آنان از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستهاند که از هرگونه تعامل رسمی با طالبان خودداری کنند.
در این نامه که فدراسیون بینالمللی برای حقوق بشر روز چهارشنبه، ۶ ماه جوزا در وبسایت خود منتشر کرد، تأکید شده است که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند، زیرا حکومت آنان از مشروعیت داخلی برخوردار نیست و هرگونه دیدار یا نشست رسمی در بروکسل میتواند بهعنوان مشروعیتبخشی و عادیسازی حاکمیت آنان تعبیر شود.
در نامه همچنان آمده است که دو تن از رهبران ارشد طالبان به اتهام «آزار مبتنی بر جنسیت» تحت حکم بازداشت محکمه جزایی بینالمللی قرار دارند و شماری دیگر از آنان نیز تحت تحریمهای بینالمللی هستند.
پیش از این نیز شماری دیگر از نهادهای حقوق بشری در برابر دعوت هیئت طالبان به بروکسل واکنش نشان داده بودند.
این نگرانیها پس از آن مطرح شد که کمیسیون اروپا در اواخر ماه ثور اعلام کرد که هیئت حکومت طالبان را به بروکسل دعوت میکند تا درباره بازگرداندن گروهی از مهاجران افغان، بهویژه افرادی که در جرایم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دخیل بودهاند، با آنان گفتوگو کند.
کمیسیون اروپا نشست را «تخنیکی» خوانده و تاکنون تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است، اما گفته میشود که احتمالاً در ماه جون برگزار خواهد شد.
این کمیسیون تأکید کرده است که این موضوع به معنی بهرسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. پیش از این، هیئت اتحادیه اروپا در ماه جنوری در کابل با مقامات طالبان درباره همین موضوع گفتوگو کرده بود.
در عین حال، شماری از مدافعان حقوق بشر هرگونه ارتباط رسمی با طالبان را به معنی مشروعیتبخشی به آنان میدانند.
نمیخواهیم هیچ کشوری طالبان را به رسمیت بشناسد.
آنان میگویند جامعه جهانی باید به محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، بهویژه علیه زنان، توجه کرده و از هرگونه تعامل با آنان بپرهیزند.
سارا رحمانی یکی از فعال حقوق زن و به گفتهاش از سازماندهندگان تظاهرات ضد طالبان در برلین در روز شنبه آینده است.
خانم رحمانی به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند صدای زنان افغان را به جامعه جهانی برسانند.
«اگر صدای خود را بلند میکنیم، نمیخواهیم هیچ کشوری طالبان را به رسمیت بشناسد و ما قاطعانه ایستادهایم. شاید در سراسر اروپا حرکت کنیم و این اعتراض را به سراسر جهان برسانیم تا نشان دهیم که صدای زنان افغانستان خاموش شده نمیتواند.»
فدراسیون بینالمللی برای حقوق بشر در این نامه سرگشاده به آنچه نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ خوانده شده، اشاره کرده و گفته است که زنان و دختران تقریباً بهطور کامل از آموزش، کار و زندگی عمومی محروم شدهاند و بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازیهای اجباری و آزار فعالان و خبرنگاران ادامه دارد.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در مورد این نامه بگیرد، اما موفق نشد.
سازمانهای امضاکننده این نامه از اتحادیه اروپا میخواهند که از تعامل سیاسی با طالبان خودداری و از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی حمایت کند.
توقف اخراج اجباری مهاجران افغان و نیز مد نظر گرفته شدن دیدگاههای جامعه مدنی افغانستان، بهویژه مدافعان حقوق زنان در سیاستگذاریهای مربوط به افغانستان، از دیگر خواستهای آنان است.
