هر قدر هم که لیاقت داشته باشی، نمیگذارند، وظیفه نمیدهندیک قاضی سابق
یکی از قضات زون شرقی افغانستان در دوره نظام جمهوری پیشین میگوید، با آنکه نزدیک به ۱۶ سال تجربه کاری، خدمت در نهادهای مختلف عدلی و قضایی و تحصیلات عالی دارد، هشت ماه پس از آغاز حکومت طالبان از وظیفه برکنار شد و تاکنون نیز بیکار مانده است:
«هر قدر هم که لیاقت داشته باشی، نمیگذارند، وظیفه نمیدهند.»
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
«وقتی از وظیفه برکنار شوی، ناگزیر در وضعیتی قرار میگیری که نه مردهای و نه زنده؛ یک حالت قوت لایموت. من ۱۶ سال در محکمه کار کردهام. اکنون در افغانستان طوری زندگی میکنیم که گویی زندانی هستیم. رنج ما را تنها خدا میبیند، نه بندگانش. هر روز که میگذرد، بیشتر به سوی نابودی میرویم.»
او ادعا میکند که به دلیل نداشتن سابقه جهادی، حکومت طالبان به هیچ فردی به عنوان قاضی وظیفه نمیدهد.
اما رادیو آزادی نمیتواند این ادعا را بهگونه مستقل تأیید کند.
این قاضی میگوید که یگانه سرپرست خانواده هشت نفره خود است و مشکلات اقتصادی آنان روز به روز در حال افزایش است.
منفک شدم. حالا نه به شوهرم تقاعد میدهند و نه خودم وظیفه دیگری دارمیک معلم سابق
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه شهر کابل و آموزگار پیشین یک مکتب دولتی نیز که حدود سه سال پیش از وظیفهاش برکنار شده است، سخنان مشابهی دارد.
این آموزگار نیز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که ۲۰ سال تجربه تدریس دارد و نه تنها خودش، بلکه شوهرش که افسر پیشین نظامی بوده نیز از وظیفه برکنار شده است:
«من خودم آموزگار بودم و منفک شدم. حالا نه به شوهرم تقاعد میدهند که در خانه نشسته است و نه خودم وظیفه دیگری دارم. مصارف ما را چه کسی تأمین میکند؟ در حق ما بسیار ظلم شد، چون هم من و هم شوهرم دوا مصرف میکنیم. فشار خون بلند، شکر و چربی خون داریم. هر دوی ما بیسرنوشت ماندهایم. همان معاش هشت هزار افغانی هم برایم غنیمت بود.»
پس از بازگشت طالبان به قدرت و سقوط نظام جمهوری پیشین، نه تنها شماری از کارمندان ملکی دولت بیکار شدند، بلکه هزاران نظامی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین نیز وظایف خود را از دست دادند.
یکی از مسئولان امنیتی یک ولسوالی در زون جنوبی افغانستان در دوره جمهوری پیشین که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
زمانی که بیکار شدم، فارمهای مرغداری ایجاد کردهامیکی از مسئولان امنیتی سابق
«از زمانی که بیکار شدم و به خانه برگشتم، فارمهای مرغداری ایجاد کردهام. هر زمان که یک گروه به قدرت رسیده، گروه دیگر را از وظیفه برکنار کرده است. در حکومت گذشته همه میتوانستند کار کنند، اما اکنون زورگویی حاکم است. افراد خودشان را در بستهای خوب مقرر کردهاند و برای دیگر مردم جایی نمانده است.»
آنان ادعا میکنند که با وجود مراجعههای مکرر به نهادهای مربوط برای درخواست کار، پاسخ منفی دریافت کردهاند و تاکنون نتوانستهاند فرصتهای مناسب شغلی پیدا کنند.
برخی از آنان میگویند که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناچار شدهاند قرض بگیرند، داراییهای خود را بفروشند یا به کمکهای مالی دوستان و خویشاوندان متکی شوند.
تلاش کردیم در مورد این شکایتها، ادعاها و نگرانیهای مطرح شدهم، دیدگاه حکومت طالبان را نیز در گزارش داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، پیش از این آقای مجاهد و شماری دیگر از مقامهای حکومت طالبان بارها گفتهاند که تقرری ها در همه ادارات دولتی تحت کنترول آنان بر اساس شایستگی و تعهد صورت می گیرد و تاکید کرده اند که تلاشها برای حل مشکلات اقتصادی کشور و گسترش فرصتهای کاری ادامه دارد.
در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند که ادامه بیکاری درازمدت نه تنها بر زندگی خانوادههای آسیبدیده تأثیر منفی میگذارد، بلکه بر فعالیتهای اقتصادی کشور نیز اثرگذار است.
از یکسو خانوادهها آسیب میبینند، از سوی دیگر کادرهای ملی از خدمت کنار گذاشته میشوندآذرخش حافظی
از جمله آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی، به رادیو آزادی گفت که بیکار ماندن کادرهای متخصص، کاهش درآمد خانوادهها و افزایش فقر از جمله چالشهایی است که وضعیت اقتصادی افغانستان را دشوارتر میسازد:
«از یکسو این خانوادهها آسیب میبینند و وظایف خود را از دست میدهند، از سوی دیگر این کادرهای ملی که روی آنان سرمایهگذاری شده و تحصیل کردهاند نیز از خدمت کنار گذاشته میشوند. بنابراین باید برای افراد مستحق زمینه کار فراهم شود، زیرا اقتصاد افغانستان یک اقتصاد ریاضی است. در این سالها فقر همچنان پابرجا مانده و کمکها نیز قطع شده است.»
آقای حافظی میافزاید که بودجه انکشافی داخلی و منابع افغانستان در مقایسه با گذشته چندین برابر محدودتر شده و به گفته او تا زمانی که همه مردم در داخل کشور مصروف کار نشوند، اقتصاد بیش از پیش در معرض سقوط قرار خواهد گرفت.
در ماه اگست سال ۲۰۲۱، پس از بازگشت طالبان به قدرت، تغییرات گستردهای در ادارههای دولتی افغانستان به وجود آمد که در نتیجه آن هزاران کارمند ملکی، کارکنان وزارتخانهها و ادارههای مستقل دولتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان از وظایف خود برکنار یا بیکار شدند.
هرچند طالبان بعداً از استخدام دوباره کارمندان در برخی ادارهها سخن گفتند، اما شمار زیادی از مأموران پیشین میگویند که تاکنون فرصت مناسب کاری به دست نیاوردهاند.
در همین مدت، افغانستان با رکود اقتصادی، سطح بلند بیکاری و افزایش نیاز به کمکهای بشردوستانه نیز روبهرو بوده است؛ موضوعی که وضعیت اقتصادی خانوادههای بیکار شده را بیش از پیش دشوار ساخته است.