شماری از زنان و دختران افغان و فعالان حقوق زن تصمیم جدید حکومت هالند مبنی بر تسهیل روند پذیرش پناهندگی زنان و دختران افغان در این کشور را، گامی مهم در بهرسمیتشناختن وضعیت دشوار زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میدانند.
حکومت هالند گفته که این تصمیم بر اساس گزارش تازه وزارت خارجه این کشور اتخاذ شده که از وخامت بیشتر وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان حکایت دارد.
با این حال، این زنان تأکید میکنند که این تصمیم به معنای ایجاد مسیر تازه و امن برای خروج زنان از افغانستان نیست و بسیاری از زنان افغان همچنان با مشکلاتی چون نداشتن اسناد سفر، محدودیتهای طالبان بر سفر زنان بدون محرم، هزینههای سنگین مهاجرت و بسته بودن مسیرهای قانونی پناهندگی روبهرو هستند.
یکی از زنان افغان در کابل که به دلیل محدودیتهای طالبان بر کار زنان، وظیفهاش را از دست داده است، روز شنبه ۹ جوزا به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من خودم اکنون با مشکلات بسیار زیاد روبهرو هستم. به چندین کشور اروپایی درخواست دادهام، اما تا هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهام.
"من خودم اکنون با مشکلات بسیار زیاد روبهرو هستم. به چندین کشور اروپایی درخواست دادهام، اما تا هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهام. تصمیم جدید هالند حداقل این را نشان میدهد که آنان از وضعیت دشوار و محدودیتهایی که ما زنان و دختران افغان با آن روبهرو هستیم، آگاهی دارند؛ اما در عمل برای بسیاری از ما کمککننده نیست، چون هیچ راه مشخص و امنی برای بیرون شدن از افغانستان یا رسیدن به آن کشورها ارائه نمیکند."
پریسا مبارز، یکی از فعالان حقوق زن، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"این را به دید قدر مینگریم که کشورهایی هنوز در چنین وضعیتی توجه خود را از زنان افغان کم نکردهاند؛ اما من فکر نمیکنم این تصمیم نتیجه مثبت عملی داشته باشد، زیرا کسانی که در افغانستان یا کشورهای مانند ایران و پاکستان هستند، چگونه میتوانند خود را به هالند برسانند و سپس اقامت آنجا را دریافت کنند؟ اما اگر هدف این باشد که آنان به نهادهایی که در بخش انتقال زنان افغان کار میکنند سهمیه بدهند، این میتواند نتیجه خوبی داشته باشد."
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بارت فن دن برینک، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت هالند، سیاست تازهای را در قبال زنان و دختران افغان روی دست گرفته است؛ سیاستی که بر بنیاد آن، زنان و دختران افغان متقاضی پناهندگی در هالند، با استناد با وضعیت زنان در افغانستان در اکثر موارد از سوی اداره مهاجرت و تابعیت هالند (IND) واجد شرایط دریافت اجازه اقامت شناخته خواهند شد.
در اعلامیهای که روز پنجشنبه ۲۸ می در وبسایت رسمی حکومت هالند منتشر شد، آمده که این تصمیم در پی نشر گزارش تازه وزارت خارجه این کشور اتخاذ شده؛ گزارشی که بر اساس اعلامیه از وخیمتر شدن وضعیت امنیتی و حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان حکایت دارد.
در این اعلامیه آمده که بر بنیاد این گزارش، که دوره زمانی از جون ۲۰۲۳ تا اکتوبر ۲۰۲۵ را در بر میگیرد، وضعیت زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان بیش از پیش بدتر شده و آمده که با اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان از ماه اگست ۲۰۲۴، آزادی رفتوآمد و فرصتهای رشد و پیشرفت زنان در افغانستان بیشتر محدود شده است.
با این حال در اعلامیه تاکید شده که بررسی فردی پروندهها همچنان ادامه خواهد داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدهاند، زنان از کار در بسیاری از ادارههای دولتی و نهادهای غیردولتی منع شدهاند و محدودیتهای شدید بر سفر، حضور اجتماعی و حتی استفاده از برخی مکانهای عمومی بر آنان اعمال شده است.
طالبان بارها گفتهاند که حقوق زنان را «مطابق شریعت اسلامی» تأمین میکنند؛ اما سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از کشورهای جهان، سیاستهای طالبان را مصداق تبعیض سیستماتیک علیه زنان دانستهاند.
در حالی که حکومت هالند تصمیم گرفته روند پذیرش پناهندگی زنان و دختران افغان را تسهیل کند،کمیسیون اروپا در اواخر ماه ثور اعلام کرد که هیئتی از حکومت طالبان را برای گفتگو درباره بازگرداندن گروهی از مهاجران افغان، بهویژه افرادی که در جرایم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دخیل بودهاند، به بروکسل دعوت خواهد کرد.
این کمیسیون این نشست را «تخنیکی» خوانده و گفته که احتمالاً در ماه جون برگزار میشود، اما تأکید کرده که این اقدام به معنای بهرسمیتشناختن حکومت طالبان نیست.
در واکنش به دعوت و سفر احتمالی هیئتی از طالبان به اروپا، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) و ۸۲ نهاد حقوق بشری افغان و بینالمللی در نامهای سرگشاده که روز چهارشنبه ۶ جوزا منتشر شد، از اتحادیه اروپا خواستند از هرگونه تعامل رسمی با طالبان خودداری کند،زیرا به باور آنان این موضوع می تواند به مشروعیتبخشی و عادیسازی حاکمیت طالبان منجر شود.
در این نامه همچنین به نقض حقوق بشر در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت اشاره شده و آمده که محدودیتهای گسترده بر زنان و دختران و آزار فعالان و خبرنگاران همچنان ادامه دارد.