مواد غذایی مانند میوه، نان، غلهجات، روغن و گوشت بالا رفته است.
در گزارش آمده که هزینههای غیرغذایی، بهویژه در بخش مسکن و خدمات صحی، به دلیل افزایش تقاضا از سوی بازگشتکنندگان نیز افزایش یافته است.
در گزارش گفته شده با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش قیمتها، میزان تبادلهٔ افغانی در برابر اسعار خارجی نسبتاً ثابت باقی مانده و تا اندازهای به کنترول هزینهٔ کالاهای وارداتی کمک کرده است.
با این حال، بر اساس گزارش، بسته شدن گذرگاه ها با پاکستان باعث کاهش صادرات شده و واردات در ماه فبروری بیشتر از مسیر ایران انجام شده است.در ادامه آمده که بازار کار همچنان ضعیف است و فرصتهای کاری محدود باقی ماندهاند.
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که افغانستان با وجود مشکلات ظرفیتها و منابع اقتصادی قابل توجه دارد و برای بهبود وضعیت اقتصادی لازم است از این ظرفیتها بهگونهٔ مؤثر استفاده شود و وضعیت کنونی اقتصاد کشور بهگونهٔ دقیق بررسی شود.
محمد بشیر دودیال یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما نخست به یک پلان نیاز داریم؛ چه کوتاهمدت باشد، چه میانمدت و چه درازمدت. هر پلان درازمدتی که ساخته میشود باید در آن پروژههای زودثمر و پلانهای کوتاهمدت نیز شامل باشد
همچنان نهادهای اجتماعی و اقتصادی که نظام اقتصادی میتواند بر آن استوار شود باید موجود باشد. در کنار آن سرمایهگذاری نیز بسیار مهم است، چه ملی باشد و چه بینالمللی، یعنی داخلی و خارجی."
پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت و کاهش شدید کمکهای جهانی به افغانستان، شماری از سازمانهای بینالمللی بارها گزارشهای دربارهٔ وضعیت شکنندهٔ اقتصادی و بیکاری در این کشور منتشر کردهاند.
اما حکومت طالبان تأکید کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان آنگونه که از سوی شماری از نهاد های بین المللی گزارش داده میشود وخیم نیست.
برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) پیش از این گفته که تا مارچ ۲۰۲۶ بیش از ۱۷ میلیون افغان ــ حدود یکسوم جمعیت کشور ــ با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند و از این میان ۴ اعشاریه ۷ میلیون نفر در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند.
همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) در ۳۰ دسمبر ۲۰۲۵ گفت که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱ اعشاریه ۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.