او میگوید محدودیتهای که حکومت طالبان بر آموزش و یادگیری مهارتهای وضع کرده که میتوانست از طریق آنها کار پیدا کند و از خانوادهاش حمایت مالی نماید، او را با فشارهای شدید روبهرو ساخته است.
آرزوی من این است که همه، اعم از دختران، زنان و مردان، به طور برابر به حق آموزش و کار دسترسی داشته باشند.
بهار در صحبت با رادیو آزادی گفت: "به دلیل این محدودیتها و کمبود فرصتهای کاری امن برای زنان و دختران افغان، این امکان برایم فراهم نشد. این مسئله نهتنها بر زندهگی شخصی من، بلکه بر وضعیت اقتصادی خانوادهام نیز تأثیر منفی گذاشته است. آرزوی من این است که همه، اعم از دختران، زنان و مردان، به طور برابر به حق آموزش و کار دسترسی داشته باشند."
همچنین زنیکه در یک اداره دولتی کار میکرد و نانآور خانوادهاش بود، اما سال گذشته از وظیفه برکنار شده و اکنون در خانه به سر میبرد، میگوید این محدودیتها زندهگی او را از لحاظ اقتصادی به شدت آسیب زده است.
او که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: "حق کار زنان و حق آموزش دختران از حقوق اساسی بشر است و نباید محدود شود. محدودیتهای موجود در این زمینه فشارهای اقتصادی جدی بر آینده افغانستان و زندهگی ما وارد کردهاست. نتیجه آن کاهش فرصتهای کاری، کاهش درآمد و مواجه شدن خانوادهها با مشکلات فراوان است. ما خانوادهها از نگاه اقتصادی ضربهی بسیار شدیدی متحمل شدهایم."
این اظهارات در حالی مطرح میشود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به تازهگی اعلام کرده که محدودیتهای وضع شده بر آموزش دختران و کار زنان باعث کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان شدهاست.
در گزارش ۱۶ صفحهای دفتر استراتژی و شواهد یونیسف که روز چهارشنبه، ۳ جون (۱۳ جوزا)، در وبسایت این نهاد منتشر شد، آمده است که محدودیتهای دوامدار بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان موجب کاهش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شدهاست.
یونیسف گفته است که ادامه این محدودیتها هر سال مانع ورود نسل جدید دختران به آموزش و بازار کار میشود و پیامدهای منفی درازمدت اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.
این نهاد افزوده است که محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان هر سال مانع دریافت ۸۴ میلیون دالر کمک خارجی برای افغانستان میشود، رقمیکه بهگفته یونیسف معادل ۲۰ درصد رشد اقتصادی سالانه است.
یونیسف همچنین هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند بر سلامت کودکان نیز تأثیرات منفی برجا بگذارد.
بر اساس این گزارش، محرومیت مادران از آموزش میتواند رشد کودکان، میزان واکسیناسیون و دسترسی به خدمات مراقبت صحی پیش از زایمان را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
در گزارش آمده که گسترش دسترسی زنان به آموزش و کار میتواند رشد اقتصادی افغانستان را سالانه ۰.۵ درصد افزایش دهد.
بر اساس یافتههای این گزارش، تا کنون نزدیک به یک میلیون دختر به طور مستقیم از این ممنوعیتها آسیب دیدهاند.
این موضوع نگرانی فعالان آموزش را نیز برانگیخته است.
تنها بخشهای محدودی مانند صحت آسیب نمیبینند، بلکه تمام ملت افغانستان با چالشهای گسترده روبهرو میشود.
از جمله داکتر فضلالهادی وزین، استاد شرعیات و فعال حقوق آموزش دختران، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "ادامه و تداوم این بحران در بخشهای مختلف تأثیرات منفی دارد، بر زندهگی اجتماعی، آموزش، اقتصاد و بسیاری از عرصههای دیگر مشکلات فراوانی ایجاد میکند. تنها بخشهای محدودی مانند صحت آسیب نمیبینند، بلکه تمام ملت افغانستان با چالشهای گسترده روبهرو میشود. هرچه زمان بیشتر میگذرد و این بحران ادامه مییابد، رنجها و مشکلات نیز افزایش مییابد."
یونیسف هشدار داده که اگر این ممنوعیتها پابرجا بماند، در پنج سال آینده دو میلیون دختر دیگر نیز از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم خواهند شد.
این نهاد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که هرچه زودتر محدودیتها و ممنوعیتهای اعمال شده بر آموزش دختران و کار زنان را لغو کنند.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدهاند و از ورود به پوهنتونها و انستیتوتهای طبی نیز منع شدند. همچنین زنان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی بازماندهاند.
با وجود محکومیت گسترده این اقدامات از سوی کشورهای مختلف و نهادهای ملی و بینالمللی، حکومت طالبان تا کنون هیچ تغییری در سیاستها و مواضع خود ایجاد نکردهاست.
قابل ذکر است که یونیسف در ۲۸ اپریل نیز در گزارشی هشدار داده بود که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان میتواند تا سال ۲۰۳۰ این کشور را با کمبود بیش از ۲۰ هزار معلم زن و بیش از پنج هزار کارمند صحی زن مواجه سازد.
پیش از آن نیز سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در گزارشهای پیدرپی اعلام کرده بود که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند و اگر این ممنوعیتها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش به بیش از چهار میلیون نفر خواهد رسید.
