او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که در این مدت، از دوا گرفته تا سایر نیازهای بشری و همچنان امکانات قانونی برای طی مراحل کارهای اداری و دسترسی به وکیل مدافع، در داخل زندان محروم بوده است.
خودم زندانی بودم. وضعیت زندانیان از نگاه بشری طوری است که به هر چیزی نیاز دارند، اما به آن دسترسی ندارند
سیستمی که این نظام میگوید، در حقیقت آنگونه نیست. زندانیانی که در این نظام نکاحخط نداشته باشند، اجازه ندارند با کودکان و همسرشان ملاقات کنند. دیگر دوا و هیچ چیز در داخل زندان وجود ندارد. یکی از مشکلات دیگر زندانیان این است که برای محکمه بسیار زیاد انتظار میکشند، بدون سرنوشت باقی میمانند. مثلاً اگر زمان تعیینشدهشان سه ماه باشد، چهار، هشت ماه و حتی تا یک سال طول میکشد، زیرا در این نظام اجازه گرفتن وکیل مدافع وجود ندارد."
یک باشنده ولایت هرات که او نیز به دلیل مشکل مشابه نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که برادر ۴۲ سالهاش نزدیک به هفت ماه میشود که به اتهام آنچه بغاوت «اقدامات علیه حکومت طالبان» قلمداد شده، بازداشت شده است.
او ادعا میکند که برادرش ابتدا توسط ریاست استخبارات محلی طالبان، بدون آنکه اتهام علیه او ثابت شود، به مدت یک ماه شکنجه شده و سپس بدون روند قانونی، به چهار سال زندان محکوم شده است.
او گفت:
"نتوانستیم برایش وکیل مدافع بگیریم. دوسیهاش در محکمه نظامی است. ۳۳ شب نزد استخبارات بود. اکنون در زندان است. او کارگر بود و هیچ اعترافی هم نکرده، چون کاری خلاف انجام نداده است. ما فکر میکردیم که چون بیگناه است، آزادش میکنند. زمانی که قاضی فیصله میکرد، ما را اجازه ندادند به آنجا داخل شویم. برادرم به آنها گفته بود که بیگناه است، اما کسی حرف او را نشنیده بود، برادرم در زندان به شکل های مختلف شکنجه شده است از جمله برق دادن، زدن با چوب و با تفنگ، حتی شکمش را هم آسیب زدهاند."
برخی نهادهای حقوق بشری نیز وضعیت جاری در زندانهای افغانستان را نامناسب بیان کرده و میگویند باید زمینه تأمین حقوق قانونی و بشری زندانیان فراهم شود.
از این میان، فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
بر اساس حقوق بشر و اصول بینالمللی، هر زندانی، با هر جرمی که متهم باشد، حقوق اساسی دارد
او حق محاکمه عادلانه، ارتباط با خانواده، مصونیت از توهین و برخورد تحقیرآمیز و مراقبت صحی مناسب را دارد. هیچکس حق نقض کرامت آنان را ندارد. وضعیت کنونی نشان میدهد که در کشور یک نظام قضایی مستقل و قابل اعتماد وجود ندارد و این زمینه را برای نقض گسترده حقوق بشر فراهم میکند."
تلاش کردیم در این گزارش، دیدگاه حکومت طالبان درباره ادعاهای مطرحشده از سوی مصاحبهشوندگان، همچنان معلومات دقیق درباره شمار و وضعیت زندانیان در افغانستان را به دست آوریم؛ اما محمد نسیم لالهاند، سخنگوی اداره امور زندانهای طالبان و ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تماسها و پرسشهای مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند.
اما برخی منابع استخباراتی آگاه در حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی، ادعاهای مربوط به شکنجه در زندانها را رد کردند، بر اساس معلومات آنان در حال حاضر در سراسر افغانستان بین ۲۴ تا ۲۶ هزار نفر در زندانهای آنان در قید بسر می برند.
این منابع که نخواستند هویتشان در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفتند که اکثریت این زندانیان مردان هستند و بیشتر آنان به اتهام همکاری با مخالفان حکومت طالبان، دزدی، قاچاق و تولید مواد مخدر، قتل و به گفته آنان، نقض مقررات امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شدهاند.
به گفته این منابع، این افراد بیشتر در زندان پلچرخی کابل، سپس به ترتیب در زندانهای مرکزی هرات، کندهار، بلخ و کندز نگهداری میشوند.
این منابع هرچند درباره شمار دقیق زندانیان خارجی و زنان معلوماتی ارائه نکردند، اما پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بینالملل و سازمان ملل متحد بارها گزارشها و نگرانیهایی درباره بازداشت و شکنجه زنان منتشر کردهاند.
بر اساس گزارشهای اخیر سازمان ملل متحد، شمار زنان زندانی در افغانستان از حدود ۸۴۰ نفر در سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۱۸۲۵ نفر افزایش یافته است.
این سازمان گفته که تعدادی از این زنان به دلیل اتهامهایی مانند عدم رعایت حجاب اجباری، سفر بدون محرم، ارتباط با مردان و دیگر اتهامهای اخلاقی بازداشت شدهاند.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در ماه اگست سال ۲۰۲۱، اداره زندانها تحت کنترول طالبان قرار گرفت، از آن زمان تاکنون، آمار منظم و رسمی درباره شمار دقیق زندانیان، چگونگی بازداشتها و جزئیات دوسیهها منتشر نشده است.
در همین دوره، شمار زیادی از شهروندان افغانستان، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها درباره بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اعتراف های اجباری و نبود محاکمه عادلانه ابراز نگرانی کردهاند؛ اما طالبان این انتقادها را رد کرده و میگویند که سیستم قضایی و زندانهای کشور مطابق شریعت اسلامی فعالیت میکند.