یک دختر افغان است که از تجربه زندان حکومت طالبان در کابل در سال ۲۰۲۴ روایت میکند و نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت حدود ۲۰ شب را در زندان استخبارات طالبان سپری کرده، زیرا از یک مقام طالبان هنگام صرف غذا با زنی در یک رستورانت عکس گرفته و آن را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
قنداق تفنگ به پشت، دستها، پاها و حتی بخشهای جنسی بدنم میزدند. در زندانهای طالبان کسانیکه به اتهامات مختلف بازداشت میشوند، لتوکوب و به شدت شکنجه میشوند.
او به رادیو آزادی گفت: "با قنداق تفنگ به پشت، دستها، پاها و حتی بخشهای جنسی بدنم میزدند. در زندانهای طالبان کسانیکه به اتهامات مختلف بازداشت میشوند، لتوکوب و به شدت شکنجه میشوند. تلاش میکنند اتهاماتی را که ناحق بر فرد وارد کردهاند، به زور بپذیرد. از تجربه خودم اگر بگویم، شکنجهها بسیار وحشتناک است."
ژولیا پارسی، رهبر یکی از گروههای زنان معترض و فعال حقوق زن، نیز میگوید که سه ماه را در زندان طالبان سپری کردهاست.
او در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که به شدت شکنجه و آزار و اذیت شدهاست: "در مدتیکه زندانی بودم، مسئولان زندان برخورد بسیار بدی با من داشتند. میگفتند اگر در سرکها صدا بلند نمیکردی، به زندان آورده نمیشدی. هنگام بازجویی بسیار آزارم میدادند و میگفتند که در زمان جمهوریت فاحشه بودی، آن زمان آزاد بودی و حالا که این حکومت از تو حجاب میخواهد، نمیپذیری و اعتراض میکنی. اتاقم همیشه نمناک بود، افراد را روی چوکی مینشاندند و دستهایشان را از پشت میبستند. برخی را برای یک تا یکونیم ساعت از سقف آویزان میکردند. کسانی را که شکنجه میکردند، روی صورتشان بوجی میکشیدند و سرشان را داخل سطل آب فرو میبردند."
هرچند این زنان در مورد قضیههای تجاوز جنسی در زندانهای طالبان چیزی نگفتند اما شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده که در جریان ثبت موارد خشونت جنسی در مناطق درگیر جنگ در کشورهای مختلف، مواردی از خشونت جنسی طالبان علیه زنان در افغانستان را نیز ثبت کردهاست.
شورای امنیت روز پنجشنبه، ۲۸ می، در گزارشیکه در وبسایت خود منتشر کرده، گفته است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از جنوری تا دسمبر سال ۲۰۲۵، ۲۱ مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغان را توسط مقامها و نیروهای امنیتی طالبان ثبت کرده است.
این سازمان گفته که در میان این رویدادها،موارد «تجاوز جنسی، تجاوز گروهی»، ازدواج اجباری و برهنهسازی اجباری شامل بوده که ۱۵ مورد آن مربوط به زنان و ۶ مورد دیگر مربوط به دختران است.
در این گزارش تأکید شده که با وجود فرمان رهبر طالبان در مورد ممنوعیت ازدواج اجباری که در سال ۲۰۲۱ صادر شده بود، مقامهای طالبان همچنان در چنین اعمالی دست داشتهاند.
تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز در مورد این گزارش و اظهارات مطرح شده داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد سخنگوی آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، پیش از این، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعاها را رد کرده و گفته بود که در هیچ زندانی، به ویژه زنان، شکنجه نمیشوند و آنان بر تطبیق فرمان رهبرشان در این زمینه نظارت دارند.
در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین به بازداشتهای خودسرانه زنان معترض و خشونتهای جنسی و شکنجه علیه زنان زندانی اشاره شدهاست.
در این گزارش آمده که حکومت طالبان به اجرای سیاستهای «ظالمانه» علیه زنان ادامه دادهاست.
این سازمان از طالبان خواسته است که هرچه زودتر تمامی اعمال خشونت جنسی را متوقف کرده و تمام سیاستها و قوانینی را که آزادیها و حقوق زنان و دختران را نقض میکند، لغو کنند.
در گزارش همچنین آمده است که زنان افغان از دسترسی به عدالت محروم شدهاند و به دلیل کاهش بودجه، صدها خدمات حمایتی برای آنان نیز متوقف شدهاست.
قابل یادآوری است که پیش از این نیز ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشستهای مختلف، ادعاهای مشابهی را از سوی نهادهای حقوق بشری، فعالان زن و زنانی که تجربه زندانهای طالبان را داشتهاند، مطرح کرده بود؛ ادعاهایی مبنی بر اینکه آنان با رفتارهای شدید و غیرانسانی، شکنجه و حتی آزار و تجاوز جنسی از سوی طالبان روبهرو شدهاند، ادعاهاییکه طالبان همواره آن را رد کردهاند.