پس از دو سال درخواست مرا رد کردند. بسیار ناامید شدم.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت: "زمانیکه طالبان در سال ۲۰۲۱ آمدند، من به آنها (بریتانیا) درخواست پناهندهگی فرستادم. مدت طولانی از من خواستند فورمهای مختلف را پر کنم و همه اسناد کاری و تحصیلیام را ارائه بدهم. تمام مدارکم را فرستادم، اما پس از دو سال درخواست مرا رد کردند. بسیار ناامید شدم. اکنون همه راهها به رویم بسته است؛ نه منبع عایداتی دارم، نه امنیت دارم و نه راهی برای خروج. در حبس خانهگی بهسر میبرم. آنها (بریتانیا) در دورۀ کارآموزی ما حامی مالی بودند. باید به کسانیکه واقعاً در معرض خطر بودند و با آن کشور کار کرده بودند، اولویت میدادند. خواستم این است که حداقل افراد مستحق را شناسایی کنند، زیرا این برای کشورشان نیز مفید است."
از سوی دیگر، یک زن مقیم اسلامآباد، پایتخت پاکستان و عضو جامعۀ مدنی افغانستان که پروندۀ پناهندگی بریتانیا را دارد و هنوز در انتظار نتیجه آن است، از دولت آن کشور میخواهد که به زنان افغان، بهویژه آنانی که مانند او در اعتراضات و فعالیتهای زنان شرکت داشتهاند و در صورت بازگشت به افغانستان احساس خطر میکنند، هرچه زودتر پناهندگی بدهد.
او پیشتر به رادیو آزادی گفت: "ما یکبار دو تا سه سال پیش درخواست پناهندگی داده بودیم که بعداً پرونده ما حذف شد، سپس دوباره از نو درخواست فرستادیم و حدود ۷ ماه بعد پاسخ دریافت کردیم و از ما اسناد بیشتری خواستند. اکنون پروندۀ ما زیر بررسی است. من خودم با زنانی بودم که در کابل صدای اعتراض را بلند کردند و هنوز هم با آنان فعالیت دارم. بنابراین از حکومت بریتانیا میخواهم که با در نظر گرفتن این خطرات، پرونده ما را بپذیرد."
این درحالیست که سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازهای اعلام کرده که حکومت بریتانیا میزان رد درخواستهای پناهندهگی زنان افغان را افزایش داده است.
این سازمان روز چهارشنبه، ۲۶ حمل در گزارشیکه در صفحۀ ایکس خود منتشر کرده، گفته است اطلاعات بهدستآمده از دفتر بریتانیای آنان و شبکۀ "اقدام جنسیتی برای صلح و امنیت" (GAPS) نشان میدهد که حکومت جدید بریتانیا میزان پذیرش پناهجویان افغان را از ۹۶ درصد به ۳۴ درصد کاهش داده و تنها در سال ۲۰۲۵ دستکم درخواستهای ۳۷۰ زن و دختر افغان را رد کرده است.
این سازمان در گزارش خود به نقل از کارلا مکلارین، یکی از مسئولان عفو بینالملل در بریتانیا، نوشته است که "افغانستان یکی از بدترین کشورها برای زنان است."
او کاهش میزان پذیرش زنان پناهجوی افغان در بریتانیا را "غیرقابل قبول" و "ظالمانه" خوانده است.
عفو بینالملل افزوده، درحالیکه زنان افغان در داخل کشور با محدودیتها، محرومیتها و چالشهای امنیتی از سوی حکومت طالبان مواجه اند، این سیاست دولت بریتانیا در حق آنان "خیانت" است و بهگفتۀ این نهاد، حق برخورداری از امنیت را از آنان میگیرد.
این سازمان همچنین گفته است که سیاست وزارت داخلۀ بریتانیا مانع پیوستن زنان افغان به خانوادههایشان، ادامۀ آموزش و دسترسی به فرصتهای کاری میشود.
عفو بینالملل این سیاست را در تضاد با تعهدات بریتانیا در چارچوب قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد در زمینۀ زنان، صلح و امنیت و سایر کنوانسیونهای امضا شده دانسته و از این کشور خواسته است که هرچه زودتر راههای پناهندهگی را برای زنانیکه از محدودیتها و تهدیدهای طالبان فرار کرده اند، گسترش دهد.
این سازمان بینالمللی همچنین خواستار بازگرداندن قوانین الحاق اعضای خانواده، لغو محدودیتهای ایجاد شده در روند پناهندهگی و کنار گذاشتن طرحهایی شده که امنیت پناهندهگان شناخته شده را تضعیف میکند.
حکومت بریتانیا تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
این درحالیست که روزنامۀ گاردین در اواخر سال ۲۰۲۵ گزارش داده بود که بریتانیا در پایان سال ۲۰۲۴ نیز درخواست پناهندهگی ۲۶ زن افغان را رد کرده بود.
قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان افغان با محدودیتهای شدید، از جمله در زمینۀ آموزش و کار، مواجه شدهاند و شماری از آنان برای دریافت پناهندگی به کشورهای مختلف، از جمله بریتانیا، درخواست دادهاند.