یک مهاجر افغان میگوید از ده ماه بدینسو در مرکز بازداشت پناهجویان در پولند بهسر میبرد.
نه خواب ما به خواب میماند، نه غذا به غذا میماند و فقط و فقط تشویش است که حالا ما را خواهند برد، حالا بالای ما صدا خواهد زد.
او که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود روز چهارشنبه «۲۶ حمل» به رادیو آزادی گفت: "نه خواب ما به خواب میماند، نه غذا به غذا میماند و فقط و فقط تشویش است که حالا ما را خواهند برد، حالا بالای ما صدا خواهد زد. این فقط یک شکنجهٔ ذهنی برای ما است، یک ماحول بسیار عجیب است."
او میگوید مهاجرانیکه به افغانستان بازگشت داده شدهاند، از احوالشان خبری در دست نیست و این موضوع نگرانی او و دیگر افرادی را که با خطر اخراج اجباری روبهرو اند، دوچندان ساخته است.
در همین حال، مهاجر دیگری که نزدیک به دو سال میشود در پولند بهسر میبرد، میگوید که هنوز هم در کمپ زندهگی میکند و پروندهاش در حالت نامعلوم باقی مانده است.
او میافزاید: "در اینجا من در یکی از کمپها زندهگی میکنم، در حالت انتظار بهخاطر یک ورق اسناد که برای ما بدهند. در حالیکه واجد شرایط هستیم، کسی همین ورق اسناد را برای ما نمیدهد. فقط ماهانه ۲۰ یورو میدهند و نان میدهند، بس؛ آن هم نانی که زنده بمانی، فقط بخور و نمیر زندهگی میکنیم."
افرادیکه در این گزارش با آنان صحبت شده، از اتحادیهٔ اروپا میخواهند تا به وضعیت آنان رسیدهگی کرده و روند بررسی پروندههای پناهندهگی را شفاف و عادلانه سازد.
آنان همچنان خواهان توقف اخراج اجباری به افغانستان اند، جاییکه بهگفتهٔ آنان، امنیت جانیشان تضمینشده نیست.
این درحالیست که تازه خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که احتمال دارد حدود ۱۲۰ پناهجوی افغانی که در کمپهای پناهجویان در پولند توقیف و نگهداری میشوند، به افغانستان بازگردانده شوند.
پولند هفته گذشته نیز ۹ پناهجوی افغان را از طریق اوزبکستان به افغانستان اخراج کردهاست.
نگرانیها در مورد وضعیت مهاجران، بهویژه افغانها در پولند، پس از آن افزایش یافته که این کشور سال گذشته حق درخواست پناهندهگی را بهگونهٔ نسبی محدود کردهاست.
بر اساس این گزارش که به تاریخ ۱۴ اپریل نشر شده، نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این محدودیت که در مارچ ۲۰۲۵ وضع شد، اکنون بهگونهٔ گسترده توسط مقامها مورد استفاده قرار میگیرد.
این اقدام شامل افرادی میشود که از طریق بلاروس بهصورت غیر قانونی وارد پولند میشوند و بر اساس آن، آنان از درخواست حمایت بینالمللی در مرز محروم میگردند.
این قانون در آغاز بهعنوان یک اقدام مؤقتی توصیف شده بود، اما پس از تمدیدهای پیهم، عملاً برای بیش از یک سال به اجرا درآمده است.
در گزارش آمده است که مقامهای پولند استدلال میکنند که افزایش شمار مهاجران فشار زیادی بر سیستم این کشور وارد کرده و همچنین ادعا میکنند که روسیه و بلاروس از این مسیر برای بیثباتسازی کشورهای غربی استفاده میکنند.
با این حال، بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، نهادهای مانند کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان و دیگر کارشناسان حقوقی تأکید کردهاند که این اقدام با قوانین بینالمللی، بهویژه کنوانسیون ژنو در مورد حقوق پناهندهگان، در تضاد است؛ زیرا بر اساس این کنوانسیون، هر درخواست پناهندهگی باید بهگونهٔ فردی بررسی شود.
قابل ذکر است که در اکتوبر سال گذشتهٔ میلادی، ۲۰ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا در یک نامهٔ مشترک از کمیسیون اروپایی خواستند تا برای بازگرداندن آنعده از افغانهایی که اسناد قانونی اقامت ندارند، اقدامات عملی روی دست گیرد.
این نامه، علاوه بر فنلند، از سوی کشورهایی چون بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، بلجیم، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن نیز امضا شده بود.
در همان زمان، اتحادیهٔ اروپا اعلام کرد که گفتوگوهای تخنیکی را با طالبان در افغانستان آغاز کرده تا راهحل عملی و میکانیزم مشخصی برای بازگشت افغانهایی که حق قانونی اقامت در کشورهای اروپایی را ندارند، جستوجو شود.
پس ازین رویکرد، در ماههای اخیر و در جریان حاکمیت طالبان، گزارشهایی نیز از اخراج شماری از مهاجران افغان از کشورهای اروپایی منتشر شده است، موضوعیکه نگرانیها دربارهٔ سرنوشت این افراد پس از بازگشت را افزایش دادهاست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هزاران تن از شهروندان این کشور تلاش کردند از مسیرهای غیر قانونی و اغلب پر خطر خود را به کشورهای اروپایی برسانند.