بر اساس گزارش جهانی درباره بحران غذا که بر پایه اطلاعات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای بشردوستانه تهیه شده، جنگها و درگیریها همچنان عامل اصلی ناامنی شدید غذایی باقی ماندهاند.
علاوه بر این، تغییرات اقلیمی نیز سبب افزایش گرسنگی و فقر شده است.
در این گزارش افزوده شده که افغانستان و پاکستان در کنار بنگلهدیش، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجریا، سودان، سودان جنوبی، سوریه و یمن از جمله کشورهایی بودند که در سال ۲۰۲۵ شمار زیادی از ساکنانشان با بحران غذایی روبهرو بودند.
در این گزارش از برخی تلاشها درافغانستان، بنگلهدیش، سوریه و میانمار ستایش شده که مانع از وخیمتر شدن اوضاع شدهاند.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶۶ میلیون نفر در ۴۷ کشور و منطقه جهان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه بودند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۶ تقریباً دو برابر افزایش یافته است.
این گزارش نسبت به کاهش سریع کمکهای جهانی هشدار داده و گفته که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، چشمانداز سال جاری نیز تیره خواهد بود.
در همین حال محمد بشیر دودیال، کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به چالش های موجود می گوید که راه های برای مقابله با این وضعیت وجود دارد، در صورتیکه که حاکمیت و نظام در افغانستان مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشد.
شریک ساختن هرقوم در حاکمیت، سپردن کار به متخصصین و اهل کار، تا اندازۀ بعضی حرکت های بسیار نامناسب که خلاف اخلاق وکلتور مردم افغانستان است را از خود بروز ندهند
فشار بی مورد، آزادی های فردی، تعلیم زنان و مکاتب اینها را که حق مشروع مردم است رعایت کنند، خطر جنگ از بین می رود. خطر جنگ وقتی از بین رفت بعد از آن برای تغییرات اقلیمی نیروی متخصص و مسلکی نا چیز که داریم باید روی کارایند زیرا اینها تجربه و مهارت دارند و درکنار آن آبهای خود را مدیریت کنیم، جنگلات را از قاچاق و قطع شدن نگاه کنیم، اما اراده، تدبیر و دانش نیست و یک حاکمیت و نظامی نیست که آنرا سازماندهی و برای آنرا تدابیر بسنجد."
سازمان ملل متحد در حالی از کاهش کمکهای بشردوستانه به افغانستان ابراز نگرانی کرده که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان (اوچا) نیز روز جمعه ۴ ثور در صفحه ایکس خود نوشته است که مهاجرانی که به افغانستان بازمیگردند با سرنوشت نامعلومی روبهرو هستند و کمکهایی که به آنان میشود کافی نیست.
اوچا تأکید کرده که باید کمکهای پایدار به این مهاجران ارائه شود.
سازمان ملل متحد پیشبینی میکند که تا پایان سال جاری میلادی حدود دو میلیون افغان به کشور باز می گردند که این امر بار بیشتری بر اقتصاد ضعیف افغانستان وارد خواهد کرد.