خانوادههایی که تازه از پاکستان و ایران بازگشتهاند میگویند یافتن خانه دشوار شده و کرایهها نیز بهطور چشمگیری بالا رفته است.
آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند پس از سالها آوارگی، اکنون در کشور خود نیز با مشکل سرپناه روبهرو شدهاند.
ثنا گل که ۸ ماه قبل از پاکستان بازگشته و اکنون در چهار باغ لغمان در خانۀ یکی از اقارب خود بهسر میبرد، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا هنوز خانه پیدا نکردیم، حتی خیمه هم نداریم، خانه کرایی پیدا نمیشود، اصلاً خانه نیست
حالا که از تو کرایه میخواهند سه چند کرایه میخواهند، با بسیار مشکلات زیاد روبهرو هستیم، خانه کسی که پنج هزار بود حالا صاحبهای خانه دعوا میکند که ۱۵ تا ۲۰ هزار کرایۀ خانۀ ما است."
مشکل کمبود مسکن تنها در ولایتها محدود نیست، بلکه در شهرهای بزرگ و پایتخت نیز بهطور گسترده وجود دارد.
یک افغان که ۶ ماه قبل از ایران بازگشته و اکنون در کابل ساکن است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"در این اواخر، گرفتن خانه بسیار مشکل شده است. قبلاً یک خانه دو اتاقه را حدود چهار هزار کرایه میگرفتیم، حالا دو چند و سه چند شده و یک خانه دو اتاقه حدود ۸ هزار تا ۹ هزار قیمت شده است."
فعالان بازار مسکن نیز افزایش قیمت کرایه خانهها و کمبود مسکن در این شهر را تأیید میکنند.
محمد ابراهیم عظیمی، مسئول یک رهنمای معاملات در کابل، میگوید بازگشت مهاجران و افزایش تقاضا از جمله دلایلی است که باعث شده نرخ کرایه خانهها بالا برود.
با آنکه تا حدودی مدیریت میشود اما باز هم چون تقاضا خیلی بلند است، مسکن نیست، خانه نیست، قیمتهایش رفته بالا
یعنی خانههایی که کرایهاش مثلاً چهار هزار بود، یک خانۀ معمولی حالا به هفت هزار و هشت هزار است، خانهای که ده هزار بود حداقل ۱۵ تا ۱۶ هزار افغانی تفاوت کرده، تقاضا بسیار زیاد ولی متأسفانه مسکن کم است چون هم مهاجر زیاد است و هم تخریبات زیاد است."
این درحالیست که وزارت عدلیه حکومت طالبان پنج هفته قبل گفت که کمیته مشترک کنترول کرایه منازل این وزارت فیصله کرده که افزایش کرایه منازل رهایشی در سراسر کشور ممنوع است.
بر اساس این فیصله معیار کرایه خانهها و بلاکهای رهایشی در سال ۱۴۰۵ خورشیدی همان کرایه دو سال قبل سال ۱۴۰۳ با حد اکثر ۱۰ درصد افزایش است و مالکان منازل رهایشی و متصدیان دفاتر رهنمای معاملات حق ندارند که بیشتر از این معیار کرایه تعیین کنند و در صورت تخطی متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
در این حال آگاهان امور شهری و مسکن میگویند که کمبود پروژههای مسکونی، نبود پلان شهری، فقر گسترده و کاهش توان خرید مردم از چالش های اساسی در این بخش اند.
انجنیر اباسین بهیر، شاروال پیشین جلالآباد، میگوید حکومت ها باید در کنار راهحلهای درازمدت، راهحلهای کوتاهمدت را نیز روی دست گیرند.
"راههای حل مختلف وجود دارد، راه حل کوتاهمدت آن این است که از کانتینرها و از تختههای چوب خانه جور شود که زودتر به استفاده سپرده میشود و مشکل بیخانهگی مردم تا حدی میتواند حل شود، و در درازمدت باید شهرکها دیزاین شود و آپارتمانهای چند طبقه دیزاین و پلان شود و پس از اعمار آن این مشکل میتواند کاهش یابد."
رادیو آزادی برای دریافت دیدگاه حکومت طالبان درباره مشکلات مسکن و برنامه های احتمالی برای رسیدگی به آن تلاش کرد، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسشها پاسخ نداد.
این در حالی است که معاونیت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان بتازگی از تأیید طرح ساخت یک شهرک بزرگ مسکونی و تجارتی در کابل به نام «گلبهار» خبر داده است.
بر بنیاد اعلامیۀ این معاونیت، این شهرک در زمینی به مساحت ۱۱ هزار جریب و با هزینۀ ۸ میلیارد دالر توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.
طالبان گفتهاند کمیسیونی برای مطالعۀ تخنیکی این پروژه تعیین شده و گزارش آن ظرف سه ماه ارائه میشود.
با آنهم شماری از کارشناسان امور شهری و مسکن به این باور اند که چنین پروژههای بزرگ در کوتاهمدت پاسخگوی نیاز فوری مردم نخواهد بود، زیرا اجرای آن نیازمند زمان، سرمایهگذاری گسترده و زیرساختهای وسیع است.
برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) نیز چندی پیش هشدار داده بود که ۴ اعشاریه ۲ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به سرپناه اضطراری نیاز خواهند داشت.
نهادهای بینالمللی پیش از این نیز از گسترش بیجاشدگی، بازگشت مهاجران و آسیبپذیری مردم در برابر رویدادهای طبیعی بهعنوان عوامل اصلی بحران مسکن در افغانستان یاد کردهاند.